جدل في بريطانيا بعد عودة 400 مقاتل داعشي دون مساءلة قضائية

كشف تقرير جديد صدر في بريطانيا عن عودة أكثر من 400 جهادي بريطاني كانوا قد انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا والعراق إلى المملكة المتحدة، دون أن يواجه أيٌّ منهم المحاكمة حتى الآن، الأمر الذي أثار موجة من القلق والجدل حول قدرة الحكومة على حماية الأمن القومي وتحقيق العدالة لضحايا التنظيم.

وأوضح التقرير أن هؤلاء الجهاديين كانوا جزءًا من الحملات الواسعة التي شنّها التنظيم أثناء فترة “الخلافة” المزعومة، والتي اتسمت بالإرهاب الوحشي والقتل والاغتصاب الممنهج في مناطق واسعة من العراق وسوريا.

وفي تصريحات لصحيفة "ذا صن" البريطانية، عبّر رئيس اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان، اللورد ألتون، عن قلقه البالغ من عدم اتخاذ أي إجراءات قضائية حتى الآن بحق هؤلاء العائدين. وقال: "نحن نعلم أن مواطنين بريطانيين ارتكبوا أفظع الجرائم في ظل نظام داعش، وعلينا واجب قانوني وأخلاقي أن نراهم يقدمون إلى العدالة". وأضاف: "حتى الآن، لم يتم بنجاح محاكمة أي مقاتل من داعش في المملكة المتحدة بتهمة ارتكاب جرائم دولية، ونحن نجد هذا أمراً غير مقبول".

هؤلاء الجهاديين كانوا جزءًا من الحملات الواسعة التي شنّها التنظيم أثناء فترة “الخلافة” المزعومة والتي اتسمت بالإرهاب الوحشي والقتل

في المقابل، أكّد متحدث باسم الحكومة البريطانية أن أولوية السلطات تبقى الحفاظ على أمن المملكة المتحدة وسلامة مواطنيها، قائلاً: "نحن ملتزمون بتحقيق العدالة لجميع ضحايا داعش، وسوف ننظر في نتائج هذا التقرير لاتخاذ الخطوات اللازمة".

من جانبه، صرّح وزير العدل في حكومة الظل، روبرت جينريك، بأن الإرهابيين العائدين غير مرحب بهم في البلاد، وأضاف: "لقد حُرموا من حقهم في العيش هنا بسبب جرائمهم المروعة. يجب حبس الذين نجحوا في العودة من داعش وإبعادهم عن المجتمع البريطاني".

وأعاد التقرير الجدل حول صلاحيات الحكومة في تجريد المتورطين بالإرهاب من جنسيتهم البريطانية، وهي الآلية التي استُخدمت بالفعل في حالات عدة، من أشهرها قضية شميمة بيجوم.

وكانت بيجوم قد غادرت لندن في عام 2015 عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها، للانضمام إلى التنظيم في سوريا. وفي عام 2019، قرّر وزير الداخلية آنذاك ساجد جاويد سحب جنسيتها البريطانية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ما حال دون عودتها إلى المملكة المتحدة.

ولا تزال بيجوم، البالغة من العمر الآن 25 عاماً، محتجزة في معسكر بشمال سوريا يخضع لحراسة مشددة. وتقدّمت خلال السنوات الماضية بعدة طعون قضائية لإلغاء قرار سحب الجنسية، غير أن المحكمة العليا رفضت آخر محاولاتها. وهي تعتزم حاليًا نقل قضيتها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أمل استعادة جنسيتها.

وأثار التقرير تساؤلات جديدة حول قدرة بريطانيا على مراقبة هؤلاء العائدين، وضمان ألا يشكلوا تهديدًا للأمن الداخلي، في ظل المخاوف المتنامية من احتمال تأسيسهم لخلايا إرهابية أو استغلالهم شبكات التطرف لنشر الفكر المتشدد داخل المجتمع البريطاني.