إلى أين وصل اختراق الإخوان للمجتمع الفرنسي؟

كشف رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي بباريس الدكتور مجيد بودن، عن صدور تقارير أمنية وقضائية فرنسية حديثة تسلّط الضوء على أنشطة جماعة الإخوان داخل البلاد، مؤكدًا أنّ هذه الوثائق كشفت معطيات جديدة تتعلق بشبكات التمويل ومحاولات السيطرة الفكرية على فئات من المجتمع الفرنسي، خاصة بين المهاجرين من أصول وثقافات مسلمة.

وأوضح بودن، خلال مداخلة عبر قناة (إكسترا نيوز)، أنّ الجماعة تسعى لتفجير المجتمع الفرنسي من الداخل عبر خلق عزلة فكرية واجتماعية بين فئة الشباب وبعض الشرائح الاجتماعية، بما يدفعهم إلى الانغلاق وتشكيل كيانات متوترة في مواجهة المجتمع.

معطيات جديدة تتعلق بشبكات التمويل ومحاولات السيطرة الفكرية على فئات من المجتمع الفرنسي، خاصة بين المهاجرين من أصول وثقافات مسلمة.

وأشار بودن إلى أنّ الإخوان يعملون على إنشاء اقتصاد موازٍ مغلق، وغير مرتبط بالاقتصاد الرسمي، ويعتمد في جزء كبير منه على أنشطة غير قانونية، تُستخدم كغطاء لتمويل أجنداتهم السياسية. ولفت إلى أنّ الجماعة تروّج لفكرة أولوية "الشريعة" على القوانين الجمهورية، في تحدٍّ واضح لقيم الدولة ومؤسساتها.

وتتهم السلطات الفرنسية الجماعة بالسعي إلى خلق مجتمع موازٍ داخل الدولة، يقوم على الانعزال الثقافي والديني، ومحاولة فرض مرجعيات شرعية بديلة عن القوانين المدنية. وقد أدرجت الأجهزة الأمنية جماعة الإخوان ضمن "التيارات الراديكالية التي تهدد قيم الجمهورية".

في الفترة الأخيرة بعد صدور تقارير استخباراتية بالخصوص، كثفت السلطات الفرنسية إجراءاتها ضد الجماعة، وأطلقت حملة واسعة لمواجهة "الانفصالية الإسلامية"، شملت مراقبة الجمعيات المرتبطة بالإخوان، وإغلاق بعض المساجد والمراكز التعليمية الممولة من الخارج، ومراجعة مصادر تمويل عدد من المؤسسات الدينية.

ورغم عدم حظر الجماعة رسميًا، إلا أنّها باتت تحت رقابة مشددة من أجهزة الدولة، وسط مخاوف من تغلغلها في مفاصل المجتمع المحلي، واستغلالها لقضايا الهوية والمظلومية لتبرير مشروع إيديولوجي منغلق وغير منسجم مع قيم العلمانية الفرنسية.