
اتهم الأمن المصري جماعة الإخوان، التي تصنفها السلطات المصرية إرهابية بنشر إشاعات حول توقيف المترددين على البنوك في البلاد.
ونفى مصدر أمني، في بيان لوزارة الداخلية المصرية، السبت، صحة ما تناولته صفحات موالية للجماعة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بالادعاء بقيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على المترددين على البنوك عقب استلامهم حوالات خارجية بالعملات الأجنبية.
وتحظر السلطات المصرية الإخوان منذ عام 2014، ويخضع قادة وأنصار الجماعة حالياً، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بالتحريض على العنف، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.
وأكد المصدر الأمني، السبت، أن ادعاءات الإخوان تأتي في إطار محاولة جماعة (الإخوان) الإرهابية لتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب لمحاولة تأليب الرأي العام، وهو الأمر الذي يعيه الشعب المصري، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".
كُشف عن تلقي كوادر من الجماعة دورات تدريبية في جورجيا ودول أخرى من أجل التدريب على أساليب نشر الشائعات والأخبار المغلوطة
ومن وقت لآخر تتهم السلطات الأمنية في مصر الإخوان بنشر أكاذيب، تتعلق في كثير من الأحيان بمقار الاحتجاز والأوضاع المعيشية في مصر، كان آخرها قبل أيام حينما نفت الداخلية المصرية صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية للإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام ضابط شرطة في الدقهلية (دلتا مصر) باقتحام منزله والتعدي على أسرته.
وسبق أن كُشف عن تلقي كوادر من الجماعة دورات تدريبية في جورجيا ودول أخرى من أجل التدريب على أساليب نشر الشائعات والأخبار المغلوطة وتوظيفها دعائيا ضد خصوم الجماعة وأعدائها.
وتشير المعلومات المتوافرة عن ماكينة إنتاج الشائعات الإخوانية، إلى جانب تحليل الرسائل الاتصالية التي تتضمنها هذه الشائعات، وأن الجماعة استفادت من الخبرات الدعائية التي تراكمت لدى بعض الدول والأنظمة في هذا المجال.