واشنطن تضغط على أوروبا: الإخوان المسلمين على طاولة تصنيف الإرهاب

في خطوة غير مسبوقة تعكس تصعيدًا أمريكيًا تجاه جماعة الإخوان المسلمين، طلبت واشنطن من الدول الأوروبية تزويدها بملف شامل عن الهياكل التنظيمية والجمعيات المرتبطة بالجماعة، تمهيدًا لدراستها لإدراج الجماعة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية. 

وبحسب ما نقله موقع "روزا يوسف"  عن مصدر دبلوماسي أوروبي فإن الطلب الأمريكي يهدف إلى دعم مراجعة داخلية في واشنطن، موضحًا أن الدول الأوروبية أبدت استعدادًا للتعاون وتزويد واشنطن بالبيانات اللازمة عن هياكل وشبكات الإخوان على أراضيها.

وتشمل البيانات المطلوبة معلومات دقيقة عن الأطر التنظيمية والهياكل، والمراكز الثقافية والجمعيات الخيرية والواجهات المرتبطة بالجماعة، والمسميات والعلاقات المؤسسية بين الكيانات المرتبطة بالإخوان، إضافة إلى الوضع القانوني لكل كيان ونطاق نشاطه داخل الدولة المضيفة. 

ترى واشنطن في الإخوان تهديدًا أمنيًا يمتد من الشرق الأوسط إلى أوروبا حيث تشكل الشبكات الأوروبية جزءًا من قدرة الجماعة على توجيه الموارد والدعم لفصائل مرتبطة بها

ويؤكد هذا الطلب جدية واشنطن في جمع كل المعطيات قبل اتخاذ أي قرار رسمي، ويرى مراقبون أن ذلك يرجح مسارين قانونيين محتملين في الولايات المتحدة، الأول الإدراج في قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية" التابعة لوزارة الخارجية، والثاني تصنيفات العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13224 الذي تستخدمه وزارة الخارجية والخزانة لاستهداف كيانات أو أفراد يوصفون بـ"إرهابيين عالميين". 

ويأتي هذا التوجه بعد أن أعاد أعضاء في الكونغرس الأمريكي في منتصف يوليو 2025 طرح مشروع قانون لتصنيف الإخوان على قوائم الإرهاب، ما يعيد الملف إلى واجهة النقاش، ويكشف استمرار نشاط الجماعة في أوروبا والشرق الأوسط دون تغييرات جوهرية في بنيتها التنظيمية.

وترى واشنطن في الإخوان تهديدًا أمنيًا يمتد من الشرق الأوسط إلى أوروبا، حيث تشكل الشبكات الأوروبية جزءًا من قدرة الجماعة على توجيه الموارد والدعم لفصائل مرتبطة بها. 

ويؤكد مراقبون أن هذه الخطوة الأمريكية ستفرض على الدول الأوروبية مراجعة وضع الجمعيات المرتبطة بالإخوان، وقد تؤدي إلى إعادة هيكلة نشاطها في القارة، مع تقليص قدرتها على التأثير السياسي والاجتماعي داخل المجتمع الأوروبي.

كما يشير محللون إلى أن إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب الأمريكية سيتيح فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المرتبطة بها، ويضع ضغطًا سياسيًا على الدول الأوروبية لضمان عدم استخدام الجمعيات الثقافية والخيرية كواجهات لأنشطة التنظيم، ويضع الملف ضمن أبرز القضايا الدبلوماسية والأمنية للعام الحالي.