تقرير فرنسي يحرّك الجدل في بلجيكا: هل آن أوان التحقيق في نفوذ الإخوان؟

طالبت حركة الإصلاح البلجيكية (MR) الحكومة الفيدرالية بإعداد تقرير شامل حول تأثير جماعة الإخوان المسلمين في بلجيكا، مستندة في دعوتها إلى التقرير الفرنسي الأخير الذي رسم صورة مقلقة عن تغلغل الجماعة في أوروبا الغربية.

وفي بيان عقب اجتماع مجلسها الحزبي، أكدت الحركة أن التقرير الفرنسي وصف بلجيكا بأنها "مفترق طرق" لحركة الإخوان، محذرًا من تأثير الجماعة داخل جمعيات وبلديات محددة في بروكسل، ما يستوجب – وفق الحركة – فتح تحقيق داخلي مماثل يُعزز الشفافية ويحمي مؤسسات الدولة.

وتشدد الحركة الليبرالية على أن الهدف من هذا التقرير ليس استهدافًا دينيًا، بل خطوة لتعزيز سيادة القانون وكشف نقاط الضعف المؤسسية، مشيرة إلى أن التلاعب بالدين لأغراض سياسية يضر بالمجتمعات المسلمة ذاتها قبل غيرها، ويغذي مظاهر الانعزال والتوتر.

لكن هذه المبادرة لم تلق دعمًا موحدًا داخل الحكومة، إذ عبّرت وزيرة الداخلية آنيليس فيرليندن ووزير العدل برنارد كوينتين عن تحفظاتهما، مشيرين إلى أن أمن الدولة البلجيكي يرصد نشاط الجماعة بالفعل في إطار مكافحة التطرف والتدخلات الخارجية.

وزيرة الداخلية لم تُخفِ قلقها من أهداف التنظيم بعيدة المدى واصفة الجماعة بـ"الخصم الغامض الذي يعرف عنا الكثير بينما نجهل عنه ما يكفي"

ورغم نفي فيرليندن وجود خطة لإعداد تقرير خاص عن الإخوان، فإنها لم تُخفِ قلقها من أهداف التنظيم بعيدة المدى، واصفة الجماعة بـ"الخصم الغامض الذي يعرف عنا الكثير، بينما نجهل عنه ما يكفي"، وهو ما يعكس فجوة استخباراتية تقلق بعض الأوساط.

وتأتي هذه التحركات على خلفية التقرير الفرنسي الصادر في مايو 2025، والذي أعدته لجنة تحقيق برلمانية، حيث سلّط الضوء على استراتيجية "التمكين الناعم" التي تعتمدها جماعة الإخوان داخل فرنسا، عبر تغلغلها في التعليم، والعمل الجمعياتي، والشبكات المحلية، وتلقيها دعمًا من دول أجنبية.

وركز التقرير على تقاطع التنظيم في أوروبا بين بروكسل وباريس وجنيف، معتبرًا أن العاصمة البلجيكية تشكل أحد المعابر اللوجستية والفكرية المهمة للجماعة، مستفيدة من غياب التنسيق الأوروبي العميق لمراقبة هذا التغلغل المتعدد الأوجه.

ووفق ما ورد في التقرير الفرنسي، فإن الجماعة تعمل عبر منظمات واجهة وشخصيات "براغماتية"، مما يصعّب عملية الرصد المباشر، ويدفع باتجاه نهج استباقي يعتمد على الشفافية، وهو ما تسعى إليه حركة MR، رغم غياب الإجماع الحكومي حتى الآن.