خلال جلسة الاستجواب... الدبيبة يتعهد بإخراج المرتزقة من ليبيا

تبرأ رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة من المرتزقة، مؤكداً أنه تسلم الحكومة والمقاتلون الأجانب موجودون على الأراضي الليبية، وأنّ من جلبهم حكومة الوفاق السابقة التي ترأسها فائز السراج. 

وقال: "نحن، الليبيين، لا نقبل بهم، لكن نحن كحكومة تسلمنا وهم موجودون، ولم نأتِ بهم، لكن لا نقبل بكل المرتزقة في كل ربوع ليبيا، أنا أجريت زيارات خارجية بخصوص هذا الأمر للاتفاق على سبل خروج المرتزقة"، وفق ما نقلت صحيفة "بوابة الوسط".

ودافع الدبيبة والوزراء خلال جلسة نيابية لاستجواب حكومة الوحدة الوطنية عن الأموال التي صرفوها من بند الطوارئ، نتيجة عدم مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة.

الدبيبة: نحن كحكومة تسلمنا والمرزتقة موجودون، ولم نأتِ بهم، لكن لا نقبل بكل المرتزقة في كل ربوع ليبيا، وأنا أبحث سبل خروجهم

وفصّل الدبيبة ما أنفق تحت بند الطوارئ قائلاً: "700 مليون خُصصت للأجهزة الأمنية، و250 مليوناً لوزارة الحكم المحلي، و500 مليون لصندوق الضمان الاجتماعي، ولوزارة الصحة ومكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد مليار و200 مليون، مرجعاً ارتفاع مخصصات الوزارة إلى أنّ احتياجاتها مستوردة؛ ولذا تتأثر بارتفاع سعر صرف الدولار، الذي سجل 4.4 دنانير اليوم"، وتابع: "المراكز الطبية الـ5 خُصّص لها 50 مليوناً، وجامعة بنغازي 100 مليون، ومنحت 100 مليون لأجل التعامل مع احتياجات مختلفة للوزارات، و150 مليوناً للمواصلات".

وأكد الدبيبة خلال الجلسة أنه لا يمكن تسمية وزير للدفاع في ليبيا إلا بوجود توافق، قائلاً: "ما لم يكن هناك توافق في المؤسسة العسكرية، فتسمية وزير الدفاع غير ممكنة، وإذا حدث التوافق، فسنقوم بتسميته".

وبخصوص العلاقات مع تونس قال: "ما حدث مع الدولة الجارة تونس، هو أنه كان هناك تقرير من الإنتربول في تونس يتهم الليبيين بتصدير الإرهاب، وهذا غير صحيح، نحن نعرف وكل العالم بالإحصاءات من أين أتى الإرهاب، ونحن لا نتهم دولة تونس، نحن أشقاء وجيران وعلاقتنا علاقة أخوة وعلاقات اقتصادية، وغداً لديّ زيارة إلى تونس ولقاء مع الرئيس قيس سعيد"، وفق "سكاي نيوز".

الدبيبة والوزراء دافعوا خلال جلسة نيابية لاستجواب حكومة الوحدة الوطنية عن الأموال التي صرفوها من بند الطوارئ

وتعهد الدبيبة بالإفراج عن المعتقلين غير المدانين في أي قضايا، قائلاً: "هناك مجهودات كبيرة للإفراج عنهم دون الإعلان عنهم، سنخرجهم من السجون المظلمة".

من جهته، انتقد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الاستمرار في "مركزية السلطة" من قبل الحكومة، مطالباً الدبيبة بضرورة تحديد اختصاصات الوزراء والمسؤولين في الحكومة، وتقديمها مكتوبة بصفاتهم إلى مجلس النواب، حتى يتم مساءلتهم عنها.

وقال عقيلة: إنّ الحكومة لم تلتزم بالتوزيع العادل للمناصب الوزارية والحكومية ومجالس إدارات الشركات بين الأقاليم الـ3، منتقداً كذلك نقل صلاحيات فروع الوزارات والهيئات في المنطقة الشرقية إلى طرابلس.