هل يقوّض الاتفاق السعودي الإيراني تجارة المخدرات في سوريا؟

منذ بدء الأزمة السورية عام 2011، استغلت ميليشيات مرتبطة بإيران ومجموعات مسلحة حالة الانفلات الأمني في البلاد، لإنتاج كميات كبيرة من المخدرات.

ونمت صناعة المخدرات على رماد الحرب، وأصبحت تدر كميات ضخمة من الأموال، وجعلت سوريا من أكبر منتجي المخدرات.
ويُعد مخدر الكبتاغون، وهو أمفيتامين غير قانوني يسبب الإدمان، المنتج الرئيسي الذي تشرف على إنتاجه الميليشيات.
ولا تقتصر أضرار المخدرات على سوريا، بل امتدت إلى دول أخرى على رأسها الأردن، التي تخوض قواتها المسلحة حرباً مع عصابات التهريب منذ سنوات.
في السنوات الماضية أيضاً صادرت اليونان وإيطاليا ودول أخرى مئات الملايين من الحبوب المخدرة القادم معظمها من سوريا، في إطار عمليات تهريب تتجاوز قيمتها مليار دولار، وفقاً لجهات إنفاذ القانون.
وسبق أن اتهم الأردن ميليشيات إيران بالوقوف وراء عمليات تهريب المخدرات، كما اتهم الملك عبدالله الثاني ميليشيات مقربة من إيران بتنفيذ هجمات "منتظمة" على حدود المملكة مع سوريا.
وبعد توقيع الاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات بينهما، ثارت تساؤلات حول الفوائد قد تجنيها المنطقة من هذا الاتفاق.
إلا أن محللين سياسين أردنيين وناشطين سوريين، استبعدوا أن يساهم هذا الاتفاق بالحد من الانتشار الميليشياوي في سوريا.
وقال المحلل السياسي الأردني، د. عامر السبايلة، إن الاتفاق السعودي الإيراني مهم للحدّ من الخلافات في المنطقة، خاصة أنها لم تقتصر على منطقة جغرافية واحدة.
وأشار إلى أن السعودية الآن خارج أي معادلة للانخراط بأزمة مع إيران باستثناء الملف اليمني، الذي يشكل أزمة أمنية للرياض، ويعتبر الامتحان الأهم لإيران في كيفية التعامل معه.

وفيما يتعلق بسوريا، يرى السبايلة أن عوامل التأزيم آتية من إسرائيل، مستبعداً غياب النفوذ الإيراني أو الميليشياوي، لأنه هذه المناطق ضمن الأدبيات الإيرانية تعتبر مواقع للمواجهة مع إسرائيل التي تقوم باستهدافها باستمرار.
كما اعتبر أن موضوع المخدرات في سوريا يعد أكبر من فكرة هذه الاتفاقية، في ظل استعداد الولايات المتحدة لاستهداف هذه الظاهرة، في ظل تشكل قوى تعتمد كلياً على هذه التجارة.
ويذهب المحلل السياسي، د. حسن الخالدي، إلى تأييد حديث السبايلة، في أن تجارة المخدرات في سوريا تحتاج إلى عمل طويل للقضاء عليها.

ويقول الخالدي إن الميليشيات والمجموعات المسلحة باتت تحصل على ملايين الدولارات من هذه التجارة، وبالتالي فإن فكرة وقف هذه التجارة يحتاج إلى تعاون واسع لمكافحتها.
من جهته، يرى الناشط السوري أحمد العلي، أن فكرة القضاء على هذا النشاط تتطلب في البداية رفع الغطاء والحماية عن هذه الميليشيات والمجموعات التي تدعمها، في ظل انتشار الكثير من معامل المخدرات.
وقال العلي الذي يقطن محافظة السويداء، جنوب سوريا، إن مختبرات صناعة الكبتاغون تنتشر في خارج دمشق في جنوب البلاد وقرب الحدود اللبنانية.

عن موقع "24"