هل حسم الإخوان موقفهم من الانتخابات النيابية؟ ماذا يحدث داخل الجماعة بالأردن؟

تشهد الساحة الأردنية توتراً كبيراً بين الحكومة الأردنية وجماعة الإخوان المسلمين، وتراقب السلطات نشاطات الجماعة بعناية لمنع أيّ تصعيد سياسي يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على الاستقرار والأمن في الأردن، خاصة بما يتعلق بالانتخابات النيابية التي ستُجرى خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.

السلطات الأردنية تراقب نشاطات الجماعة بعناية لمنع أيّ تصعيد سياسي يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على الاستقرار والأمن في الأردن. 

ووفق ما نقل موقع (البوابة نيوز)، فإنّ بعض أعضاء الجماعة يرغبون في تشديد الخطاب الديني والالتزام بالقيم الإسلامية بشكل أكبر، في حين يرى البعض الآخر أنّ الجماعة يجب أن تكون أكثر انفتاحاً وتقبلاً للتنوع في الأردن.

وهناك أزمات نتيجة القيادة والهيكل التنظيمي، وتتركز حول من يجب أن يكون المراقب العام للجماعة، وكيف يجب تنظيم الهيكل الداخلي للتنظيم.

بعض أعضاء الجماعة يرغبون في تشديد الخطاب الديني، في حين يرى آخرون أنّ الجماعة يجب أن تكون أكثر انفتاحاً وتقبلاً للتنوع.

وأكد الموقع أنّ هناك زحاماً بين بعض الشخصيات المرشحة لتشكيل مجلس شورى جماعة الإخوان، وهو الأمر الذي يؤدي إلى التأخير في مهام اللجنة المعنية باختيار المرشحين لانتخابات البرلمان.

بالمقابل نقل موقع (الرأي اليوم) أنّ الحركة الإسلامية الأردنية تتّجه للتوافق على الهيكل التنظيمي لقيادة جماعة الإخوان قبل نهاية الأسبوع الحالي بعد الانتهاء من انتخابات مجلس شورى الجماعة التي سيطر فيها تيار الوسط على نحو 55% تقريباً من المقاعد، ويفترض بعد انتهاء انتخابات الشورى أن يحصل توافق على اختيار مراقب عام جديد، ثم مكتب تنفيذي من (7) قيادات لإدارة الجماعة، على أن يتم لاحقاً اختيار (25) مرشحاً يُعتمدون رسميّاً للمشاركة  باسم حزب الحركة الإسلامية في الانتخابات النيابية المقبلة.

الحركة الإسلامية الأردنية تتّجه للتوافق على الهيكل التنظيمي لقيادة جماعة الإخوان واختيار (25) مرشحاً للانتخابات النيابية المقبلة.

وآخر المداولات تشير إلى أنّ القيادي المعتدل الشيخ حمزة منصور قد يكون المرشح الأكثر حظاً لتولي موقع المراقب العام.