مدونة الأسرة المغربية.. هل تعيد السجال بين الإخوان والحداثيين إلى الواجهة؟

مرحلة حاسمة دخلتها مراجعة مدونة الأسرة (قانون الأسرة) في المغرب بعدما وجّه الملك محمد السادس، الجمعة، المجلس العلمي الأعلى (أعلى مؤسسة دينية في البلاد) بدراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادًا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي.

وتثير العديد من التعديلات التي يطالب حقوقيون بإدخالها على مدونة الأسرة خلافًا وسجالاً حادين بين الإخوان الذي يدعون إلى ضرورة ارتباط هذه المراجعة بالمرجعية الإسلامية، وتيار حداثي يدعو إلى تكييف مراجعة المدونة مع الاتفاقيات الدولية.

تثير العديد من التعديلات التي يطالب حقوقيون بإدخالها على مدونة الأسرة خلافًا وسجالاً حادين بين الإخوان والتيار حداثي

وتأتي هذه الإحالة، بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى العاهل المغربي، الذي اقتضى، بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي جعل منه الفصل 41 من الدستور، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميًا.

ودعا الملك محمد السادس – وفق ما جاء في بلاغ للديوان الملكي، الجمعة، -المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي فيما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، الداعية إلى "اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبّر عنه الملك، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال".

التيار الإسلامي يتمسك بالجمود في المدونة وسط صراع مع التيار الحداثي بشأن فتح النقاش في المواد التي تتعلق بتجديد الطرح في القضايا الخلافية

وكان المغرب قد أقرَّ، في العام 2004، مدونة الأسرة التي يتم العمل بها حاليًا بعد جدالات صاخبة، لتحل محل مجلة الأحوال الشخصية التي تم وضعها العام 1958 بعد استقلال البلاد. 

لكن التيار الإسلامي يتمسك بالجمود في المدونة وسط صراع مع التيار الحداثي بشأن فتح النقاش في المواد التي تتعلق بتجديد الطرح في القضايا الخلافية التي تعتمد على تشريعات تعتبر قديمة ولا تتناسب مع العصر الحالي، خصوصا فيما يتعلق بقضايا النساء والمسؤوليات الملقاة على عاتق المرأة ولم تكن موجودة سابقا.

ولم يهدأ الصراع بين التيار الإسلامي والحداثيين بشأن تعديل المدونة الأسرة حيث يصر حزب العدالة والتنمية وذراعه الدعوية حركة التوحيد والإصلاح على رفض مطالب مراجعة نظام الإرث في المدونة التي يجري جمع المقترحات بشأنها، متذرعا أنها تتعارض مع النصوص الدينية.

في المقابل، هناك شبه إجماع لدى التيار اليساري المغربي على المطالبة بالمساواة في الإرث واعتباره نظاما “مجحفا” في حق المرأة المغربية.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، دعا العاهل المغربي إلى عقد مشاورات من أجل تعديل المدونة، ورفع التوصيات إليه في غضون 6 أشهر. 

ويرى مراقبون أن من شأن الفتوى المرتقبة أن تنهي هذا السجال الذي عمّر طويلاً.