حملة تكشف التحالف الخفي بين الإخوان والحوثيين في المهرة... تفاصيل

أطلق نشطاء يمنيون حملة إلكترونية موسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، تحت وسم #المهرة_مقبرة_الغزاة، في محاولة لتسليط الضوء على ما يصفونه بـ "التحالف الخفي" بين جماعة الإخوان المسلمين والحوثيين في محافظة المهرة الواقعة شرق اليمن، التي تحظى بموقع استراتيجي على بحر العرب.

الحملة التي حظيت بتفاعل واسع تتهم الطرفين بتدبير مؤامرات مزدوجة تستهدف زعزعة استقرار المحافظة وتحويلها إلى بؤرة للتهريب، و"مسرح مفتوح" لتنفيذ أجندات إقليمية ودولية على حساب الأمن المحلي، وفق ما نقلت صحيفة (الأمناء).

وبحسب منشورات النشطاء، فإنّ اعتقال القيادي الحوثي محمد الزايدي مؤخرًا شكّل لحظة فاصلة في كشف "شبكة تهريب ممتدة منذ أكثر من عقد"، استُخدمت خلالها المهرة كنقطة عبور رئيسية لشحنات الأسلحة والمخدرات والأموال غير المشروعة المتجهة إلى جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، بوساطة ورعاية مسؤولين من حزب (الإصلاح) "ذراع الإخوان المسلمين في اليمن".

وأثارت الحملة الإلكترونية أيضًا اتهامات صريحة لقيادات محلية يُنظر إليها على أنّها قريبة من حزب (الإصلاح)، خصوصًا العناصر المرتبطة بالناشط السياسي علي سالم الحريزي -المقرب من تيار الإخوان المسلمين، رغم أنّه لا يعلن انتماءً رسميًا لأيّ حزب-، الذي تتهمه بعض الأطراف اليمنية والخليجية بتنسيق تحركات ميدانية ضد قوات التحالف العربي.

ووفقًا للنشطاء، فإنّ الميليشيات المرتبطة بالحريزي تُشكّل "بيئة حاضنة للعناصر الحوثية والمشبوهة"، وتُسهم بشكل مباشر في تقويض الأمن المحلي وتهديد الاستقرار الاجتماعي في المهرة ووادي حضرموت، حيث تتواجد قوات حكومية وأخرى موالية للإخوان ضمن ترتيبات معقدة.

هذا، وطالب النشطاء بتشكيل قوة أمنية محلية خاصة من أبناء المهرة، يتم تدريبها وتسليحها لمكافحة أنشطة التهريب وتفكيك الشبكات الموازية التي استفادت من ضعف الرقابة خلال سنوات الحرب.

وتُعدّ المهرة إحدى المحافظات اليمنية القليلة التي ظلت نسبيًا بمنأى عن المعارك المباشرة خلال الحرب المستمرة منذ عام 2015، لكنّ موقعها الجغرافي الحساس بالقرب من سلطنة عُمان، وثرواتها البحرية والملاحية، جعلها ساحة مفتوحة لتنافس محموم بين أطراف داخلية وخارجية.

ويرى محللون أنّ الحملة الإلكترونية الأخيرة تعكس قلقًا متناميًا من تحول المهرة إلى نقطة ضعف استراتيجية في المعادلة الأمنية اليمنية، لا سيّما مع تصاعد التقارير حول نشاط منسق لشبكات تهريب تعمل خارج سلطة الدولة.