جماعات إسلامية تحتج ضد الإجراءات البريطانية الجديدة.. ما التفاصيل؟

أصدرت 38 جماعة إسلامية بريطانية احتجاجاً مشتركاً، أمس الثلاثاء، ضد الإجراءات التي أقرها رئيس الوزراء طوني بلير لمكافحة الإرهاب في أعقاب تفجيرات لندن، مؤكدين أن تلك الإجراءات تجعل الإسلام يبدو ديناً شريراً.

ودانت الجماعات ومن بينها جمعية حقوق الإنسان الإسلامية وجمعية مسلمي بريطانيا، اقتراح حظر منظمة حزب التحرير الإسلامية في بريطانيا. وقالت الجماعات "نخشى أن بعض فئات المجتمع تستغل الأحداث التي وقعت أخيراً لجعل قيم ومعتقدات الإسلام الشرعية تبدو قيماً مليئة بالشر"، وفقا لما نقلته صحيفة "قبس".

وأضافت الجماعات "حتى لو تم التلميح بأن أي شخص أو جماعة انتهكت أي قانون، يجب إثبات ذلك بالطرق القانونية الملائمة". وتابعت في بيانها "إن تجريم حمل آراء معينة هو إحدى سمات الدكتاتوريات وليس الديموقراطيات".

وأعلنت الشرطة البريطانية (سكوتلنديارد) أنها اعتقلت أربعة أشخاص وهم رجلان (38 و33 عاماً) وامرأتان (48 و27 عاماً) في ساعات الصباح الأولى أمس بعد مداهمة منزل في دودلي غرب برمنغهام الاثنين. ولم تكشف الشرطة هوية المعتقلين واكتفت بالإشارة إلى أن العملية جرت بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

الشرطة البريطانية اعتقلت أربعة أشخاص بعد مداهمة منزل في دودلي غرب برمنغهام الاثنين بموجب قانون مكافحة الإرهاب

وكان مايكل غوف وزير المجتمعات المحلية قد أعلن أن “منظمات مثل الرابطة الإسلامية في بريطانيا، وهي الفرع البريطاني لجماعة الإخوان المسلمين، ومجموعات أخرى مثل كيج وميند تثير التوجس من توجهاتها ومعتقداتها الإسلامية”. وأضاف “سنحاسب هذه المنظمات وغيرها لتقييم ما إذا كانت تلبي تعريفنا للتطرف، وسنتخذ الإجراء المناسب”.

وقال إن “الانتشار الشامل للأيديولوجيات المتطرفة يتوضح أكثر فأكثر بعد هجمات 7 أكتوبر ويشكل خطرا حقيقيا على أمن مواطنينا وديمقراطيتنا”. ويفترض أن يؤدي التعريف الجديد للتطرف إلى إدراج المنظمات المعنية على لائحة سوداء وحرمانها من الأموال العامة.

وفي آذار / مارس الماضي، وضعت بريطانيا جماعة الإخوان المسلمين على رأس قائمة التطرف وفق مقاييس التعريف الحكومي الجديد للتطرف، في ارتباط مباشر بحركة حماس وحرب غزة والانشقاقات المجتمعية الناتجة عنها.

ويبدو أن بريطانيا قررت أخيرا أن تواجه الجماعة وتفكك شبكاتها المختلفة بعد أن تراخت عن ذلك خلال فترة الربيع العربي بالرغم مما حصلت عليه من معطيات دقيقة سواء من تقرير اللجنة الحكومية التي ترأسها السفير البريطاني السابق لدى المملكة العربية السعودية السير جون جنكينغز أو من حلفاء إقليميين للندن.