الإمارات تواصل جهودها لتعزيز الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم المالية

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها لمواجهة الجريمة، وتعزيز الأمن الإلكتروني، وقد أصدرت الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني (NESA) مجموعة من المعايير والإرشادات للكيانات الحكومية، والمؤسسات العاملة في القطاعات الحيوية، من أجل الامتثال الإلزامي لهذه المعايير.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز أمن الأصول السيبرانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقليل مستويات المخاطر المقابلة، والاستجابة الإيجابية للحوادث السيبرانية الكبيرة، لتقليل التأثير على المجتمع والاقتصاد، وبناء القدرات الوطنية؛ من خلال تعزيز الوعي بالأمن السيبراني، وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة على المستويين الوطني والدولي؛ لتحفيز وإقامة بيئة تعاونية تركز على تحقيق الأهداف المرغوبة.

اتفاقية جديدة لمكافحة الجرائم المالية

اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوة مهمة نحو تعزيز مكافحتها للجرائم المالية؛ من خلال مذكرة تفاهم جديدة تم توقيعها بين المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EO AMLCTF)، وشرطة دبي.

وتؤكد الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال القمة العالمية للشرطة في دبي، على الالتزام المشترك بمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى. وسيؤدي ذلك إلى تعاون كلا الكيانين في تبادل المعلومات وبرامج التدريب، وتطوير الاستراتيجيات لمواجهة تهديدات الجرائم المالية المتطورة.

وقال حامد الزعابي، المدير العام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: إنّ قوات الشرطة هي ركيزة لا غنى عنها في مكافحة الجرائم المالية. مشدداً على أهمية التعاون بين وكالات إنفاذ القانون. وستعمل الأنشطة المنصوص عليها في مذكرة التفاهم هذه  على تعزيز هذه القدرات، وإرسال إشارة واضحة إلى المجرمين بأنّ أعمالهم غير المشروعة ليس لها مكان داخل حدود دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتؤكد مذكرة التفاهم الجديدة التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمعالجة الجرائم المالية؛ من خلال تعزيز التعاون والتدريب والابتكار في مكافحة هذه التهديدات المتطورة.

من جهته، شدّد مساعد القائد العام لشرطة دبي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، على دور الاتفاقية في البناء على النجاحات الأخيرة، بما في ذلك إزالة دولة الإمارات من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF). وتمت إزالة الإمارات من القائمة الرمادية في شباط (فبراير) الماضي، بعد أن استوفت جميع الإصلاحات المطلوبة؛ لقمع التدفقات المالية غير المشروعة.

وأكد المنصوري على تواصل العمل من خلال الجهود التعاونية؛ لتطوير الأدوات التي تحقق الأهداف الاستراتيجية بين الطرفين، وتساهم في إنشاء آليات فعالة لمواجهة الجرائم المالية بشكل حاسم.

الكتاب الأبيض حول تقنيات مكافحة الجرائم المالية

تسلم حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في نيسان (أبريل) الماضي، النسخة الأولى من الكتاب الأبيض حول التقنيات المستخدمة في مكافحة الجرائم المالية، الذي نشرته مجموعة العمل الرقمية، التابعة لمنتدى شراكة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الزعابي لدى تسلمه الورقة: "تُعدّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أهم أولوياتنا الاستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويولي المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اهتماماً خاصاً بمشاريع منتدى الشراكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (ACPF)، نظراً لدورها المحوري في تعزيز الحوار مع القطاع الخاص".

ويُعدّ إصدار هذه الورقة مثالاً قيماً للنتائج المثمرة المستمدة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبادل الخبرات بينهما؛ لتحديد سبل مكافحة التهديدات وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب بشكل أكثر فعالية.

من جهته، علق محمد شالو، رئيس منتدى (ACPF) ومدير الاتصال والشراكات الاستراتيجية، قائلاً: "توضح مجموعة العمل الرقمية أنّ مؤسسات القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بمكافحة الجرائم المالية، وتسعى جاهدة لتسخير قوة التقنيات الداعمة، ذلك أنّ المنظمات التي تتبنّى التقنيات المبتكرة، وتعمل بشكل تعاوني هي الأكثر قدرة على مواجهة التحديات التي تفرضها الجرائم المالية التي تعتمد على التكنولوجيا.

وبدوره، قال نيشانث نوتاث، رئيس مجموعة العمل الرقمية التابعة لـ ACPF ونائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم مكافحة غسيل الأموال في بنك المشرق: إنّ الوثيقة تقدم نظرة عامة رفيعة المستوى لأحدث التقنيات التي أظهرت إمكانية التحسين بشكل كبير في مواجهة الجرائم المالية، وسيكون هذا التقرير ذا أهمية حقيقية لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، الذين يشملون المؤسسات المالية، ومقدمي التكنولوجيا، ومحترفي مكافحة غسل الأموال، والمتخصصين في التكنولوجيا التنظيمية، وأيّ شخص يهتم بشكل عام بشؤون مكافحة الجرائم المالية.

هذا، وشارك في كتابة الورقة البيضاء أكثر من (40) مساهماً من القطاعين العام والخاص، ويغطي المستند التقني الجوانب المختلفة لتطبيق التكنولوجيا في (5) فصول، تشمل العناية الواجبة تجاه العملاء؛ وكيفية التأهيل لرصد المعاملات ومراقبتها؛ وأطر الفحص، ونماذج إدارة المخاطر وحفظ سرّية البيانات؛ وغيرها.