واشنطن تواصل ملاحقة شبكات الإخوان المسلمين وتعلن عن إجراءات جديدة

في ضربة جديدة للبنى المالية والسياسية المرتبطة بالإسلام السياسي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس فرض حزمة عقوبات مشددة استهدفت شبكات فاعلة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب أفراد مرتبطين بـ "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة، لافتة إلى أنّ هذه الكيانات تعمل بتنسيق مباشر لدعم حركة حماس وتقويض جهود الاستقرار الإقليمي.

وجاء القرار الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "أوفاك" (OFAC) مستنداً إلى الأمر التنفيذي رقم 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، في خطوة تعكس حزم الإدارة الأمريكية وتوسيعها لمسار ملاحقة وتجفيف منابع التمويل والدعم العالمي الموجه للحركات المصنفة إرهابيةً.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أنّ العقوبات شملت أربعة أفراد مرتبطين بالأسطول الذي ينظمه "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"، وهو كيان تصنفه واشنطن ضمن الشبكات الداعمة لحماس. وطالت العقوبات جهات فاعلة رئيسية وشخصيات ضمن شبكات جماعة الإخوان المسلمين المتحالفة، التي تسعى لتوسيع نفوذها السياسي وتسهيل أنشطتها تحت غطاء العمل الإغاثي والإنساني.

وفي تصريح حازم، أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أنّ واشنطن ماضية في قطع شبكات الدعم المالي العالمية لجماعات الإسلام السياسي أينما وجدت، واصفاً تحركات هذا الأسطول بأنّها "محاولة لتقويض التقدم الناجح الذي أحرزته إدارة الرئيس دونالد ترامب نحو تحقيق سلام دائم في المنطقة".

وتتضمن الإجراءات الأمريكية الصارمة المتخذة ضد عناصر الإخوان ومنظمي الأسطول حظر وتجميد جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص والكيانات المصنفة داخل الولايات المتحدة أو التي تقع تحت سيطرة مواطنين أمريكيين، وحظر إبرام أيّ معاملات مالية أو تجارية مع الأسماء المدرجة إلا بموجب ترخيص خاص ومقيد من "أوفاك"، محذراً كافة المؤسسات المالية الأجنبية من تسهيل أيّ معاملات كبرى لصالح المصنفين، تحت طائلة التعرض لعقوبات أمريكية مباشرة.

ويرى مراقبون أنّ هذا القرار يمثل استمراراً لنهج أمريكي متشدد وممنهج لتفكيك المنظومة السياسية والمالية لجماعة الإخوان المسلمين في المنطقة، وتحديداً بعد الخطوة الاستراتيجية التي اتخذتها واشنطن في كانون الثاني (يناير) 2026 بتصنيف فروع الجماعة في مصر والأردن ولبنان.