هل يشعل ترشح عبد اللطيف المكي للرئاسة الحرب بين جناحيْ بين الإخوان في تونس؟

في خطوة قد تفاقم الانقسامات بين جناحي الإخوان (الحمائم والصقور وتزيد حالة التشظي التي تنخر حركة الحركة منذ فترة طويلة، أعلن القيادي المنشق عن حركة النهضة (فرع الإخوان بتونس) عبداللطيف المكي ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها هذا الخريف.

وأعلن المكي رسميا ترشحه للاقتراع المقرر في الخريف المقبل. 

وفي بيان صدر أمس الثلاثاء، قرر مجلس حزب "العمل والإنجاز" ترشيح أمينه العام ووزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي لخوض الاستحقاق.

وجرى الإعلان عن تأسيس الحزب في 28 حزيران/يونيو 2022، من قبل عدة شخصيات منشقة عن حركة النهضة الإخوانية.

تعليقا على ذلك، قال محمد الميداني المحلل السياسي التونسي، إن "المكي يطمح للترشح للانتخابات الرئاسية، ويعول على وهم اسمه الخزان الانتخابي لحركة النهضة"، مشيرا إلى أن ترشيح المكي للانتخابات الرئاسية ليس مدعوما من الحركة بشكل مباشر، لأن الشق الثاني يساند فكرة دعم أحمد نجيب الشابي الذي تخلى عن مبادئه حالما بالترشح لكرسي قرطاج

وأضاف الميداني، في تصريح لموقع "العين الإخبارية"، أن المكي يرى في نفسه المرشح الأحق بالنسبة للإخوان من الشابي ذي الخلفية السياسية اليسارية، معتبرا أنه بذلك يريد الاستفادة من فرص الدعم.

كذلك قال إن "المكي يعي جيدا حجم اللفظ الشعبي للإخوان خاصة أنه عندما ترشح نائب رئيس النهضة عبد الفتاح مورو بالانتخابات الرئاسية لسنة 2019، خسرت الحركة بشكل كبير، لكن الهوس بالرئاسة يأسره".

والمكي باعتباره من شق المتشددين أو ما يعرف بـ"الصقور" في حركة النهضة، قد يشعل بإعلان ترشحه الحرب مع شق ثان يقدم نفسه على أنه من المعتدلين، ويعرف بـ"الحمائم"، ويدعم ترشيح أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص.

وعبد اللطيف المكي من مواليد 1962، ويعتبر أحد أبرز القيادات العليا لحركة النهضة الإخوانية، فهو أحد نوابها في البرلمان وكان وزيرا للصحة، ويُعرف بأنه من صقورها.

وكان أحد مرشحي الإخوان لرئاسة الحكومة، وكذلك لخلافة راشد الغنوشي على رأس «النهضة»، لولا إجراءات 25 يوليو/تموز 2021 التي عصفت بالحركة.

وبعد التاريخ المذكور، أي بسريان الإجراءات الرئاسية تجاه الإخوان (تجميد عمل البرلمان قبل حله لاحقا)، استقال المكي من حركة النهضة رفقة 113 من أعضاء الحزب، مطلع أغسطس/آب 2021.

وأدى صدام بداية التسعينات بين السلطة والنهضة إلى اعتقاله في مايو/أيار 1991 والحكم عليه بالسجن 10 سنوات.

وأطلق سراحه عام 2001، ومع رفض السلطات طلب إعادة تسجيله في كلية الطب بتونس لمواصلة دراسته، خاض عام 2004 إضرابا عن الجوع استمر 57 يوما.