العراق: استعداد لتسلم "دواعش" سوريا.. وقلق ومخاوف من عوة أيام الإرهاب

أبدت الحكومة العراقية استعدادها لاستلام "دواعش محتجزين" في سوريا، تمهيداً لمحاكمتهم في بغداد، يأتي ذلك في وقت ترفض فيه الدول الأوروبية تسلّم معظم دواعشها.

الحكومة العراقية تبدي استعدادها لاستلام  الدواعش المحتجزين في سوريا، والمواقف الرسمية ما تزال في صمت مطبق

استعداد العراق لهذه المهمة، جاء بعد تصريح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتنفيذ وعده وتسريح عناصر التنظيم، دون ضوابط، كما قال مؤخراً.
ونحو 1500 عنصر من داعش؛ هو الرقم التقديري النهائي الذي سيستلمه العراق من قوات سوريا الديمقراطية، المعروفة بـ "قسد"، خلال الأيام القليلة المقبلة، ولا يعرف بالضبط ما إذا كان جميعهم عراقيين.
إلى جانب ذلك، يتوقع أن يستقبل العراق آلاف العوائل التي كانت قد غادرت البلاد في فترة سيطرة التنظيم على المحافظات الغربية والشمالية، وأغلبهم من عوائل المسلحين.
وحتى الآن، لم تصدر عن الحكومة العراقية أيّة تصريحات رسمية بهذا الخصوص، سوى ما قاله رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، الأسبوع الماضي، عن أنّ بلاده "معنية بما يجري في سوريا"، ووفق مصدر أمني مطَّلع، تحدّث لـ "حفريات"، وطلب عدم نشر اسمه؛ فإنّ "العراق تسلم، أمس، 230 داعشياً من قوات سوريا الديمقراطية، وقبل ذلك بيومين كان قد تسلّم 150 مسلحاً".

أعدادهم في تزايد
وكشف المصدر؛ أنّ "أعداد عناصر تنظيم داعش في تزايد؛ لأنّ المعارك في سوريا ما تزال مستمرة"، ويقدر المصدر أنّ العدد المتبقي من المسلحين الذين ستتسلمهم بغداد في الأيام المقبلة؛ هو "1000 داعشي"، فيما أكّد أنّ كلّ العناصر الذين تمّ تسلّمهم هم من جنسيات عراقية، ومن محافظات: الأنبار، صلاح الدين، ديالى، كركوك، ونينوى.

مصدر أمني: العراق سيستلم نحو 1000 داعشي معظمهم من جنسيات عراقية وينتمون للمحافظات الغربية

في السياق ذاته؛ أوضحت خلية الإعلام الأمني، أمس، أسباب تسلم عناصر داعش من "قسد"، والإجراءات المتخذة بحقهم، مبينة أنّ القوات الأمنية تجري عملية استلام الأسماء، وتقوم بتدقيقها وفق قاعدة بيانات، وبالتنسيق مع القضاء.
وقالت الخلية، في بيان تلقت "حفريات" نسخة منه: "من خلال المعارك بين قوات قسد وداعش؛ اعتقلت قوات قسد السورية عدداً كبيراً من الدواعش داخل سوريا، ومن جنسيات متعددة، ومنهم عراقيون، يقدر عددهم بأكثر من 500 معتقل، جرى تسليم 280 منهم، إلى الآن، إلى وزارة الداخلية".

اقرأ أيضاً: خرقة السيادة الوطنية في العراق
وأضافت "تفادياً لإطلاق سراحهم من قبل قوات قسد؛ جرى التحرك بسرعة لمنع إطلاق سراح (العراقيين)، والعمل على تسلمهم من قبل الجهات الأمنية العراقية ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وبناءً على ذلك تمّ تسلّم دفعتين منهم، وما تزال العملية مستمرة لغاية اكتمال العدد".

سجال أمريكي أوروبي

ويثير ذلك العدد الكبير الشك فيما لو كان بالفعل كلّ المعتقلين هم من جنسية سوريّة، خصوصاً مع تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، التي دعا فيها بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى استعادة أكثر من 800 مقاتل في تنظيم داعش، اعتقلوا في سوريا لمحاكمتهم.
وساد جدل خلال الأيام الماضية، بين ترامب والأوروبيين، حول تسلّم عناصر التنظيم المنهزمين في سوريا.

سجال أمريكي أوروبي بشأن المحتجزين من عناصر داعش في سوريا، وباريس ترفض الاستجابة لمطالب ترامب

وقالت وزارة الداخلية الألمانية، مؤخراً، وفق ما نقلته وكالة"رويترز" للأنباء: إنّ "العراق أبدى اهتماماً بمحاكمة بعض مقاتلي التنظيم من ألمانيا، ومبدئياً كلّ المواطنين الألمان، ومَن يشتبه بأنّهم قاتلوا إلى جانب ما يسمّى تنظيم داعش لهم الحقّ في العودة".
ولكنّها أضافت "ذلك مشروط بـالسماح لمسؤولين من القنصلية بزيارة المشتبه بهم"، وبينت أنّه "في سوريا لا يمكن للحكومة الألمانية ضمان الواجبات القانونية والقنصلية التي يتعين القيام بها تجاه المواطنين الألمان المسجونين؛ بسبب الصراع المسلح هناك".
وتقول السلطات الألمانية، وفق "رويترز": إنّ نحو 1050 شخصاً سافروا من ألمانيا إلى سوريا والعراق، منذ 2013، وقد عاد ثلثهم تقريباً بالفعل إلى ألمانيا.

الموقف الفرنسـي من الأزمة
في المقابل؛ أعلنت وزيرة العدل الفرنسية، نيكول بيلوبيه، الإثنين الماضي؛ أنّ بلادها لن تتخذ أيّ إجراء في الوقت الحالي بناءً على طلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من حلفاء أوروبيين، بشأن استعادة مئات من مقاتلي داعش من سوريا، وأنّها ستعيد المقاتلين على أساس مبدأ "كلّ حالة على حدة".

اقرأ أيضاً: إغلاق مقار للحشد الشعبي بالعراق.. مناورة إيرانية لترتيب الولاء
وقالت بيلوبيه، وفق "رويترز": "هناك وضع جيوسياسي جديد، في ظلّ الانسحاب الأمريكي، ولن نغير سياستنا في الوقت الحالي، لن تستجيب فرنسا في هذه المرحلة لمطالب ترامب".
وتقضي سياسة الحكومة الفرنسية برفض استعادة المقاتلين وزوجاتهم، ووصفهم وزير الخارجية، جان إيف لو دريان، بـ "أعداء الأمة" الذين يجب أن يمثلوا أمام العدالة، سواء في سوريا أو العراق، وهدّد ترامب، في سلسلة تغريدات أطلقها مؤخراً، بأنّ القوات الأمريكية ستضطر إلى إطلاق سراح مسلحي داعش "في حال رفضت تلك الدول تسلّمهم"، محذراً من أنّ ذلك سيكون خياراً سيئاً، سيقود إلى تسلل هؤلاء المقاتلين إلى أوروبا.
منطقياً؛ يبدو أنّ أكثر الدول التي ستتأثر بتهديدات ترامب بتسريح المسلحين؛ هو العراق، بسبب قربه من موقع الاحتجاز في سوريا، إضافة إلى أنّ أغلبهم (الدواعش) كانوا متواجدين في العراق خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

الخشية من هروب سجناء داعش

يقول ناظم الوائلي، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، لـ "حفريات": إنّه "بحسب التصريحات الأمريكية؛ يجب أن تتسلّم كلّ دولة مواطنيها التابعين لتنظيم داعش"، مضيفاً "في حال رفضت تلك الدول، فسيكون من الجيد أن يحاكم العراق كلّ داعشي كان له نشاط داخل بلدنا؛ لأنّه أكثر المتضررين من أفعال التنظيم".

مخاوف عراقية من عودة سيناريو هروب سجناء "إرهابيين" من سجن أبو غريب في حال تسلم العراق للدواعش

وفي نهاية العام الماضي؛ أعلن مجلس القضاء الأعلى، أنّ أعداد المتهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش من الأجانب الذين تمت محاكمتهم بلغ (508) متهماً، صدرت بحقهم أحكام وفق قانون مكافحة الإرهاب، بعد إثبات صلتهم بالتنظيم.
ويثير احتجاز المسلحين الخطرين في العراق، الخوف من تكرار سيناريو ما حدث في العام 2013؛ حين هرب أكثر من 1000 عنصر من "القاعدة"، من سجنَي أبو غريب والتاجي، ما مهّد لاحقاً لظهور تنظيم داعش.
ويزداد الخوف مع معلومات عن نية العراق استقبال 50 ألف لاجئ سوري، كما صرحت به رئاسة الوزراء، الأسبوع الماضي، دون إعطاء تفاصيل واضحة، كذلك يقول المصدر الأمني: إنّ "هناك أكثر من 2000 عائلة عراقية، أغلبهم من أسر داعش، تستعد للانتقال من سوريا إلى العراق"، مبيناً أنّهم سيسكنون في مخيمات النزوح في عدد من المحافظات.
استنفار عسكري عراقي
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة؛ أنّ عودة النازحين العراقيين في سوريا تتم بإشرافها، وأضافت أنّها "تتابع تطور الأحداث في المنطقة الحدودية وتداعياتها الأمنية المحتملة على الوضع الأمني الداخلي للعراق".
وأكدت العمليات، في بيان لها تابعته "حفريات"، "استنفار مواردها العسكرية كافة في هذه المنطقة، من خلال الرصد والمراقبة، لمواجهة كلّ التداعيات المحتملة؛ لمنع تسلل العناصر الإرهابية بشكل منفرد، وصدّ أيّ تعرّض للقوات المرابطة".

اقرأ أيضاً: العراق يواصل حربه على داعش.. آخر المستجدات
من جهته، قال النائب الوائلي: "من واجب العراق إعادة مواطنيه بعد التأكد من سلامة موقفهم الأمني"، مبيناً أنّ "الحكومة العراقية باتت أمام مهمة أمنية شاقة، سيما بعد انتهاء عمليات التحرير من داعش، وهي كيفية السيطرة على عناصر التنظيم العائدين من سوريا".

وتابع قوله: "على وزارة الدفاع والداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فضلاً عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان، العمل جميعاً على إنهاء ملف الدواعش، بغية أن تسير الحكومة الجديدة في مهامها، وتنفّذ برامجها التي وعدت بها الشعب العراقي".