أول ردود الفعل الدولية على استقالة بوتفليقة

كانت فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، أول دولتين تعلقان على قرار استقالة الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، من منصبه، مساء أمس؛ حيث أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، عن ثقته بقدرة الجزائريين "على مواصلة هذا التحول الديمقراطي بنفس روح الهدوء والمسؤولية".

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، بعد استقالة بوتفليقة بساعات؛ أنّ فرنسا واثقة من أنّ الجزائريين سيواصلون السعي إلى "انتقال ديمقراطي"، بعد استقالة الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة.

وزير الخارجية الفرنسي يعرب عن ثقته بقدرة الجزائريين على مواصلة هذا التحول الديمقراطي بنفس روح الهدوء والمسؤولية

وقال لودريان، في بيان: إنّ "الشعب الجزائري أظهر في الأسابيع الأخيرة، من خلال تعبئة متواصلة وكريمة وسلمية، أنه عازم على إسماع صوته".

وأضاف: "نحن واثقون في قدرة الجزائريين على مواصلة هذا التحول الديمقراطي بنفس روح الهدوء والمسؤولية التي سادت خلال الأسابيع الفائتة".

ورأى لودريان أنّ "صفحة مهمة من تاريخ الجزائر تطوى" مع استقالة بوتفليقة.

بدورها، علقت الولايات المتحدة، على لسان المتحدث باسم خارجيتها، روبرت بالادينو، في مؤتمر صحفي؛ بأنّ "الشعب الجزائري هو من يقرر كيفية إدارة هذه الفترة الانتقالية".

وقال بالادينو: "وبعد أن أمضى نحو عشرين عاماً في الحكم، قدم بوتفليقة استقالته، أمس، في مواجهة ضغط غير مسبوق من الشارع وإثر تخلي الجيش عنه".

وخرج الجزائريون إلى الشوارع، للمطالبة برحيل بوتفليقة ورموز نظامه، منذ 22 شباط (فبراير) الماضي، تاريخ انطلاق الحراك، وامتلأت ساحة البريد المركزي في العاصمة بالعائلات والشباب احتفالاً بهذا القرار، وهو مشهد تكرر في عدة مدن جزائرية أخرى.

زغاريد النسوة وصفارات السيارات لم تتوقف، إيذاناً بنهاية حقبة تاريخية كان يراها الجزائريون مليئة بالأحداث السيئة، خصوصاً الأعوام الخمسة الأخيرة، التي يجهل فيها الشارع من كان يحكمه، بعد إصابة بوتفليقة بوعكة صحية، وفق ما رصدته "إندبندنت عربية".

ورفع المحتفلون الرايات الوطنية، وهتفوا بشعارات تحتفي بـ "النصر"، على غرار: "تحيا الجزائر... جزائر حرة ديمقراطية"، و"هي البداية ومزال مزال"، و"جيش شعب خاوة خاوة".

وزارة الخارجية الأمريكية: الشعب الجزائري هو من يقرر كيفية إدارة هذه الفترة الانتقالية بعد استقالة بوتفليقة

ورغم سعادة الجزائريين بوقوف قيادة أركان الجيش إلى جانبهم، عقب مواقف قائد الجيش، أحمد قايد صالح، التاريخية، التي شكلت منعرجاً حاسماً في مسار الحراك الشعبي، أولاً: بمطالبة بوتفليقة بالتنحي، وثانياً: حديثه عن عصابات نهب أموال الجزائريين، إلا أن ذلك لم يبدد مخاوف الجزائريين من احتمال تصدر الجيش الواجهة السياسية والأحداث التي تعيشها البلاد.

ولعلّ ما يثير مخاوف هؤلاء؛ العودة إلى التاريخ الجزائري، الموسوم بسيطرة مؤسسة الجيش على المشهد السياسي؛ ففي عام 1965، قاد وزير الدفاع آنذاك، هواري بومدين، انقلاباً عسكرياً ضدّ الرئيس أحمد بن بلة، الرئيس الأول في تاريخ الجزائر المستقلة.

وعام 1978، تدخل الجيش لاختيار العقيد الشاذلي بن جديد، بعد وفاة بومدين، بينما جرى توقيف المسار الانتخابي من قبل الجيش، عام 1992، عقب فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ.

وعام 1994؛ عُيّن وزير الدفاع، اليمين زروال، رئيساً للدولة لمدة عام، قبل انتخابه رئيساً للجمهورية عام 1995، وفي عام 1999، تولى الرئاسة الرئيس بوتفليقة بدعم من المؤسسة العسكرية.