هل يقترب موعد الحسم مع حزب "الإخوان" في الأردن؟ وماذا عن حصانة نوابهم؟

قال عضو مجلس الأعيان الأردني غازي الذنيبات: إنّ حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين المحظورة هو إعلان متقدّم ورسمي يؤكد زوال وجودها قانونيًا وفعليًا على الأرض، مشددًا على أنّ أيّ محاولة لإحياء نشاطها أو تمويلها تقع تحت طائلة التجريم والملاحقة القانونية.

وخلال حديثه لقناة (رؤيا)، أبدى الذنيبات استغرابه من استمرار بعض الأشخاص أو الجهات في التورط بتمويل الجماعة رغم حظرها، قائلًا بلهجة حادة: "أشفق على كل من تداخل تمويله مع جماعة الإخوان المحظورة... إلا إذا كانوا مجانين!"

وحذّر الذنيبات بوضوح من أنّ أيّ دعوة إلى التبرع أو التأييد أو تقديم أيّ نوع من الدعم لجماعة الإخوان المحظورة تُعتبر تحت دائرة التجريم، لافتًا إلى أنّ قرار محكمة التمييز عام 2022 بحلّ الجماعة وضع حدًا نهائيًا لمحاولاتها للاستمرار بطريقة غير قانونية.

وفي ملف حصانة النواب، شدد الذنيبات على أنّ النائب لا يتمتع بحصانة مطلقة، موضحًا أنّ الحصانة النيابية تنقسم إلى نوعين: إجرائية: تمنع توقيف النائب أثناء انعقاد الدورة البرلمانية، وموضوعية: تحمي حقه في إبداء الرأي والدفاع عن المواطنين.

وأشار إلى أنّه في حال ارتكاب النائب جنحة أو جناية، فإنّ ملاحقته تتم وفق القانون، تمامًا كأيّ مواطن آخر.

وفي ختام حديثه، وجّه الذنيبات رسالة صريحة للأحزاب السياسية، مؤكدًا أنّ الشفافية والنية الحسنة في التمويل شرط أساسي للاستمرار في الحياة الحزبية، وأنّ أيّ حزب يثبت تورّطه في تلقي تمويل مشبوه أو إنفاق غير مشروع سيواجه الملاحقة القضائية دون استثناء.