
أجرى الحوار: رامي شفيق
يقينًا، يُمثّل خطر الإسلام السياسي وتنظيماته في الشرق الأوسط تحدّيًا كبيرًا لاستقرار الدولة الوطنية، وحُلم الحداثة والنهضة المستدامة.
من هنا جاء لقاء (حفريات) مع الأكاديمي التونسي عبد الجليل بوقرّة، لمحاولة الاشتباك مع سؤال مركزي يدور حول: كيف تسلّل الإسلام السياسي إلى تونس؟ وكيف تموضع في بلد الحبيب بورقيبة؟ وإلى أيّ حدّ يستطيع الرئيس قيس سعيّد أن يُدرك مسار اجتثاث حركة النهضة من جذور المجتمع التونسي؟
إلى ذلك، قال أستاذ التاريخ بالجامعة التونسية في حواره مع (حفريات): إنّ مرتكز المواجهة مع الإسلام السياسي يكون من خلال استراتيجية متكاملة، تبدأ باليقظة الأمنية، وتمتدّ إلى تغيير برامج تعليم الشباب بما يُساعدهم على الاندماج في ثقافة العصر والانخراط الفاعل في الثورة التكنولوجية.
ولفت صاحب كتاب "جمهورية الرئيس الحبيب بورقيبة" إلى أنّ بورقيبة فشل في التصدّي المتأخّر لجماعة الإسلام السياسي في تونس، ولم يتمكّن سوى من تأخير موعد وصولهم إلى الحكم.
وأضاف أنّ الرئيس قيس سعيّد نجح، إلى حدّ بعيد، في وضع حدّ لخطر المشروع الإخواني الداهم، لكنّ ذلك يبقى غير كافٍ لاستئصال الوباء الإخواني، وإنقاذ الأجيال المقبلة من خطورته. فإلى حدّ الآن لم يتحقّق سوى تأخير تمكينهم مجدّدًا من الحكم.
نص الحوار:
دكتور عبد الجليل، بدايةً، ما الذي دفعك لتأليف هذا الكتاب "جمهورية الرئيس الحبيب بورقيبة"؟
ـ بعد أحداث 14 كانون الثاني (يناير) 2011 وسقوط نظام زين العابدين بن علي، وإثر صعود الإسلاميين إلى حكم تونس، عاد الحديث مجدّدًا في الفضاء العام التونسي عن الرئيس الحبيب بورقيبة، مع الكثير من التشويه والكذب وتحريف التاريخ التونسي المعاصر، فكان من واجب أيّ مؤرخ التدخّل، ليس دفاعًا عن شخص بورقيبة، إذ له الكثير من الأنصار الذين قاموا بذلك الدور، وإنّما هو دفاع عن الحقيقة التاريخية.
بعد قرابة (40) عامًا من مغادرته قصر الجمهورية بقرطاج، الذي كان قد شيّده في ستينات القرن الماضي ليستقرّ فيه حوالي (30) عامًا، وبعد ربع قرن من وفاته في مقرّ إقامته الإجباري بمسقط رأسه المنستير، يظلّ الحديث عن الحبيب بورقيبة دائمًا حيويًّا ومثيرًا ومستأثرًا بفضول المؤرخين وغير المؤرخين، لعدّة أسباب، أهمّها:
بقاء بورقيبة في قلب الأحداث، صانعًا لها ومؤثّرًا فيها ودائم الحضور حتّى بالغياب، على امتداد (60) عامًا. إنّها تجربة فريدة، أو تكاد، تستحقّ الاهتمام والدراسة والبحث؛ فهو "زعيم الحركة الوطنية" المهمّش لكلّ الزعامات الأخرى، سياسية كانت أو اجتماعية أو دينية، وهو الرافض لأيّ نوع من المشاركة، ثمّ هو رئيس دولة الاستقلال طيلة (30) عامًا، بكلّ ما فيها من استقرار وانتعاشات، وهزّات وأزمات وخيبات وتهديدات وتحدّيات... وأخيرًا ذلك "الرئيس السابق" اللاجئ بلقبه القديم "الزعيم"، والمكذِّب لكلّ التوقّعات بموته القريب إثر إبعاده عن "حديقته الخاصة"، أي عن السلطة وأضوائها.
