هل الجزائر على موعد مع التصعيد؟

هل الجزائر على موعد مع التصعيد؟


09/04/2019

أعلن تكتل يضم 13 نقابة مستقلة في الجزائر، تنفيذ إضراب عام غداً في البلاد، ترافقه مسيرة بقلب العاصمة، رفضاً لحكومة رئيس الوزراء، نور الدين بدوي.

وذكر بيان، صدر أمس عن "تكتل كنفدرالية النقابات المستقلة الجزائرية"، الناشطة في قطاعات التعليم والصحة والإدارات الحكومية؛ أنّ "النقابات الـ 13 قررت الأربعاء الدخول في إضراب وطني عام"، وفق وكالة "الأناضول".

تكتل كنفدرالية النقابات المستقلة الجزائرية ينفذ إضراب عام ترافقه مسيرة بقلب العاصمة

ولفت التكتل إلى أنّ الإضراب سترافقه مسيرة بالعاصمة، انطلاقاً من ساحة أول مايو بوسط المدينة، رفضاً لحكومة تصريف الأعمال المعينة تحت قيادة رئيس الوزراء، نور الدين بدوي، ورفضاً للتعامل معها".

وأعرب التكتل النقابي عن "رفضه للتدخل الأجنبي في الجزائر"، داعياً إلى مواصلة الحراك الشعبي السلمي والمشاركة فيه بقوة، والتمسك بمطالبه.

وتواجه حكومة تصريف الأعمال في الجزائر احتمال استمرار المطالب الشعبية بالتخلص من نخبة حاكمة متصلبة، وإصلاحات شاملة، بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في مواجهة احتجاجات حاشدة ضد حكمه.

واستقال بوتفليقة، الثلاثاء الماضي، عقب ضغط أخير من الجيش، إثر مسيرات في الشوارع منذ ستة أسابيع، للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية، بعد قرابة 60 عاماً من حكم قدامى المحاربين، الذين خاضوا حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962.

الجزائريون أوضحوا أنهم لن يقبلوا برئيس جديد من النظام السابق ويرفضون حكومة التصريف

وبذلك تصبح الجزائر في يد حكومة تصريف أعمال، لحين إجراء انتخابات في غضون ثلاثة أشهر، دون أن تكون هناك خليفة واضح في الأفق للرئيس.

بيد أنّ المحتجين سرعان ما أوضحوا أنهم لن يقبلوا برئيس جديد من "النظام"، وهو لقب مؤسسة الحكم الراسخة من قدامى المحاربين وأقطاب الأعمال، وأعضاء حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.

وساد الهدوء شوارع الجزائر، اليوم، لكن الاختبار التالي للحكام الانتقاليين يلوح في الأفق، يوم الجمعة، الذي تُنظم فيه الاحتجاجات الأسبوعية الحاشدة منذ 22 شباط (فبراير).

وكانت الدعوات التي انطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر مجدداً، الجمعة، قالت إنّ الهدف الحالي هو إزاحة "الباءات الثلاث"، أي: عبد القادر بن صالح، والطيب بلعيز، ونور الدين بدوي، الذين يُعدّون شخصيات محورية ضمن البنية التي أسس لها بوتفليقة، وينص الدستور على توليهم قيادة المرحلة الانتقالية.

وبات عبد القادر بن صالح، الذي يرأس مجلس الأمة منذ 16 عاماً، بدعم من بوتفليقة، مكلفاً بأن يحلّ مكان الرئيس لمدة ثلاثة أشهر يجري خلالها التحضير لانتخابات رئاسية.

أما الطيب بلعزيز الذي ظلّ وزيراً لمدة 16 عاماً شبه متواصلة، فيرأس للمرة الثانية في مسيرته، المجلس الدستوري المكلف بالتأكد من نزاهة الانتخابات.

من جانبه، كان رئيس الحكومة، الذي تولى مهامه في 11 آذار (مارس)، وزير داخلية وفياً، وقد وصفته صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية الخميس: بأنّه "مهندس التزوير الانتخابي وعدو الحريات".

أكبر حزب إسلامي يعلن مقاطعة جلسة البرلمان لتسليم رئاسة الدولة إلى رئيس مجلس الأمة

إلى ذلك، قرر أكبر حزب إسلامي في الجزائر، حركة مجتمع السلم، مقاطعة جلسة البرلمان المقررة اليوم لتسليم رئاسة الدولة إلى رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، خلفاً لعبد العزيز بوتفليقة المستقيل، وفق ما أعلن الحزب في بيان نشر أمس، بحسب "مونتي كارلو".

وأفاد بيان لرئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري؛ بأنّ "حضور الجلسة هو تثبيت تلقائي للسيد عبد القادر بن صالح، كرئيس للدولة، وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبَّر عنها بوضوح في الحراك".

وأوضح الحزب أنّ "جلسة البرلمان شكلية"، بما أنّ "استقالة الرئيس نهائية بأحكام الدستور وفق منطوق المادة 102".

وقال: إنّ "الحركة سبق لها أن بينت موقفها من المادة 102، باعتبارها مساراً دستورياً للحلّ، إذا أضيفت له الإصلاحات السياسية الضامنة لتجسيد الإرادة الشعبية من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة".

وحتى عام 2012، تاريخ انسحابها من التحالف الرئاسي، شاركت حركة مجتمع السلم المقربة من حركة الإخوان المسلمين في كلّ حكومات بوتفليقة.

 

 


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية