إخوان المغرب على صفيح ساخن.. خلافات داخلية تكشف عمق الأزمة

تداولت وسائل إعلام مغربية أخبار مفادها أن من عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإخواني، قرر رفع تحدٍّ في وجه الوزير السابق والقيادي بالحزب، مصطفى الرميد، عبر اتخاذ قرار بعدم دعوته لحضور المؤتمر الوطني للحزب. المؤتمر من المرتقب انعقاده يومي 26 و27 نيسان / أبريل الجاري.

وأوضحت الأمانة العامة للحزب أن قرار استبعاد الرميد يعود إلى عدم تسوية وضعيته المالية تجاه الحزب، حيث يلتزم بدفع ديون تتجاوز 70 ألف درهم. كما شمل الاستبعاد الوزير السابق محمد نجيب بوليف، الذي يدين للحزب بمبلغ مالي يتجاوز 40 ألف درهم، حسب مصدر من داخل الحزب لمنصة "مغرب تايمز".

وقد قامت الأمانة العامة بحصر لائحة المؤتمرين في حوالي 1600 مشارك. فيما تُقدر ميزانية المؤتمر بحوالي 600 مليون سنتيم، تم توفير جزء منها عن طريق اكتتاب داخلي بين أعضاء الحزب، إضافةً إلى دعم مالي من وزارة الداخلية بقيمة 130 مليون سنتيم.

توالت الانشقاقات وتراجعت ثقة القواعد الناخبة في الحزب وسط انتقادات حادة لأمينه العام (بنكيران) واتهامات له بالتفرد بالقرار

ورغم إعلان الرميد سابقاً اعتزاله العمل السياسي، إلا أن ظهوره الإعلامي المتكرر وخوضه في ملفات حساسة، مثل ملف تشكيل حكومة 2016، أثار الجدل. العديد من مناصري بنكيران ذكّروه بتصريحات سابقة أعلن فيها انسحابه من الحزب والحياة السياسية، معتبرين مداخلاته الإعلامية الأخيرة تناقضاً مع موقفه السابق وتنصّلاً من التزام أخلاقي تجاه قواعد الحزب.

هذه التطورات تعكس تصاعد التوترات داخل الحزب، حيث تبرز الخلافات حول القضايا المالية والالتزام التنظيمي، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول تأثير هذه الخطوات على وحدة الحزب.

والأزمة التي يواجهها حزب العدالة والتنمية (البيجيد) لم تكن طارئة في سياقاتها السياسية، فمنذ الهزيمة القاسية التي مني بها في آخر انتخابات تشريعية وخروجه من الحكم من الباب الصغير، توالت الانشقاقات وتراجعت ثقة القواعد الناخبة في الحزب وسط انتقادات حادة لأمينه العام (بنكيران) واتهامات له بالتفرد بالقرار.

وعرّت الانشقاقات هشاشة الوضع التنظيمي والسياسي والمالي للحزب وقدرته على العودة للمشهد، من دون أن يقر بنكيران بذلك إلا أخيرا مع بلوغ الأزمة مستوى الافلاس المالي.