تحذيرات من سيطرة تنظيم الإخوان الإرهابي على المجال القانوني في فرنسا

حذّر محللون فرنسيون، من سيطرة تنظيم الإخوان الإرهابي على المجال القانوني في فرنسا، عبر شبكات من المحامين تتمثّل مهامهم في تأخير الإجراءات والقضايا المرفوعة ضدّ أعضاء من الإخوان، ورفع دعاوى قضائية بالمُقابل ضدّ أيّ أطراف تُمثّل عائقاً أمام نفوذهم.

وحددت الاستخبارات الفرنسية "شبكة واسعة من المحامين"، جميعهم من المُنتمين أو المؤيدين لجماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية التابعة لها، وذلك حسبما كشف محللون سياسيون في مذكرة تناولت مضمونها شبكة "أوروبا 1" الإخبارية، والتي أشارت إلى أنّ هؤلاء المُحامين على استعداد تام لمُساعدة الإخوان في أيّ إجراءات إدارية يحتاجون لها.

وذكرت الصحافية والباحثة الفرنسية سيلين جيرو، أنّ لدى جماعة الإخوان بالطبع مشروع ديني، ولكن أيضاً مشروع سياسي خطير، وفقا لما نقله موقع "24".

ويتعيّن على السياسيين والدبلوماسيين وأجهزة الأمن تقييم تأثير الإسلام على السياسة في فرنسا، ولذلك قرر مجلس الدفاع الفرنسي برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون التصدّي لهذه المهمة، حيث من المتوقع أن تُقدّم السلطات المعنية تقريراً شاملاً بحلول نهاية العام الجاري 2024، يبحث في خطر الإخوان وآليات التصدّي لنفوذهم وإرهابهم.

وشدّدت جيرو على أنّ الإخوان يُظهرون الامتثال للقانون لأجهزة الأمن لكنّهم يُخفون أجندات خطيرة.

كما أنّ وزير الداخلية جيرالد دارمانان وصف أسلوبهم برغبة هجومية في تولي مسؤولية المؤسسات الدينية الإسلامية والنسيج الجمعوي للجاليات المُسلمة، وذلك عبر أسلوب يستخدمون فيه صورتهم "الناعمة والجميلة" لتقديم أنفسهم للسلطات الفرنسية كبديل للتيارات الإسلامية الأكثر تطرّفاً.

كما وتُشير المعلومات الاستخباراتية إلى حضور فعّال على نحو متزايد وخاصة بين الشباب، على شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت، للحلول تدريجياً محل الدعاة المُعتادين في المساجد والذين باتوا مُقيّدين في خطبهم تحت أعين أجهزة الأمن في السنوات الأخيرة ويخافون، من تعرّضهم للطرد من الأراضي الفرنسية.

ويتدخل فريق كبير من المحامين المُقرّبين من الإخوان لدى جمعيات دينية أو تعليمية، عندما يُواجه أعضاء التنظيم الإرهابي صعوبات مالية، وذلك للدفاع عنهم تطوّعاً، وتحمّل أيّ تكاليف مالية عنهم. 

ومن بين هذه الإجراءات، المُساعدة في الحصول على صفة اللاجئ، أو الجنسية الفرنسية، أو عندما يخضعون لإجراءات الطرد أو العقوبات الجنائية، كما كان الحال بالنسبة للإمام حسن إيكوسن، المُتهم بالنطق العلني بخطابات انفصالية وكراهية وعُنف، والذي استفاد من مساعدة الرابطة الإسلامية الفرنسية ومجلس مسلمي أوروبا، فضلاً عن خلايا سرّية إخوانية، وذلك للمُماطلة وتأخير إجراءات طرده عامين.

كما أنّ بعض الإداريين ومُدققي الحسابات المالية، من المؤيدين للإخوان، يُصادقون على حسابات "غير قانونية" قادمة من صناديق الأوقاف التي تُديرها بشكل مباشر شخصيات من الجماعة الإرهابية، وفقاً للاستخبارات. كما بدأ الإخوان في فرنسا إجراءات قضائية وقانونية ضدّ حكومات عربية تُصنّف تنظيمهم كمنظمة إرهابية.