مجلس الجهات والأقاليم يكشف فساد الإخوان بتونس خلال "العشرية السوداء".. ما التفاصيل؟

برغم التخبط الإخواني والمخاولات الحثيثة من أجل العودة إلى المشهد السياسي، تواصل تونس استكمال مراحل طي صفحة حركة النهضة الإخوانية وكشف ألاعيبها طيلة العقد الذي حكمت خلاله البلد، إذ من المنتظر أن يناقش مجلس الجهات والأقاليم، اليوم الاثنين، نظامه الداخلي على أن تكون أولويته مكافحة فساد الإخوان الذي كان متفشيا في المجالس المحلية.

ومن المنتظر أن يُتلى في بداية الجلسة العامة وهي الثانية لهذه الغرفة الثانية منذ نيسان/أبريل الماضي، تقرير لجنة إعداد النظام الداخلي ليفتح لاحقا باب النقاش العام من قبل النواب.

إرساء مجلس الجهات والأقاليم هو المرحلة الأخيرة من مشروع الرئيس قيس سعيّد الإصلاحي الذي انطلق في 25 يوليو/تموز 2021 

وإرساء مجلس الجهات والأقاليم هو المرحلة الأخيرة من مشروع الرئيس قيس سعيّد الإصلاحي الذي انطلق في 25 يوليو/تموز 2021 بعد الإطاحة بحكم الإخوان ليطوي صفحة سادها الفساد والاضطراب السياسي، على ما يقول مراقبون.

في هذا الشأن، يقول أستاذ القانون التونسي والمحلل السياسي التونسي، زياد القاسمي، إن "مجلس الجهات والأقاليم ستكون أولويته مكافحة فساد الإخوان"، مرجحا أن يصدر الرئيس قيس سعيد أمرا رئاسيا يحدد من خلاله العلاقة بين المجلسين، وصلاحيات كل مجلس على حدة، وطريقة فض الخلافات المحتملة في حال عدم التوافق على عدد من مشاريع القوانين، وأهمها قانون المالية.

وأشار، في تصريح لموقع "العين الإخبارية"، إلى أن "تونس تعرف تفاوتا بين المناطق الداخلية والساحلية والذي زاد هوته من قبل الإخوان طيلة فترة حكمهم للبلاد خلال السنوات العشر الماضية".

تم إصدار مرسوم عرف بـ"العفو التشريعي العام" في 19 فبراير/شباط من العام نفسه تم بمقتضاه انتداب نحو 7 آلاف موظف أغلبهم من الإخوان وأنصارهم

ولفت إلى أن "النظام النيابي الحالي في تونس بات على غرفتين، عوضاً عن غرفة واحدة قبل حل البرلمان الذي كان يرأسه راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس".

وإثر سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 2011، وبعد وصول الإخوان للسلطة ووضع أيديهم على جميع مفاصل الدولة، تم إصدار مرسوم عرف بـ"العفو التشريعي العام" في 19 فبراير/شباط من العام نفسه تم بمقتضاه انتداب نحو 7 آلاف موظف أغلبهم من الإخوان وأنصارهم، بالمؤسسات الحكومية.

 ووفق الدستور التونسي المصادق عليه في 25 يوليو/تموز 2022، فإن "الغرفتان توافقان على عدد من مشروعات القوانين، من بينها قانون المالية، وكل مخططات التنمية المحلية والجهوية".