
يواصل حزب العدالة والتنمية محاولة تدبير الأزمة المالية التي خلفتها هزيمته في انتخابات 8 أيلول (سبتمبر) الماضي، فقد كشف مصدر من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أنّ هذه الأخيرة قدرت كلفة التعويضات التي ستمنحها لحوالي 160 موظفاً في مقرات الحزب والموظفين في الموقع الإلكتروني للحزب بمليار و300 مليون سنتيم.
وأوضح المصدر، بحسب ما أورده موقع "هسبريس" المغربي، أنّ التراجع الحاد في مداخيل الحزب فرض ضرورة تسريح موظفي الحزب ومنحهم حقوقهم الكاملة، كما تنص على ذلك مدونة الشغل.
شهد الحزب تراجعاً غير مسبوق في موارده الذاتية، بعدما فقد 112 نائباً برلمانياً كانوا يضخون حوالي 100 مليون سنتيم في خزينته شهرياً
وأضاف: "كنا أمام أمرين؛ فإمّا تسريح الأجراء ومنحهم حقوقهم، وإمّا سنجد أنفسنا غير قادرين على تأدية الأجور في الأشهر المقبلة، وهو ما يهدد استقرار الأجراء".
ومنذ ظهور نتائج الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية بدأت ارتدادات الهزيمة المدوية لحزب العدالة والتنمية تطفو على السطح.
وتمثلت أول الارتدادات في توقف أشغال البناء في المقر المركزي للحزب بحي الرياض في العاصمة الرباط، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي سيعرفها الحزب جراء التراجع غير المسبوق في موارده الذاتية، بعدما فقد 112 نائباً برلمانياً كانوا يضخون حوالي 100 مليون سنتيم في خزينته شهرياً.
وقال مصدر قيادي من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في حديث مع "هسبريس": إنه "من الطبيعي أن تتوقف أشغال بناء المقر المركزي نظراً للتراجع غير المسبوق في الموارد الذاتية للحزب، وتراجع دعم الدولة بسبب ضعف النتائج التي حصل عليها الحزب".
وتبلغ مساحة البقعة الأرضية التي كان يرتقب أن يُشيّد عليها حزب العدالة والتنمية مقره المركزي بحي الرياض حوالي 2429 متراً مربعاً، أمّا المساحة الإجمالية المغطاة، فستصل إلى 8178 متراً مربعاً، وذلك بتكلفة تناهز 38.5 مليون درهم، أي 3 مليارات و850 مليون سنتيم.