هل ينجو الاستفتاء الدستوري في تونس من تلاعب الإخوان؟ مسؤول يجيب

أيام قليلة تفصل التونسيين عن الذهاب إلى "جمهورية جديدة" بلا إخوان أو أحزاب ذات مرجعية دينية، وسط محاولات دؤوبة لحركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، لإفشال الاستفتاء على دستور جديد يتصدى قانونياً لاستغلال الدين في تحقيق مكاسب سياسية، غير أنّ فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس أكد يقظة الهيئة وأجهزة الدولة في مواجهة حيل إخوان تونس للتأثير على سير الاستفتاء.

ووفقاً لـ"تونس سكوب"، هناك نحو (9) ملايين ناخب لهم حق التصويت، على موعد للتصويت في الاستفتاء على دستور "الجمهورية الجديدة" في 25 تموز (يوليو) الجاري، في حوالي (4500) مركز اقتراع يضم (11200) مكتب اقتراع في تونس، وقرابة (300) مركز اقتراع في الخارج.

 الفوضى والقرصنة

الفوضى هي إحدى أدوات جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة إرهابية في عدد من الدول، للتأثير على نتائج استحقاقات دستورية من شأنها الإطاحة بمكتسبات الجماعة أو لفظها إلى الأبد، وقد قال بوعسكر في حوار لصحيفة "العين": إنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "تفطنت مبكراً لمحاولات التلاعب بمنظومة تسجيل الناخبين التي كان هدفها إحداث الفوضى يوم الاستفتاء على الدستور الجديد".

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس أكد يقظة الهيئة في مواجهة حيل إخوان تونس للتأثير على سير الاستفتاء

وأوضح أنّ الهيئة "تفطنت إلى محاولات الدخول لمنظومة الناخبين وتغيير مراكز اقتراع لبعض الشخصيات السياسية المعروفة"، لافتاً إلى أنّه "تم إيقاف تلك المحاولات فنياً وتقنياً، وأنّ الهيئة رفعت شكوى جزائية"، وأنّ الأبحاث جارية حالياً لتتبع الأشخاص أو الجهات التي قامت بعمليات القرصنة والاختراق.

والثلاثاء الماضي أعلنت الرئاسة التونسية أنّ موقع تسجيل الناخبين الإلكتروني تعرّض لـ (1700) هجوم أو اختراق إلكتروني، وأنّ السلطات حققت مع (7) أشخاص حتى الآن، معتبرة أنّ هذه الاختراقات محاولة يائسة لإدخال الفوضى والإرباك يوم الاستفتاء.

وقد فوجئت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بترسيمها للانتخاب دون علمها بسفارة تونس في قطر، وفقاً لبلاغ صادر الجمعة الماضي عن الحزب.

أمّا الرئيس التونسي قيس سعيّد، فـ"لم يحاول التدخل في عمل الهيئة"، وفقاً لبوعسكر الذي نقل عن سعيّد تعبيره عن احترامه للمؤسسة الدستورية وحرصه على حياديتها.

وأكد بوعسكر أنّ الانتخابات ستكون أمام أنظار جميع المراقبين والملاحظين، ممّا يجعل إمكانية تزوير النتائج أمراً مستحيلاً، قائلاً: إنّ "أصوات التونسيين أمانة".

 (47) دولة ورقابة قضائية

المواد الانتخابية الخاصة باستفتاء 25 تموز (يوليو) المتمثلة في الحبر الانتخابي والأوراق الخاصة بالاستفتاء والصناديق سوف يتم توزيعها على (47) دولة حول العالم، بحسب بوعسكر، الذي أوضح أنّ الاستفتاء سوف يتم إجراؤه على (3) أيام هي (23 و24 و25) تموز (يوليو) الجاري، في قرابة (400) مكتب اقتراع.

بوعسكر: الهيئة تفطنت مبكراً لمحاولات التلاعب بمنظومة تسجيل الناخبين التي كان هدفها إحداث الفوضى يوم الاستفتاء

وفيما يتعلق بالنتائج، فسوف يتم الإعلان عن الأوّلية منها يوم 26 أو 27 تموز (يوليو) الجاري، وذلك بعد التثبّت في كلّ المحاضر، على حدّ قول بوعسكر، الذي أوضح أنّ النتائج قابلة للطعن أمام القضاء، أمّا النتائج النهائية الرسمية للاستفتاء، فستكون في شهر آب (أغسطس) القادم بعد استيفاء كلّ مراحل الطعون، دون تحديد يوم بعينه، وفقاً لرئيس هيئة الانتخابات التونسية.

وأكد بوعسكر أنّ القضاء الإداري سيراقب النتائج التي ستعلن عنها هيئة الانتخابات، وستكون له الكلمة الفصل فيها بعد النظر في الطعون.

وعن ميزانية الاستفتاء، أوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنّ الميزانية التقريبية لتغطية الاستفتاء تتراوح بين (45 و50) مليون دينار، (17) مليون دولار، تُصرف على دفعات من وزارة المالية.

وتضمّن مشروع الدستور الجديد (142) مادة يقطع فيها مع دستور الإخوان، ويضمن الحريات وحقوق المرأة، وينص على النظام الرئاسي، عكس دستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني.

واستباقاً لنتائج الاستفتاء على الدستور، الذي يحدّ من استغلال المساجد والدين، قفزت حركة النهضة على إرادة التونسيين، مدعية أنّ الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد "معلوم النتائج". الحركة، المنتمية لفصيل يحمل فوق ظهره عقدة "الانقلاب"، ترى أنّ أيّ تحرك ولو كان ديمقرطياً لا تشوبه شائبة "انقلاباً"، فقد وصفت الاستفتاء، وهو أداة ديمقراطية بلا شك وواجب دستوري، أنّه "مسعى" لإضفاء شرعية على ما وصفته بـ"دستور الانقلاب".

والدستور هو أحدث جبهات المواجهة بين سعيّد وإخوان تونس، فقد أعلن الرئيس التونسي نهاية آذار (مارس) الماضي، حلّ البرلمان، الذي غالبيته نهضاوية، بعد (8) أشهر من تعليق أعماله في 25 تموز (يوليو) 2021، ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه بأنّها "انقلاب على الشرعية"، بينما أكد هو أنّها تصحيح للمسار الثوري.

واتهم سعيّد نواب المجلس المنحل من حركة النهضة بالسعي لـ"تقسيم البلاد وزرع الفتنة"، قائلاً: "نجوم السماء أقرب إليهم من ذلك، وما يقومون به الآن هو تآمر مفضوح على أمن الدولة".