هل يغيّر الذكاء الاصطناعي قواعد الإفتاء… أم يظل مجرد مساعد للمفتي؟

مع التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، يزداد الجدل حول مستقبل الإفتاء ودور المفتي في العصر الرقمي، خصوصًا مع مخاوف من أن تحل الخوارزميات محل الاجتهاد البشري، لكن أصواتًا علمية ودينية بارزة تؤكد أن التكنولوجيا، مهما بلغت دقتها، لن تستطيع أن تحل محل المفتي الرشيد، بل يمكن أن تصبح أداة قوية تدعمه في أداء مهمته.

وفي مؤتمر عالمي انعقد بالقاهرة بمشاركة ممثلين من 70 دولة، طُرحت رؤى جديدة حول كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الفتوى، مع وضع ضوابط شرعية صارمة. 

وتوزعت النقاشات حول خمسة محاور أساسية: تكوين المفتي العصري، الإفتاء في عصر الذكاء الاصطناعي، التحديات التقنية والأخلاقية، تطوير العمل المؤسسي الإفتائي، واستعراض تجارب عالمية في هذا المجال.

وبحسب ما نقلته صحيفة "العرب" اللندنية، فقد أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي مصر، أن الثورة الرقمية أحدثت تحولات عميقة، وأن دمج الذكاء الاصطناعي في الإفتاء يتطلب توازنًا دقيقًا بين المرجعية الشرعية والرقمنة. 

وحذّر من مخاطر "برمجة الفتوى" بشكل آلي جامد، ما قد يفقدها بعدها الإنساني والروحي، معتبرا أن التقنية يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في مراحل جمع المعلومات، تحليل المسائل، وتنظيم النصوص، لكنها لا تملك صلاحية إصدار الحكم الشرعي.

وأشار علماء مشاركون إلى ضرورة تطوير نماذج ذكاء اصطناعي شرعية، مدربة على قواعد الاستنباط وضوابط اللغة وفهم المقاصد، وتخضع لإشراف مشترك بين علماء الشريعة وخبراء التقنية. كما دعوا إلى إنشاء منصات فتوى رقمية موثوقة، تلتزم بميثاق أخلاقي يحافظ على سرية المستفتين وحقوقهم، ويحد من مخاطر التضليل.

ومن أبرز التحديات التي تم التطرق إليها ما يُعرف بـ"هلوسة الذكاء الاصطناعي"، حيث قد تنتج النماذج إجابات مقنعة شكليًا لكنها غير صحيحة أو منسوبة لمصادر غير دقيقة، ما يستدعي دورًا رقابيًا قويًا من المفتي البشري.

الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف المصري، شدد على أن "الرشد" هو القيمة المركزية التي يجب أن تقود دمج التقنية في الفتوى، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد محرك بحث، بل صناعة ثقيلة تدخل في الطب والتعليم والأمن، ويمكن أن تقدم للمفتي أدوات تحليل وتصنيف وصياغة متطورة.

وبينما يرى البعض أن الخطر الأكبر يكمن في الاستخدامات العسكرية للذكاء الاصطناعي، كما في استهداف المدنيين في غزة بدقة عالية، فإن المطالبات تتزايد لوضع ميثاق عالمي يضبط استخداماته على أساس العدل والرحمة. 

 لكن الآراء تتفق على أن الذكاء الاصطناعي قد يصبح "المكتبة الذكية" التي يستعين بها المفتي، لكن الفتوى نفسها ستظل مسؤولية إنسانية خالصة، لا يقدر على أدائها إلا العالم المؤهل القادر على وصل النص بالواقع.