القضاء التونسي يلاحق مُقربة من حركة النهضة الإخوانية... ماذا تعرف عن سهام بن سدرين؟

أصدر القضاء التونسي أول من أمس مذكرة إيداع بالسجن بحق رئيسة "هيئة الحقيقة والكرامة" المقربة من حركة النهضة الإخوانية سهام بن سدرين، في ملف فساد يتعلق بقضية "البنك الفرنسي".

سهام بن سدرين شخصية سياسية تونسية بارزة، أسست في مطلع التسعينات مع الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، حليف الإخوان، حراكاً سياسياً، وتولت رئاسة هيئة "الحقيقة والكرامة" عام 2013 بتزكية من الإخوان.

و"الحقيقة والكرامة" هيئة دستورية للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان في تونس خلال عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1955 ـ 1987)، وزين العابدين بن علي (1987ـ 2011)، وانتهى عمل الهيئة رسمياً مطلع عام 2018.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية: إنّه إثر استجواب "المتهمة" سهام بن سدرين، قرر القضاء إصدار مذكرة إيداع بالسجن بحقها.

وأضاف أنّه عقب تعهد قاضي التحقيق الأول بـ "القطب القضائي الاقتصادي والمالي" (محكمة مختصة) بالقضية، انطلقت التحقيقات فيها بناء على شكوى من أحد أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة، وموضوعها تدليس التقرير الختامي للهيئة في ارتباط بملف تعويضات الدولة التونسية بـ "البنك الفرنسي التونسي".

وفي آذار (مارس) 2023 قررت السلطات التونسية منع سهام بن سدرين من السفر على خلفية قضية تزوير محضر لهيئة الحقيقة والكرامة.

وحينها أكدت مصادر لـ (العين الإخبارية) أنّ سهام بن سدرين انتحلت صفة رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، باعتبارها راسلت رئيس دائرة العدالة الانتقالية بعد أجل انتهاء أعمال الهيئة في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2018.

وتدور الاتهامات حول دور سهام بن سدرين في تسهيل حصول رجل الأعمال التونسي عبد المجيد بودن، الذي أعطته صفة الضحية، على تقرير مشكوك في صحته يساعده في مطالبة الدولة بتعويضات تقدّر بملايين الدنانير، دون تمكين محامي الدولة من الدفاع والمواجهة.

وسبق أن قدّمت منظمة "أنا يقظ" شكوى بالمحكمة الابتدائية بتونس ضدّ سهام بن سدرين التي لم تحترم مبدأ إحقاق الحقّ بين المتخاصمين عند توليها تقييم وتقدير الضرر الذي من الممكن أن يكون قد لحق خصم الدولة عبد المجيد بودن فيما يتعلق بقضية "البنك الفرنسي التونسي".