“صفعة سياسية لإخوان تونس”: عفو رئاسي يُنهي جدل حكم الإعدام

في خطوة فاجأت الأطراف السياسية وأحبطت ما يُعدّ محاولة لإثارة الاحتقان الشعبي، أصدرت رئاسة الجمهورية التونسية عفواً رئاسياً خاصاً عن المواطن صابر شوشان، الذي حكم عليه بالإعدام بعد إدانات تتعلق بمنشورات على “فيسبوك” تُعد إساءة للرئيس ووزيرة العدل والقضاء.

الحكم صدر عن الدائرة الجنائية بمحكمة نابل في شمال شرق تونس، والتي قضت بالشنق بحق شوشان البالغ من العمر 51 عاماً، وسط اتهامات له بإساءة عالية إلى رموز الدولة، لكن السلطات سارعت إلى احتواء الموقف عبر العفو، لتأكيد أن الدولة التونسية ماضية في حماية الفرد من الأحكام التي تُنظر إليها بأنها غير عادلة. 

المحللون السياسيون رأوا في هذا التطور “صفعة سياسية” للإخوان التونسيين، الذين حاولت جبهة الخلاص الإخوانية استثمار القضية، معتبرة أن الحكم يُظهر قمعاً للحريات.  

وبحسب ما أكده المحلل السياسي عمر اليفرني لموقع "العين الإخبارية"، فإن القاضي الذي أصدر الحكم معروف بانتمائه لتيار قريب من الإخوان، ما يسهم برأي المحللين في تأجيج الجدل حول استقلال القضاء. 

من جهة أخرى، أوضح المحلل المنجي الصرارفي أن حكم الإعدام قد يكون تعبّيراً عن نفوذ فائض من بعض “جيوب الردة” داخل جهاز القضاء، تستهدف جرّ الرئيس إلى مواجهة مع الرأي العام وإظهار الدولة بصورة استبدادية. العفو جاء ليفضح ما وصفه بالمناورة السياسية ويعيد ضبط الصورة السياسية بالدولة أمام الداخل والخارج. 

هذا ويُعدّ العفو الرئاسي الذي جاء سريعاً بعد النطق بالحكم، مؤشّراً على قدرة الدولة في تونس على ضبط ملفات حسّاسة، وقطع الطريق على استغلالها سياسياً، كما أنه يُجدد النقاش حول التوازن بين حرية التعبير وقيود القانون، واستقلال القضاء وأهمية عدم التدخّل السياسي في قراراته.