بعد فرنسا.. ألمانيا تقود حملة واسعة تجاه جماعات الإسلام السياسي.. ما دلالاته؟

بعد أن شنت فرنسا حملات واسعة خلال الأشهر الأخيرة لمواجهة تنظيم الإخوان الإرهابي، بدأت ألمانيا في حل الجمعيات الإسلامية بعد اتهامها بنشر التطرف وغير ذلك، في خطوة، اعتبرت "اندبندنت عربية" أنها مثيرة في توقيتها ودلالاتها وتثير تكهنات حيالها.

ورغم أن قرار حظر جمعيات إسلامية في ألمانيا هو نادر في هذا البلد الذي كثيراً ما عرف انتشاراً واسعاً لمثل هذه المنظمات والمراكز، فقد قررت الحكومة الفيدرالية في ألمانيا حظر المركز الإسلامي في هامبورغ، وهو مركز يدير مسجداً في المدينة، ويتهم بأنه مدعوم من جماعة "حزب الله" اللبنانية، معتبرة أن نشاطه ليس دينياً كما يزعم بل سياسي بالأساس. 

وقالت وزارة الداخلية الألمانية، في بيان صحافي عقب صدور القرار، إنه "تقرر حظر المركز الإسلامي في هامبورغ والمنظمات التابعة له في كل ألمانيا، لأنه منظمة متطرفة لها أهداف مخالفة للدستور، وهو ممثل مباشر للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي".

وهو قرار جاء أيضاً بعد أشهر من إخضاع المركز الإسلامي في هامبورغ لسلسلة من التحقيقات انتهت باتهامه بأنه مدعوم من "حزب الله" وإيران.

وقد سارعت السلطات الألمانية إلى دهم 53 موقعاً تابعاً للمركز، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، فيما استدعت السلطات الإيرانية السفير الألماني لدى طهران تنديداً بـ"تصرف عدائي عقب غلق الشرطة عدد من المراكز الألمانية". 

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إن "دهم الشرطة الألمانية يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، وللأسف هو مثال واضح على الإسلاموفوبيا وتحد لتعاليم الديانات الإبراهيمية".

وتتهم ألمانيا "حزب الله" بأنه منظمة "شيعية متطرفة"، وفي عام 2020 أصدرت قراراً بمنع أي نشاط له على أراضيها أسوة بعواصم عدة أوروبية.

يأتي قرار الحكومة الألمانية في وقت كانت فيه فرنسا سباقة في غلق وحل جمعيات إسلامية أو مساجد بتهمة نشر الفكر المتطرف، وهي خطوات لطالما أثارت الجدل حول دلالاتها وانعكاساتها المحتملة على الجاليات العربية والمسلمة.

وفي عام 2021 وفي أعقاب هجمات دامية شهدتها فرنسا قررت السلطات غلق ستة مساجد، وحل 10 جمعيات إسلامية بتهمة نشر "الإسلام المتطرف".

واعتبر الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية والمتطرفة عمرو فاروق أن "قرار حظر السلطات الألمانية للمركز الإسلامي في هامبورغ، وبعض المؤسسات التابعة له هو في النهاية من الإجراءات التي تعكس استفاقة من بعض الدول الأوروبية تجاه جمعيات الإسلام السياسي".

وتابع فاروق في حديثه إلى "اندبندنت عربية" أن "الفكرة تكمن في أن المركز يحمل التوجهات الشيعية ويدار من داخل طهران بشكل مباشر، وإيران تستخدم الأجنحة التابعة للإسلام السياسي سواء في المنطقة العربية أم في الغرب، وبشكل عام هذه الإجراءات تقيد توسع دوائر الإسلام السياسي في الغرب".