معاصرته لأغلب الأحداث التي عاشتها المنطقة، غالبًا من موقع التأثير: فالحديث عن أزمة الشرق الأوسط يبقى منقوصًا إذا وقع تجاهل دور بورقيبة، والأمر ذاته ينسحب على منطقة المغرب العربي، التي كاد أن يكون دوره فيما عرفته من تقارب أو تصادم محوريًّا، منذ تأسيس مكتب المغرب العربي في القاهرة إثر الحرب العالمية الثانية.
صعوبة الحكم على الحبيب بورقيبة، وما يتبع ذلك من تضارب المواقف تجاهه؛ فهو شخصية خلافية بامتياز، وتبقى الأسئلة ضاغطة على كلّ باحث في سيرته أكثر من الأجوبة...، هي سيرة إحدى الشخصيات الرمزية والكاريزمية والتاريخية.
إذن، من هو بورقيبة؟
ـ ربما تتعدّد الإجابات، والأحرى التساؤلات:
هل هو ذلك المثقّف التونسي العقلاني والحداثي، المستوعب لتحوّلات عصره في كلّ تجلّياتها، المتأثّر بفلسفة الغرب والداعيّة المخلص لها؟
أم هو ذلك "المستبدّ الشرقي"، لا يختلف عن غيره من مستبدّي الشرق، الذي لم يأخذ من فكر الغرب ومن تقاليده سوى ما يعزّز به سلطانه ونفوذه؟
هل كان بورقيبة مخلصًا عندما انتصر للمرأة في خطابه وممارسته ودعا إلى تحرّرها وانعتاقها؟
أم أنّه تعامل مع قضيّة المرأة لغايات سياسية، بهدف توظيفها في صراعه مع الزعامات التقليدية للمجتمع التونسي، ولتعزيز رصيده داخل تونس وخارجها؟
في كلّ الأحوال، تبقى شخصية بورقيبة طريفة ومثيرة ومحفّزة لمزيد من البحث والاستكشاف، كما أنّ الحديث عنه يتجاوز شخصه، ليصبح حديثًا عن نظام سياسي، وعن مجتمع، وعن بلد، وأكاد أقول: عن منطقة كاملة.
كيف تصف المشروع البورقيبي من حيث تأسيسه لدولة مدنية؟ وهل ترى أنّه كان يحمل فعلًا عقدًا اجتماعيًّا متماسكًا؟
ـ أنجز بورقيبة، دون شكّ، ثورة اجتماعية عميقة كسبت بها تونس سنوات من التقدّم مقارنة بما كان يحصل، وما يزال، في العالم الإسلامي. لقد حرّر بورقيبة المرأة من قيود المجتمع الذكوري وظلمه لها، بعد أسابيع قليلة من تحرير تونس من قيود الاستعمار، عندما منع تعدّد الزوجات والتعامل مع المرأة كمجرّد آلة للإنجاب وكـ "وعاء جنسي"، كما كان يقول الإخواني التونسي راشد الغنوشي. وشجّعت الدولة العائلات في عهده على اعتماد طريقة تحديد النسل وتنظيمه، ولولا تلك السياسة، لكانت تونس تعاني الآن من خلل فادح بين عدد السكان المتضخّم والثروة الوطنية المحدودة، كما هو حال معظم البلدان العربية والأفريقية الفقيرة. كما نشر بورقيبة التعليم العصري والموحّد والمختلط دون تمييز بين أبناء الأغنياء والفقراء، والمدن والريف، والذكور والإناث...، الجميع يرتاد المدارس نفسها ويتلقّى البرنامج ذاته. وقضت الدولة في عهده على جميع الأوبئة التي كانت تفتك دوريًّا بالتونسيين في العهود السابقة.
