"وثيقة العيش المشترك".. غطاء مدني لمحاولة الإخوان استعادة نفوذهم في المشهد السوري

أثارت الوثيقة التي أعلنت عنها جماعة الإخوان المسلمين في سوريا تحت عنوان «العيش المشترك» موجة من الجدل حول أهدافها الحقيقية ودلالات توقيتها، وسط تساؤلات عن مدى صدقية التحول الذي تحاول الجماعة إظهاره بعد سنوات من الانكفاء السياسي والانقسام التنظيمي.

 الوثيقة، التي كشفت تفاصيلها صحيفة "النهار" اللبنانية، تقدّم خطابًا جديدًا يتبنّى شعارات مدنية كالمواطنة والتعددية وحرية المعتقد، لكنها في الوقت نفسه تُعيد إنتاج المفردات القديمة للجماعة في صيغة أكثر مرونة وأقل وضوحًا من حيث المرجعية الأيديولوجية.

وتحاول الجماعة، من خلال الوثيقة، استعادة موقعها في المشهد السوري بعد سقوط النظام وظهور قوى بديلة أكثر تأثيرًا، كحكومة الإنقاذ وهيئة تحرير الشام. 

ويتضح من النص أن الإخوان يسعون لتصدير صورة جديدة تقوم على التسامح والانفتاح السياسي، في محاولة لتبديد المخاوف من عودتهم إلى الواجهة. غير أن محللين يرون أن هذا الخطاب لا يعكس مراجعة فكرية حقيقية، بل يمثل جزءًا من عملية إعادة التموضع ضمن بيئة سياسية جديدة تحكمها التوازنات الميدانية والدولية.

وبحسب النهار، تتحدث الوثيقة عن إقامة دولة مدنية ديمقراطية تُحصر فيها القوة المسلحة بيد الدولة، إلى جانب الدعوة إلى تمكين المرأة وإشراك جميع المكونات في صياغة المستقبل السياسي. لكن المفارقة، وفق مراقبين، تكمن في أن الجماعة لم تقدّم أي اعتذار أو تقييم لتجربتها السابقة في الثمانينيات، ما جعل الوثيقة أقرب إلى مبادرة علاقات عامة منها إلى مراجعة فكرية أو برنامج سياسي متكامل. 

ويذهب البعض إلى اعتبارها «عرضًا تسويقيًا» لجماعة تبحث عن دور بعد أن فقدت حلفاءها التقليديين وتراجعت قدرتها التنظيمية داخل سوريا وخارجها.

ويرى باحثون أن الوثيقة تعبّر عن رغبة إخوانية في التكيّف مع المتغيرات الإقليمية، خاصة بعد تبدّل المواقف الدولية تجاه الإسلام السياسي، ومحاولة التنظيم إظهار نفسه كطرف معتدل يمكن إشراكه في العملية السياسية المقبلة.