صراع الحقائب الوزارية يربك حكومة كامل إدريس... ما موقف الإخوان؟

كشفت مصادر مطلعة من مدينة بورتسودان عن تصاعد الخلافات بين الفصائل المنضوية تحت لواء الجيش السوداني، على خلفية التنافس المحتدم بشأن تقاسم الوزارات في التشكيل الحكومي المرتقب. 

ووفق صحيفة (إدراك)، يبدو أنّ الأزمة كادت أن تُفجّر التحالف الهش في السودان لولا تدخلات عاجلة أسفرت عن موافقة الجيش ودوائر الحركة الإسلامية "جماعة الإخوان المسلمين" على التنازل عن وزارتي المالية والمعادن لصالح بعض الحركات، في محاولة لامتصاص التوتر.

وبحسب المعلومات، فقد طالبت مجموعة "مالك عقار وعبد الله يحيى ورصاص" بإعادة توزيع الحقائب الوزارية بالتناوب، رافضةً ما وصفته بـ "الاحتكار" من قبل حركتي "جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي"، اللتين تمسكتا بالسيطرة على وزارات المالية والمعادن والضمان الاجتماعي، رغم أنّ اتفاق جوبا ـ بحسب المجموعة ـ لم يمنح أيّ فصيل وزارة محددة بالاسم.

وتشير المصادر إلى أنّ تمسّك جبريل ومناوي بهذه الوزارات الحساسة، ورفضهما لأيّ مقترحات لإعادة التوزيع، يُنظر إليه كخرق واضح للاتفاق السياسي، ويهدد بتفجر الوضع داخل تحالف بورتسودان. في المقابل، تواجه حركات عقار وعبد الله يحيى اتهامات بالتحرك تحت غطاء من بعض دوائر الجيش والمخابرات العسكرية، التي تتحفظ بدورها على هيمنة الحركتين على الموارد الاقتصادية.

في السياق ذاته، ذكرت مصادر متطابقة أنّ جبريل ومناوي ينظران إلى الحركات الأخرى كقوى منشقة ومحدودة التأثير، لا تملك ثقلًا عسكريًا أو سياسيًا فعليًا، وإنّما تستمد وجودها من الاعتراف الذي منحته لها الحركتان، عبر تقاسم الحصص القديمة لحركاتهم الأم.

لكنّ مجموعة عبد الله يحيى ـ وفق المصادر ـ قررت كسر هذا الصمت بعد حصولها على دعم مباشر من بعض تيارات الحركة الإسلامية "جماعة الإخوان المسلمين" داخل المؤسسة العسكرية، ممّا أعاد خلط الأوراق داخل معسكر بورتسودان، في ظل اتهامات متبادلة ومحاولات لفرض موازين جديدة في التشكيل الوزاري المنتظر.

ويبدو أنّ الجيش يسعى للعب دور الوسيط في تهدئة هذا الصراع، وتشير التحركات إلى أنّ الحركة الإسلامية تعمل من خلف الكواليس على إعادة ترتيب أوراقها داخل الحكومة المقبلة، عبر أدواتها داخل الحركات ودوائر النفوذ الأمني، لضمان استمرار تأثيرها في مفاصل السلطة رغم الخلافات الظاهرة بين شركائها.

وفي 19 أيار (مايو) 2025 أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان قرارًا بتعيين كامل الطيب إدريس، الدبلوماسي السوداني والموظف السابق في الأمم المتحدة، أولّ رئيس حكومة مدني منذ انطلاق الحرب الأهلية في نيسان (أبريل) 2023.

وفي 19 حزيران (يونيو) 2025 كشف إدريس عن تشكيل حكومته المكونة من (22) حقيبة، واستهدف إلغاء نظام الحصص الذي نصت عليه اتفاقية جوبا 2020، التي خصصت 25% من الوزارات للحركات المسلحة، منها مناصب المالية والمعادن والضمان الاجتماعي .