بهكذا إصلاح اجتماعي أسّس بورقيبة لمجتمع حديث يعيش عصره دون استلاب؛ مجتمع متوازن ومتماسك بفضل أهمّية الطبقة الوسطى التي دعّمها نظام بورقيبة، ومكّنها من العديد من الامتيازات لتكون صمّام أمان المجتمع التونسي.
أمّا سياسيًّا، فقد تمّ تركيز دولة مدنية بتشريعاتها ودستورها ومؤسساتها، لا مجال فيها لذلك التداخل الفجّ والمعطّل للتنمية السياسية السليمة بين الدين والسياسة.
في الكتاب، كيف قاربت العلاقة بين الدولة البورقيبية والإسلام السياسي؟ كيف قامت حركة النهضة رغم ما قدّمه بورقيبة من معطيات تواجه ذلك؟
ـ مثل أغلب سياسيي جيله في البلاد العربية، لم يكن بورقيبة واعيًا بحقيقة الإسلام السياسي وبخطورة مشروعهم التدميري، وبمدى قدرتهم على إجهاض أيّ برنامج تحديثي للنهوض بالبلاد العربية، لذلك تعامل معهم أثناء فترة إقامته المطوّلة بالقاهرة، الممتدة على (4) أعوام إثر تأسيس جامعة الدول العربية، فكانت له لقاءات عديدة مع مرشد الإخوان حسن البنّا، بهدف كسب الدعم للقضية التونسية أثناء الاحتلال الفرنسي. ثم واصل التعامل مع الإخوان أثناء الخلاف بينه وبين عبد الناصر، قبل هزيمة حزيران (يونيو) 1967، عندما أقام أربعينية رسميّة بتونس إثر إعدام الإخواني سيد قطب عام 1966، بل ارتبط بورقيبة بعلاقة صداقة مع المصري توفيق الشاوي، من أعضاء هيئة الإرشاد الإخوانية، وذلك لفكّ "الحصار" الإعلامي والسياسي الذي فرضه عليه عبد الناصر والناصريون في الشرق العربي، عندما لم يعد ممكنًا له القيام بأيّ زيارة للشرق الأوسط.
تفطّن بورقيبة في بداية ثمانينات القرن الماضي إلى خطورة جماعة الإسلام السياسي الذين افتكّوا منه الأحياء الشعبية بالمدن الكبرى والعديد من شباب الجامعات والثانويات، وامتدّ تأثير تلك الجماعة حتى في أوساط النساء التونسيات، اللواتي ظنّ بورقيبة أنّ ولاءهن له ثابت، وسيستمر أبد الدهر بعد أن حرّرهن، ممّا شكّل صدمة له، فأمر بإلغاء وزارة المرأة في لحظة غضب وانفعال. ودخل في مواجهة مع الإخوان بداية من عام 1981، لكنّه فشل بسبب التأخّر في تقدير خطورتهم، ممّا صعّب من مهمّة التصدّي لانتشارهم وتمدّد اختراقاتهم التي شملت مؤسّسات الدولة، وخاصة الجهازين الأمني والعسكري.
لذلك، يمكن القول: إنّ بورقيبة فشل في التصدّي لجماعة الإسلام السياسي بتونس، ولم يتمكّن سوى من تأخير موعد وصولهم إلى الحكم.
إنّ الحديث عن علاقة بورقيبة بالإسلام السياسي يتطلّب كتابًا خاصًّا، لأنّ الأمر لا يتعلّق بعلاقة زعيم سياسي بحركة سياسية دينية، بل ينخرط في قلب الحديث عن دواعي فشل النهضة في البلاد العربية، مقابل نجاحها في مناطق أخرى من العالم الشرقي كاليابان، مثلًا.
