
تصاعدت موجة انتقادات وتحذيرات من خبراء وحقوقيين اعتبروا أن التقرير الرسمي الفرنسي الأخير حول الإخوان، لا يرقى إلى مستوى التحديات الأمنية والفكرية، بصدور تقرير وزارة الداخلية الفرنسية حول نشاط تنظيم الإخوان والإسلام السياسي.
التقرير، الذي نشر مطلع أيار / مايو، أثار استغراب العديد من المتخصصين لغياب خطة تنفيذية واضحة رغم تأكيده خطورة التغلغل الأيديولوجي للتنظيم في الجامعات والجمعيات. ودعا باحثون في شؤون التطرف إلى تحرك حكومي عاجل، محذرين من أن التأخير في تطبيق التوصيات سيمنح الإخوان "شرعية ناعمة" داخل المؤسسات.
دعا باحثون في شؤون التطرف إلى تحرك حكومي عاجل محذرين من أن التأخير في تطبيق التوصيات سيمنح الإخوان "شرعية ناعمة" داخل المؤسسات
هذا ووصف الباحث الفرنسي ألكسندر دلفال، وفق موقع "العين الإخبارية"، التقرير بأنه "خطوة أولى جيدة لكنها ناقصة"، معتبراً أن بعض دوائر الدولة تميل إلى استنساخ نموذج "الإسلام البريطاني" تحت شعار "الطريق الثالث للعلمانية"، وهو ما قد يتحوّل إلى تنازل أيديولوجي خطير يهدد وحدة الجمهورية.
في السياق ذاته، وصفت الباحثة في العلوم السياسية كلارا بونيه، في تصريح للعين الإخبارية"، الوثيقة بأنها "محاولة غير مكتملة لتسمية الخطر"، مشيرة إلى أن توصيات مثل دعم تعليم اللغة العربية وتوسيع المقابر الإسلامية تمنح إشارات خاطئة وتغفل البعد السياسي العابر للحدود لمشروع الإخوان.
الخبير القانوني جان-فيليب روسو بدوره نبّه إلى أن توصيات التقرير، التي تتحدث عن إشراك المتدينين سياسياً ومخاطبة المسلمين ككتلة متجانسة، "تتناقض مع مبدأ الجمهورية الواحدة غير القابلة للتجزئة"، محذراً، بحسب المصدر نفسه، من انزلاق الدولة إلى طائفية مؤسسية مقنّعة.
يتزايد الضغط النيابي لإحالة الملف إلى البرلمان مع بدء الدورة المقبلة وسط تصاعد النقاش العام حول دور الدين في الحياة العامة وخطر تمدد الإسلام السياسي
وأثارت توصية تربط الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين بتخفيف سردية الإسلاموفوبيا انتقادات واسعة، إذ اعتبرها مراقبون "محاولة خلط السياسة الخارجية باسترضاء داخلي لن يعالج أصل المشكلة".
وحتى الآن، لم تعلن الحكومة الفرنسية أي خطة ملموسة لتنفيذ التوصيات، فيما يتزايد الضغط النيابي لإحالة الملف إلى البرلمان مع بدء الدورة المقبلة، وسط تصاعد النقاش العام حول دور الدين في الحياة العامة وخطر تمدد الإسلام السياسي باسم التعددية الثقافية.