المرزوقي وخارطة طريق الإخوان: محاولة لإحياء حكم الإسلام السياسي في تونس

تصاعدت الأجواء السياسية في تونس مع دعوات الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، الذي يواجه أحكاماً قضائية، إلى ما وصفها مراقبون بـ"مؤامرة لإعادة عقارب الساعة إلى ما قبل 2021"، ومحاولة قلب نظام الحكم عبر خارطة طريق تعيد العمل بدستور 2014 المعروف بدستور "الإخوان"، وترفض الدستور الحالي لعام 2022، الذي يمثل صفحة جديدة بلا إخوان في المشهد التونسي.

وتأتي هذه الدعوات بعد صدور حكم قضائي ضد المرزوقي ومدير ديوانه السابق وعدد من الوزراء الأسبقين بتهمة التهجم على الدولة والقضاء، في خطوة اعتبرها محللون محاولة للتمرد على النظام القضائي والسياسي في البلاد.

ففي بيان رسمي نشره الجمعة، دعا المرزوقي إلى إسقاط نظام الرئيس قيس سعيّد، ومحاكمته، بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وإعادة العمل بدستور 2014، ورفض أي توافق على الدستور الحالي.

 كما طالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية عالية الكفاءة سياسياً وتقنياً، تتولى إدارة البلاد لمدة خمس سنوات على الأقل، من أجل وقف التدهور الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار والعمل.

وفي آذار / مارس 2024، تصاعدت التوترات مع تقديم المرزوقي شكوى ضد 45 قاضياً أمام مؤسسات دولية، بزعم تحيّزهم، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تهدف إلى التأثير على سير العدالة في القضايا التي تلاحق فيها قيادات حركة النهضة.

في السياق، يقول المحلل السياسي المنجي الصرارفي في تصريح لموقع "العين الإخبارية"، إن دعوات المرزوقي تُعتبر محاولة انقلاب مكشوفة على الحكم والتآمر على أمن الدولة، وضمن استراتيجية يائسة لجماعة الإخوان لتحريك الشارع بعد فقدانها الدعم الشعبي.

ويشير الصرارفي إلى أن المرزوقي، الذي حكم تونس بين 2012 و2014 بتوافقات مع حركة النهضة، خسر بشكل مدوٍ في انتخابات 2019، وأعلن حينها اعتزاله السياسة، لكن هوسه بالعودة إلى السلطة دفعه إلى تصعيد تحركاته المعارضة.

يذكر أن المرزوقي سبق أن حرض ضد تونس في المنابر الإعلامية الفرنسية بعد الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو 2021، والتي قضت على نظام حكم الإخوان، وأصدرت السلطات التونسية في أكتوبر 2021 حكماً غيابياً بسجنه 4 سنوات وسحب جواز سفره الدبلوماسي، مما أثار جدلاً واسعاً في البلاد.