تموضعت حركة النهضة في تونس على خلفية اعتبارات إقليمية ودولية، بيد أنّ الظروف الداخلية في تونس سمحت لقيادات النهضة أن تؤسس لبنية حزبية وإيديولوجية. إلى أيّ حد ينبغي أن تتمّ مواجهة ذلك بمشروع سياسي واجتماعي شامل؟
ـ بالتوازي مع بداية انتشار الحركة الإخوانية في تونس أواسط سبعينات القرن الماضي، تراجع المشروع التحديثي البورقيبي، وحصل تقارب موضوعي بين النظام البورقيبي والحركة الإسلامية الناشئة، بتعلّة مواجهة التيار اليساري الاشتراكي بالجامعة التونسية وداخل بعض نقابات الاتحاد العام التونسي للشغل، فكانت التنازلات، والتشجيع على ترويج خطاب ديني محافظ، واعتماد سياسة اجتماعية واتصالية لا يمكن لها أن تؤدّي بالضرورة إلّا إلى انتشار الحركة الإخوانية في أوساط الشبيبة، وبالأحياء الشعبية خاصة. وقد توقّف مشروع تطوير التعليم، وتحنّطت البرامج، وتغلّب النقل على العقل في كلّ مراحل التعليم التونسي، من الابتدائي إلى العالي.
كلّها عوامل أسهمت، إلى جانب العوامل الخارجية طبعًا، في تموضع حركة النهضة الإسلامية في العشرية الأخيرة. ولا يمكن مواجهة مشروعها الشمولي إلّا باعتماد استراتيجية متكاملة، بداية من اليقظة الأمنية، إلى تغيير برامج تعليم الشبان بما يساعدهم على الاندماج في ثقافة العصر والانخراط الفاعل في الثورة التكنولوجية من موقع المساهم، وليس مجرّد المستهلك الغبي، مع تحقيق توازن خلّاق بين الاعتزاز بالانتماء، والتفاعل مع ثقافة الآخر، أي اكتساب القدرة على التعايش مع المختلف.
عندما نتمكّن من تطوير تعليمنا، فإنّنا سنضمن ظهور مجتمع جديد متوازن وغير متعصّب.
هل ترى أنّ بورقيبة تعامل مع الإسلام كهوية ثقافية أم كسلطة يجب تحييدها؟
ـ لم ينكر الحبيب بورقيبة، في كلّ مراحل حياته، دور الإسلام كأحد مكوّنات هوية التونسي وشخصيته، إضافة إلى مكوّن الحضارة المتوسّطية، لكنّه رفض أن يتحوّل الإسلام إلى سلطة كهنوتية تحشر أنفها في كلّ مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية، كما كان يعمل على ذلك الإخوان المسلمون تحت شعار "الإسلام دين ودولة". فبورقيبة يعترف بالإسلام كدين وليس كدولة، وعمل على إلغاء كلّ امتيازات رجال الدين، والحدّ من نفوذهم، وإلغاء احتكارهم للاجتهاد، وسمح لنفسه بأن يجتهد في شؤون الأحوال الشخصية (الزواج والطلاق والميراث)، وأيضًا في بعض الطقوس والعبادات، عندما دعا التونسيين إلى عدم الصيام ليقاوموا الفقر والتخلّف بمضاعفة العمل والجهد.
