شائعات الإخوان تستهدف مصر مجدداً... ما الجديد؟

استهدفت جماعة الإخوان مجدداً مصر بالشائعات، من خلال توظيف الملف الحقوقي وتزييف الحقائق حول أوضاع السجون في مصر، وقد اتهمت وزارة الداخلية المصرية التنظيم المصنف على قوائم الإرهاب في الداخل بنشر شائعات لإثارة الرأي العام المصري، مؤكدة أنّ مراكز الإصلاح والتأهيل يتوفر فيها كافة الإمكانات المعيشية والصحية للنزلاء، بما يضمن تأهيلهم وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأنّ تلك المزاعم تؤكد حالة اليأس التي تشهدها الجماعة الإرهابية التي دأبت على نشر الشائعات واختلاق الأكاذيب بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.

وكانت مواقع إلكترونية، ومنصات تابعة للتنظيم، قد نشرت خلال الأسبوع الماضي  أخباراً حول تردي الأوضاع داخل السجون المصرية، ممّا أدى إلى وفاة عدد من المحبوسين، وقد نفت وزارة الداخلية الأمر، وقالت: إنّ "مراكز الإصلاح والتأهيل يتوفر فيها الإمكانات المعيشية والصحية كافة للنزلاء، بما يضمن تأهيلهم، وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان"، وأضافت: "تلك المزاعم تؤكد حالة اليأس التي تشهدها الجماعة الإرهابية، التي دأبت على نشر الشائعات واختلاق الأكاذيب، بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام".

كذلك نفت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، في بيان الثلاثاء، مزاعم جماعة الإخوان وبعض المنظمات المشبوهة الموالية لها من أنّ هناك انتهاكاً لأوضاع المسجونين داخل السجون المصرية.

وأكدت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، في بيانها، أنّ مزاعم جماعة الإخوان وبعض المنظمات المشبوهة الموالية لها من أنّ هناك انتهاكاً لأوضاع المسجونين داخل السجون المصرية، لا أساس لها من الصحة، وهي مزاعم مكذوبة بالكليّة شكلاً وموضوعاً، مشيرةً إلى أنّ منظومة السجون المصرية قد تغيرت إلى مراكز إصلاح وتهذيب وتقويم وليست مؤسسات عقابية، وأوضحت المنظمة أنّ الأمر الثاني يتمثل في أنّ مراكز الإصلاح تشرف عليها النيابة العامة مباشرة، وتقوم النيابة العامة بتفتيش دوري على هذه المراكز، وتحقق في أيّ شكوى.

توظيف الملف الحقوقي

خلال الأعوام الماضية دأبت الجماعة على توظيف الملف الحقوقي لصالح أجندة تخريبية تستهدف المؤسسات المصرية بشكل كبير، خاصة في تقديم صورة مغلوطة للتنظيم لدى مؤسسات المجتمع الغربي، بهدف تشويه النظام المصري والأنظمة العربية عموماً من جهة، ونيل التعاطف من جهة أخرى. 

وكانت دراسة صادرة عن مركز (تريندز للبحوث والاستشارات) تحت عنوان: "الإخوان المسلمون والغرب: لعبة الديمقراطية وحقوق الإنسان"، قد أشارت إلى أنّ جماعات الإسلام السياسي تحاول تفريغ الديمقراطية وحقوق الإنسان من مضمونهما واستخدامهما أداة للضغط لفرض إرادتها على الأنظمة السياسية.

وقالت الدراسة إنّه لعقود طويلة نجح الإخوان في التلاعب بأهمّ القيم التي يفتخر بها الغرب، وهي الديمقراطية وحقوق الإنسان، كاشفة أنّ مظاهر هذا التلاعب تكمن في اعتماد الدول الغربية على الإخوان كطريق لنشر الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي.

ولفتت إلى أنّ ذلك جرى عن طريق محاولات الاستعانة بالإخوان ضد التنظيمات الأخرى في الحرب على الإرهاب عقب هجمات 11 أيلول (سبتمبر)، غير مدركين أنّ جماعة الإخوان وأفكارها الإرهابية تُعدّ الحاضنة التي خرجت منها غالبية التنظيمات الإرهابية.

