الجزائريون يردّون على رسالة بوتفليقة وحزبه

تجددت الاحتجاجات، أمس، في عدد من الجامعات الجزائرية؛ رداً على تعهدات بوتفليقة بإجراء انتخابات مبكرة حال انتخابه لعهدة خامسة.

ودعت مجموعة من قادة أحزاب المعارضة والنشطاء السياسيين، إلى تفعيل المادة 102 من الدستور؛ التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية، وتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 نيسان (أبريل) المقبل، وفق ما أورد موقع "بي بي سي".

الاحتجاجات تتجدد في عدد من الجامعات الجزائرية رداً على تعهدات بوتفليقة بإجراء انتخابات مبكرة حال فوزه

وجاء في بيان توج الاجتماع التشاوري الثالث، الذي عقد أمس، في مقرّ جبهة العدالة والتنمية، تأكيد المجتمعين على "رفض العهدة الخامسة، والتحذير مما يمكن أن تتسبب فيه من مخاطر، وتحميل سلطات البلاد المسؤولية أمام التاريخ".

في المقابل؛ أكدت المعارضة "رفضها للرئاسة المنسوبة للمترشح الرئيس، شكلاً ومضموناً؛ لأنّها مجرد مناورات لإجهاض الحراك الشعبي والالتفاف على أهدافه وتضحياته، ومحاولة تمديد عمر هذا النظام".

ومن ناحية أخرى؛ أعلن رئيس حزب جبهة المستقبل الجزائري، عبد العزيز بلعيد، انسحابه من انتخابات الرئاسة، وذلك بعد أقل من أسبوع من تقديم أوراق انتخابه، يوم السبت الماضي.

وتقاطع أحزاب العمال، وطلائع الحريات، وحركة مجتمع السلم (حمس) الانتخابات الرئاسية؛ احتجاجاً على ترشح بوتفليقة.

بالمقابل قال حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر: إنّ رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، التي بثها التلفزيون الرسمي، أول من أمس، تمثل استجابة صادقة لنداء الشباب الجزائري".

أحزاب المعارضة ونشطاء سياسيون يطالبون بتفعيل مادة دستورية تنصّ على شغور منصب رئيس الجمهورية

وجاء في البيان الذي أصدره الحزب؛ أنّ رسالة بوتفليقة تعدّ "شهادة ميلاد جمهورية جزائرية جديدة."

وأضاف البيان أنّ بوتفليقة التزم بتغيير النظام كما طلب الشارع، داعياً إلى التجاوب مع فحوى الرسالة.

جدير بالذكر؛ أنّ بوتفليقة ما يزال في مجمع المستشفيات الجامعية في جنيف، وتقدم عبد الغني زعلان، مدير حملته الانتخابية، بأوراق ترشحه نيابة عنه.

وتشهد الجزائر موجة نادرة من الاحتجاجات، تضمنت نزول عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشارع، مطالبين بتنحي بوتفليقة من منصبه، خاصة أنّه يعاني من تدهور حالته الصحية منذ أعوام.