كيف تفسّر عودة مشروع الإسلام السياسي في تونس لاحقًا، رغم هذه المواجهة المبكّرة؟
ـ كان لتراجع المشروع الإصلاحي التحديثي في سبعينات القرن الماضي، وجمود التعليم، دور أساسي في انتشار الإسلام السياسي بتونس، إضافة طبعًا إلى سياسة نظام زين العابدين بن علي، المعروفة بسياسة "سحب البساط"، من اعتماد الرؤية لتحديد الأشهر القمرية، والتراجع عن الحساب الفلكي، ومن تدعيم التعليم الديني والخطاب الديني في وسائل الإعلام، من ذلك تكليف صهره بإنشاء إذاعة دينية ابتهج لها راشد الغنوشي، وتوجّه إلى زين العابدين بن علي ببرقية شكر من منفاه الاختياري بلندن، لأنّه كان يعلم أنّ هذه ستعفي الإسلاميين من أتعاب البحث عن أنصار جدد، وكان لسان حال الغنوشي يقول: "أمطري حيث شئت، فخراجك لي".
ما دور التعليم، والإعلام، ومؤسّسات الدولة، في إعادة تشكيل المشهد التونسي؟
ـ العقل والمنطق يؤكّدان استحالة المراهنة على مشهد اجتماعي وسياسي تونسي جديد، يتوافق مع عصر الثورة التكنولوجية، دون تعليم عصري، ببرامج تجمع بين البعدين الإنساني والعقلاني، ممّا يفرض مراجعة شاملة لكلّ برامج العلوم الإنسانية والاجتماعية، وخاصة برامج التاريخ، المليئة بالأكاذيب والأساطير، وأيضًا برامج ما يُسمّى بالعلوم الصحيحة كالرّياضيات والفيزياء والكيمياء، بهدف أن يصبح لنا علماء يساهمون في الحضارة الكونية، وليس مجرّد مردّدين لقواعد منقولة.
لا يمكن أيضًا أن نأمل في تشكيل مشهد عصري تونسي جديد بإعلام متخلّف وتهريجي، يقوم عليه أنصاف متعلّمين، يخاطبون الغرائز ويساهمون في تخدير العقول المخدّرة بطبعها.
دور الإعلام خطير في كلّ المراحل، ويبقى المحدّد في ضبط وجهة المجتمعات ومصائرها. ذلك ما تفطّنت له جماعات الإسلام السياسي، بكلّ فروعها وتجلياتها، عندما غزت وسائل التواصل الاجتماعي، وأنشأت المواقع الإلكترونية والقنوات التلفزيونية، ممّا مكّنها من انتشار لم تنله كلّ الحركات السياسية الأخرى، سواء كانت حركات وطنية أو يسارية اشتراكية أو قومية عربية. الرّهان الحالي يبقى على التحكّم في الإعلام والتعليم، فمن يكسبهما، يكسب الحاضر والمستقبل.
إلى أيّ حد ترى فرص نجاح الرئيس قيس سعيّد في تجاوز حركة النهضة واتخاذ قرار بتجميد الحركة، مرة من خلال إجراء تنظيمي، وأخرى من خلال تأسيس عقد اجتماعي يعبّر عن طموحات الشعب التونسي وآماله؟
ـ لقد نجح الرئيس قيس سعيّد، إلى حدّ بعيد، في وضع حدّ لخطر المشروع الإخواني الداهم، يوم 25 تمّوز (يوليو) 2021، عندما أبعد الإسلاميين عن المواقع القيادية لمؤسّسات الدولة، وأغلق عنهم حنفيّة الأموال الأجنبية، وأنهى خططهم في بيع تونس بالتفصيل (شركات عمومية وأراضي الدولة الفلاحية...).
لكنّ ذلك يبقى غير كافٍ لاستئصال الوباء الإخواني، وإنقاذ الأجيال المقبلة من خطورته. فإلى حدّ الآن لم يتحقّق سوى تأخير تمكينهم مجدّدًا من الحكم، مع استمرار ترصّدهم للظرفية المناسبة للانقضاض مجدّدًا على "غنيمة" الحكم. ولا يمكن التخلّص من خطرهم على مدى بعيد، إلّا بإحداث تغيير ثوري في التعليم، وفي المشهد الإعلامي، وفي التشريعات البالية والمكبّلة لكلّ بوادر الابتكار والنهوض الاقتصادي والاجتماعي.