يحاولون استعادة نشاطهم العلني... إخوان سوريا يراوغون

أثار البيان الأول لجماعة "الإخوان المسلمين" في سوريا بعد (8) أشهر من سقوط نظام بشار الأسد جدلًا واسعًا، خصوصًا أنّه تزامن مع رفض السلطات الجديدة السماح للجماعة بفتح مقار رسمية داخل البلاد.

مصادر خاصة نقل عنها موقع (إرم) ذكرت أنّ الجماعة تقدمت بطلب رسمي إلى السلطات السورية الجديدة لفتح مقار ومكاتب داخل البلاد واستعادة نشاطها العلني، غير أنّ الرد جاء بالرفض من الرئيس أحمد الشرع، الذي أكد أنّ الظروف السياسية والقانونية لا تسمح بذلك. 

ورغم محاولات "الإخوان" استثمار انفتاحهم السابق على قرارات العهد الجديد ومباركة مؤتمراته، إلا أنّ السلطة تمسكت برفضها، وأبقت على الجماعة محظورة بموجب القانون (49) لعام 1980.

هذا الرفض دفع الجماعة، وفق مراقبين، إلى إصدار بيان بدا كأنّه محاولة للعودة إلى الواجهة بوسائل أخرى. البيان طرح صيغة "الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية"، وقد اعتبره محللون سعيًا لتقديم صورة أكثر اعتدالًا وانفتاحًا، والتمايز عن هيئة تحرير الشام التي تقود الحكومة المؤقتة. 

كما حمل رسائل سياسية محسوبة، من فكّ الارتباط عن التنظيم العالمي إلى شكر تركيا وقطر والسعودية والأردن، في إشارة إلى فتح قنوات تواصل مع عواصم إقليمية ودولية مؤثرة.

المتابعون للشأن السوري يرون أنّ البيان جاء أيضًا في سياق دولي ضاغط، مع تصاعد الحديث عن توجه أمريكي لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية، وهو ما دفع التنظيم لتبنّي خطاب "محلي" يُبعد عنه شبهة الارتباط الخارجي، ويمنحه فرصة للمناورة أمام المجتمع الدولي.

السياسي السوري أنس جودة وصف البيان بأنّه أقرب إلى "خطاب تمويهي" منه إلى إعادة تموضع حقيقية، فقد خلا من أيّ خطوات عملية أو تغييرات تنظيمية، واكتفى بلغة فضفاضة تتيح تعدد التفسيرات. بينما اعتبر الكاتب مازن بلال أنّ الجماعة لجأت إلى "اللغة المزدوجة" المعتادة، إذ تقدّم نفسها كـ "داعمة ناصحة" للسلطة المؤقتة لتفادي الصدام، مع ترك الباب مفتوحًا لاحتمالات العودة إذا ما تغيّرت موازين القوى.

وبين الرفض الرسمي لفتح مقارها في الداخل، ومحاولتها الالتفاف عبر خطاب سياسي مرن، تبدو جماعة "الإخوان المسلمين" في سوريا عالقة بين خيارين: البقاء في الظل بانتظار الفرصة، أو المناورة ببيانات عامة تحافظ على حضورها في المشهد دون أن تقدّم تنازلات حقيقية.