
في تكرار لسيناريو عاشته مصر عقب ثورة 30 يونيو 2013، تعمد حركة النهضة الإخوانية في تونس إلى استدعاء التدخل الخارجي عبر حملات دعائية وتقارير مضللة، تستهدف تشويه صورة الدولة التونسية أمام المؤسسات الأوروبية والمنظمات الحقوقية. وتهدف هذه التحركات إلى خلق مناخ ضاغط على الحكومة في قضايا السيادة والأمن ومكافحة الإرهاب.
وبحسب تقرير لوكالة فرات للأنباء (ANF)، فإن النهضة لجأت منذ سقوطها شعبياً وسياسياً بعد إجراءات 25 يوليو 2021 إلى تقديم رواية مزيفة للغرب، تصف فيها ما جرى بأنه "انقلاب على الديمقراطية"، متجاهلة الإرادة الشعبية التي رفضت تمدد التنظيم داخل مؤسسات الدولة. ولفت التقرير إلى أن هذه الدعاية تتعمد اتهام السلطات بالقمع وتكميم الأفواه، بينما تتغاضى عن دور الحركة في تعطيل المؤسسات وعرقلة الإصلاحات طيلة سنوات حكمها.
يرى الدكتور عمرو حسين، أستاذ العلوم السياسية والباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أن ما تفعله النهضة ليس مجرد نشاط معارض، بل "جزء من معركة وجود تستخدم فيها الجماعة أدوات غير وطنية"، بهدف استدرار التعاطف الغربي والضغط اقتصادياً ودبلوماسياً على الدولة. وأكد في حديثه لوكالة فرات للأنباء أن تحميل الأزمات الحالية للقرارات السياسية التي أنهت الهيمنة الإخوانية تضليل متعمد، يتجاهل سنوات من سوء الإدارة والفساد وتغلغل الإرهاب، لافتاً إلى أن هذا النهج نسخة طبق الأصل من تحركات إخوان مصر بعد إزاحة حكمهم.
كما أشار عبدالعزيز شرف الدين عقوبي، الناشط الحقوقي التونسي، إلى أن "الإخوان يكررون نفس الأخطاء رغم فشلهم"، معتبراً أن استقواءهم بالخارج يعكس عجزهم عن مراجعة الذات. وقال إن دعم بعض القوى الغربية لهم غالباً لا ينطلق من مبادئ حقوقية، بل من مصالح اقتصادية وسياسية. وأضاف: "من يستقوي بالخارج ضد شعبه لا يستحق أن يتحدث باسمه".
وتتزامن محاولات النهضة مع تنامي الوعي الشعبي بخطورة خطاب المظلومية، وتزايد القناعة بأن الرهان على الخارج لن ينجح في إعادة الحركة إلى المشهد السياسي، لا سيما بعد انكشاف أدواتها حتى أمام داعميها التقليديين في أوروبا.