أحمد سلطان: توجد عدة دوافع وراء الحملة المكثفة لجماعة الإخوان المسلمين التي تستهدف السجون المصرية حالياً، ومن أبرز هذه الدوافع محاولة إعادة إحياء قضية المسجونين من خلال إثارة مشاعر التعاطف معهم في الشارع، فضلاً عن ممارسة الضغوط على السلطات عبر نشر بعض الأكاذيب أو الأخبار المزيفة عن أوضاع السجون.

وأشارت الدراسة إلى عدم قدرة المؤسسات الغربية على تحرّي الدقة من خلال التقارير المقدمة لها حول أوضاع حقوق الإنسان وكشف تحيزها وأهدافها، ممّا يدل على مدى نجاح جماعة الإخوان في اختراق تلك المؤسسات وتأثيرها المتزايد في صناعة القرار فيها.

وعزت أسباب تغلل الإخوان في الغرب، والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، إلى وجود ثغرات في البنية القانونية والتشريعية التي سمحت لهم باستغلال القوانين، والحرية، والديمقراطية، بشكل سيّئ، وانتهت إلى أنّ تناول الغرب لموضوعات حقوق الإنسان في كل من مصر وغيرها من الدول العربية، يعكس حالة التخبط التي تسود مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ويوضح مدى تأثير التنظيم الدولي للإخوان على جماعات الضغط السياسي.

لماذا السجون؟

يقول الباحث المصري المتخصص في الإسلام السياسي والإرهاب أحمد سلطان لـ (حفريات): "توجد عدة دوافع وراء الحملة المكثفة لجماعة الإخوان المسلمين التي تستهدف السجون المصرية حالياً، ومن أبرز هذه الدوافع محاولة إعادة إحياء قضية المسجونين من خلال إثارة مشاعر التعاطف معهم في الشارع، فضلاً عن ممارسة الضغوط على السلطات عبر نشر بعض الأكاذيب أو الأخبار المزيفة عن أوضاع السجون."

ويشير سلطان إلى أنّ قضية السجناء تبرز كإحدى أهم الأدوات في الصراع الحالي بين الفصائل المتناحرة داخل التنظيم. كل فصيل يحاول أن يبرز اهتمامه بالملف ويظهر الجهود الكبيرة التي يبذلها لتحقيق أيّ تقدم في هذه القضية، نظراً لأنّها مسألة حاسمة لدى قاعدة التنظيم واهتمام الكثيرين؛ لذا يتسابق قادة الفصائل لتحقيق إنجازات ملموسة في هذا الصدد.

كما يهدف تكثيف الحملات إلى تحفيز بعض الدول، خصوصاً الدول الغربية، للضغط على مصر من أجل الإفراج عن السجناء من عناصر التنظيم. وقد حدث هذا بالفعل عدة مرات خلال الأعوام الماضية، ولكنّ الحكومة المصرية لم تستجب لتلك الضغوط بأيّ شكل من الأشكال.

شائعة مكررة

خلال الأشهر الماضية، وتحديداً في آذار (مارس) وتشرين الثاني (نوفمبر) وشباط (فبراير)، انتشرت عشرات الأخبار عبر وسائل إعلام إخوانية حول جملة انتهاكات تقع داخل السجن، إضافة إلى تكثيف التقارير من أحد مراكز حقوق الإنسان المعروف بتبعيته للتنظيم، والذي يعمل من خارج البلاد، بنقل بعض الرسائل المزعومة لعدد من المحبوسين، فضلاً عن نشر أخبار حول حالات انتحار وقعت داخل السجن.

نفت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، في بيان الثلاثاء، مزاعم جماعة الإخوان وبعض المنظمات المشبوهة الموالية لها من أنّ هناك انتهاكاً لأوضاع المسجونين داخل السجون المصرية.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد نفت هذه الشائعات، وقالت في بيان رسمي: إنّ "تلك الأخبار جاءت في سياق الحملة المنظمة للجماعة الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة، وتزييف الحقائق، بعد أن فقدت مصداقيتها، وتكشفت مخططاتها أمام الرأي العام، في محاولة لإيجاد نوع من التعاطف مع العناصر الإرهابية التي تلوثت أيديها بالدماء".