يحسم الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، خلال أيام، الجدل القائم بشأن تعديلات أقرّها البرلمان على قانون الانتخاب، تتيح استبعاد مرشّحين بارزين من الاستحقاقيْن التشريعي والرئاسي، المقرَّرين نهاية العام الجاري.
وفي حين تستعد تونس لانتخابات تشريعية، في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ورئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، أقرّ مجلس النواب (البرلمان)، في حزيران (يونيو) الماضي، تعديلات على قانون الانتخاب أثارت جدلاً واسعاً، واتهامات لرئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بأنّه هو من دفع لتلك التعديلات، وفق "فرانس برس".
الباجي قائد السبسي يحسم الجدل بشأن تعديلات أقرّها البرلمان على قانون الانتخاب تتيح استبعاد مرشحين
وتفرض التعديلات شروطاً جديدة على المرشّحين، من بينها؛ عدم توزيع مساعدات مباشرة على المواطنين، وعدم الاستفادة من "الدعاية السياسية".
ومن شأن ذلك استبعاد مرشحّين كبار، على غرار: سيّدة الأعمال ألفة ألتراس رامبورغ، وقطب الإعلام نبيل القروي، مؤسّس قناة "نسمة"، الذي بنى شعبيته من خلال حملات خيرية تلفزيونية، والملاحَق بتهمة تبييض الأموال.
وقد عارض نحو خمسين نائباً التعديلات، معتبرين أنّه يستحيل تعديل عملية انتخابية جارية، وقد قدموا طعناً أمام "الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين"، لكنها رفضت الطعن.
ولدى الرئيس مهلة خمسة أيام لردّ الطعن، وإعادة التعديلات إلى البرلمان، وإلا عليه في غضون تسعة أيام أن يصادق على ردّ الطعن، وتوقيع القانون الانتخابي بنسخته المعدّلة.
وتمارس الهيئة المؤقتة صلاحيات المحكمة الدستورية، لعدم اتّفاق الأحزاب الكبرى على تشكيلتها منذ ثورة عام 2011.
وبعد أعوام من التعثر؛ سيعقد البرلمان جلسة عامة هذا الأسبوع، للتصويت على إنشاء المحكمة الدستورية.
وتعرّض الرئيس التونسي، في 27 حزيران (يونيو) الماضي، لوعكة صحية أبقته في المستشفى حتى مطلع الشهر الجاري.
وبعيد مغادرته المستشفى؛ وقّع الرئيس التونسي، البالغ من العمر 92 عاماً، مرسوماً رئاسياً، ثبّت فيه الموعد المقرر سلفاً للانتخابات التشريعية والرئاسية، ليحسم بذلك جدلاً رافق وعكته الصحية، حول الشغور الدستوري وتأجيل الانتخابات.
أطراف إقليمية تقف خلف العمليات الإرهابية خوفاً من استقرار التجربة الديمقراطية التونسية عبر الانتخابات
هذا وتشهد تونس، مرة أخرى، عمليات إرهابية، في وقت يستعد فيه المواطنون لخوض ثالث استحقاق انتخابي منذ الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي (1987 – 2011(.
ودفع توقيت تلك العمليات كثيرين إلى اتهام أطراف إقليمية بالوقوف خلفها؛ خوفاً من استقرار التجربة الديمقراطية التونسية، عبر الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وشهدت تونس ثلاث عمليات إرهابية متزامنة، منها تفجيران انتحاريان بأحزمة ناسفة، تبنّاهما تنظيم داعش، استهدفا وسط العاصمة تونس، وأسفرا عن مقتل شرطي ومدنيَّين اثنيْن، وإصابة خمسة عناصر من الأمن، ومدنيَّين آخرين، العملية الثالثة كانت بتفجير إرهابي نفسه، باستخدام حزام ناسف، أثناء ملاحقته من قبل قوات الأمن.