أمر قضائي بسجن مرشح رئاسي آخر في تونس بتهمة تزوير التزكيات

قبل مرور 48 ساعة على إعلان اسمه ضمن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة التونسية، تلقى المرشح الرئاسي العياشي زمّال مذكرة اعتقال، أمس الأربعاء، بتهمة تزوير "التزكيات الشعبية".

وزمّال هو أحد الثلاثة الذين صادقت الهيئة العليا للانتخابات على ترشحهم، الإثنين، يتقدمهم الرئيس قيس سعيّد الساعي لولاية ثانية، ورئيس "حزب حركة الشعب" زهير المغزاوي. واستبعدت الهيئة ثلاثة مرشحين، على الرغم من قرار المحكمة الإدارية الذي يقضي بإعادتهم إلى قائمة المرشحين.

والمرشحون المستبعدون هم عبداللطيف المكي القيادي السابق في حركة النهضة الإخوانية، ومنذر الزنايدي الوزير السابق في نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي مستشار الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، وهو أيضا مقرب من حزب النهضة.

وأفاد مدير حملته الانتخابية، المحامي رمزي الجبابلي، في تدوينة عقب القرار، بإصدار مذكرة إيداع بالسجن في حقّ المرشح للرئاسية العيّاشي زمال وإحالته إلى المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، اليوم الخميس.

المرشحون المستبعدون هم عبداللطيف المكي القيادي السابق في حركة النهضة الإخوانية ومنذر الزنايدي الوزير السابق في نظام بن علي

ويشترط القانون على المرشحين جمع 10 تزكيات من البرلمان، أو مثلها من مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة الثانية)، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف في 10 دوائر انتخابية، على أن لا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة.

وخضع زمال، وسوار البرقاوي، المكلفة بجميع التزكيات الخاصة به، لتحقيقات قضائية تتعلق بتزوير تزكيات شعبية، غير أن المحكمة الابتدائية أطلقت سراح البرقاوي مع وضعها تحت المراقبة الإدارية، وإرجاء النظر في القضية إلى وقت لاحق، بحسب ما أورده موقع "العين الإخبارية".

وزمال (47 عاما) مهندس في الكيمياء انخرط في الحياة السياسية بعد ثورة 2011، وهو رئيس "حركة عازمون"، التي تأسست عام 2022، ونائب سابق في البرلمان عن حزب "تحيا تونس"، الذي أسسه رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد.

يطرح زمال نفسه مرشحا رئاسيا "يُمثل جيلاً سياسياً جديداً متحرراً من معارك الماضي"، ويقول إنه "يمارس السياسة بفكر جديد"، ومعروف بمواقفه الداعية للإصلاح السياسي ومكافحة الفساد، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في تونس، كما يركز في حملته الانتخابية على قضايا تتعلق بالتنمية الاقتصادية.