بعد 12 عامًا.. لماذا يرفض الإخوان الاعتراف بالسقوط الشعبي والسياسي

أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانًا جديدًا في 2 تموز / يوليو 2025، بمناسبة مرور 12 عامًا على عزل محمد مرسي، في محاولة لإحياء خطاب المظلومية الذي بدا – كما وصفت صحيفة "الدستور" المصرية، باهتًا ومستهلكًا بعد أن لفظه المصريون في 30 يونيو 2013. 

يومها خرج ملايين المواطنين يطالبون بإنهاء حكم الجماعة وإنقاذ الدولة من مشروع اختطافها، لتستجيب المؤسسة العسكرية تنفيذًا لإرادة شعبية واسعة.

ورغم مرور أكثر من عقد على السقوط المدوي، لم يتضمن البيان أي مراجعة فكرية أو تقييم موضوعي لأسباب الفشل، بل كررت الجماعة سردية “الشرعية المسلوبة”، متجاهلة أن تجربة حكمها كانت، بحسب تحليل الدستور، أبعد ما تكون عن المشروع الوطني الجامع، إذ تحولت منذ لحظاتها الأولى إلى محاولة لاختزال الدولة المصرية في تنظيم أيديولوجي ضيق.

البيان بدأ بإحياء ذكرى ما سماه “الانقلاب”، واعتبر عزل مرسي نهاية للديمقراطية، متجاهلًا أن شرعية أي حاكم في النظم الديمقراطية تنتهي حين ينقلب على قواعد التوافق ويقصي شركاءه. 

لم يتضمن البيان أي مراجعة فكرية أو تقييم موضوعي لأسباب الفشل بل كررت الجماعة سردية “الشرعية المسلوبة”

وهو ما ظهر – كما تذكر الصحيفة – في محاولات تمرير دستور إقصائي وتعيين قيادات موالية للتنظيم في مفاصل الدولة.

كما تجاهلت الجماعة تمامًا حجم الغضب الشعبي الذي سبق عزلها. فبحسب الدستور، استخدام كلمة “الانقلاب” ليس سوى دعاية تُخفي رفض الاعتراف بمسؤولية تاريخية عن الانقسام والاحتقان، بينما الحقيقة أن ما حدث في يوليو 2013 كان استجابة لمطلب شعبي لإنقاذ مصر من منزلق الفوضى والاستبداد الثيوقراطي.

البيان – وفق قراءة الصحيفة – اعتمد أسلوبًا عاطفيًا مفرطًا، مستعينًا بتعبيرات مثل “وطن يئن من المظالم” و”قتل ممنهج”، في محاولة لاستدرار التعاطف وإضفاء بطولية زائفة على موقف الجماعة. ومع ذلك، لم يتطرق إلى مراجعة حقيقية لدورها في تأجيج الأزمات السياسية والاقتصادية، ولا لمسؤولية بعض أعضائها عن أعمال عنف موثقة.

وانتقدت الدستور لجوء البيان إلى تغليف المشروع الإخواني بشعارات فضفاضة عن “الوطنية” و”العدالة”، بينما يظل جوهره – وفق وصف الصحيفة – تمسّكًا بفكر مغلق لا يعترف بالتعددية ولا بالدولة الوطنية الحديثة. حتى ما سمته الجماعة “مشروعًا وطنيًا جامعًا”، بدا خطابًا بلا مضمون محدد، وأشبه بمحاولة للهروب من تقديم اعتذارات أو مراجعات.

وخلصت الصحيفة إلى أن بيان الإخوان يعكس أزمة خطابية مستمرة، تحصر التنظيم في دائرة المظلومية وتمنعه من مواجهة الحقائق، فيما يظل الشارع المصري رافضًا لمشروع فقد شرعيته وأخلاقيته منذ 30 حزيران / يونيو.