هل تنزلق تركيا نحو مزيد من الاستبداد؟

يطرح الحلفاء الغربيون مخاوف جدية من انزلاق تركيا نحو مزيد من الاستبداد في ظل حكم اردوغان الذي ما انفك يكرس السلطات كاملة في قبضته ويفكك الممارسة الديموقراطية ويعتمد سياسة السجون والمعتلات واسكات الاصوات المعارضة.

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي صاروا متردين أكثر واكثر بشأن ما إذا كان ينبغي عليهم مساعدة الشعب التركي من اجل  استعادة حقوق الإنسان الخاصة به. لأن "الرئيس رجب طيب أردوغان يتحدى علنًا مؤسسات حقوق الإنسان العالمية مثل مجلس أوروبا ويرفض رفضًا قاطعًا دعوات الحلفاء مثل الولايات المتحدة لاستعادة حكم القانون والعودة إلى طريق الدمقرطة".

أنا لا أمزح! لا يزال من الممكن العثور على البيان على الموقع الإلكتروني الذي يديره مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، والذي عقد مؤخرًا ندوة عبر الإنترنت حول "دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في تركيا".

تريد الولايات المتحدة وأوروبا بذل المزيد من الجهد لمساعدة الشعب التركي "الفقير" من خلال منع "المزيد من التدهور في علاقات تركيا مع الديمقراطيات والمؤسسات عبر الأطلسي الرئيسية" مع وضع حد لـ "صعود النزعة القومية في السياسة التركية".

هذان الاتجاهان يجبران المجتمعات الغربية على دعم المجتمع المدني التركي.

 علاوة على ذلك، فإن "الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في تركيا وعدم اليقين السياسي المتزايد" تجعل مهمة دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان صعبة للغاية.

 لذلك، تم وضع قائمة بالمشاركين معًا في هذه الندوة عبر الإنترنت لاقتراح طرق لمنع انجراف تركيا نحو الاستبداد. أدارت هذه الندوة على الإنترنت إيمي هوثورن، والتي قد تعرفها من توقعاتها الشهيرة أن من سيفوز في اسطنبول، سيفوز بتركيا، مما يفترض أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيخسر الانتخابات المقبلة.

كما دعمت جاريد كوشنر صهر الرئيس السابق دونالد ترامب عندما اقترح أن تتدخل الدول العربية بشكل جماعي لمساعدة الفلسطينيين بعد أن لاحظت عدم قدرة فلسطين على إدارة البلاد بشكل ديمقراطي.

يجب أن يستند التعريف الأساسي "لتدهور الديمقراطية" إلى التراجع الديمقراطي والتدهور التدريجي في جودة الديمقراطية. ألا ينبغي؟

الحجة التي تقدمها هوثورن لدعم فكرة "تراجع الديمقراطية" التي اقترحتها في بيانها الافتتاحي في تلك الندوة تستند الى العديد من الوقائع التي ينكرها الجانب التركي.

 تقول هوثورن إن أصدقاء تركيا متشائمون بشأن الديمقراطية في البلاد. يبدو أن الشعور متبادل بالنظر إلى قلق العالم بأسره بشأن مستقبل الديمقراطية في تركيا، كان ما حدث في تركيا ما بعد 15 يوليو 2016، عندما وقعت ما عرف بالمحاولة الانقلابية والتي تبعتها حملات شرسة قادت تركيا نحو الدكتاتورية والقمع والاستبداد وما تزال تجري حتى الساعة.

قمعت الحكومة محاولة الانقلاب واعتقلت جميع من اسمتهم المتورطين لكنها في المقابل شنت حملة تطهير غير مسبوقة في تاريخ تركيا شملت سجن واعتقال وملاحقة وعزل مئات الوف المدنيين والعسكريين الاتراك.

من جهة اخرى تصاعدت النزعة العثمانية الجديدة و"صعود اليمين القومي المتطرف الحليف الرئيسي لاردوغان.

معلوم ان الرئيس الاميركي جو بايدن وقد بلغ به الحنق على سياسات اردوغان الاستبدادية حدا دفعه، لجعل الإطاحة بإدارة أردوغان (من خلال الانتخابات) في صدارة اولوياته قبل ان يصبح رئيسا.

يمكن فهم سبب تكريس الناس لقيمهم القومية عندما يشعرون أنهم في خطر لكن استبدال المساواة والعدالة الاجتماعية بالأستبداد وخرق الحقوق والحريات هو ما تغرق فيه تركيا اليوم.

يستمر الحديث عن طموحات أردوغان الاستبدادية لاسيما وانه يفاخر بأنه  قد تم انتخابه بنسبة 52٪ من الأصوات. هذا لا علاقة له بالطموحات الشخصية. هو تعديل دستوري تأسس بالاستفتاء. ومن ينتخب لهذا المنصب يكتسب الواجبات والحقوق والالتزامات المترتبة عليه.

يزيد من تعقيد الموقف التركي الظروف الاقتصادية المتدهورة بالتزامن مع الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، فإن الانتخابات التي تأمل المعارضة الوصول الى نتائجها تتمثل في  "تحالف ديمقراطي" يصل الى إلى السلطة لاستعادة الديمقراطية في تركيا وإنهاء الحكم الاستبدادي لأردوغان.

كل ذلك وبسبب سياسات اردوغان الاستبدادية ومنها تفرده بالسياسة الاقتصادية دفع بالمستثمرين الأجانب والشركات العاملة والمنتجين المحليين الى التشكك في اية امكانية استقرار قيمة العملة التركية، ادعى أردوغان انه يستطيع بمفرده ان يستعيد ثقة الناس في مستقبل الاقتصاد التركي وجعل "التدهور الاقتصادي" يختفي وهي خرافة استبدادية اخرى.

استعادة الديمقراطية في تركيا صار شعارا اساسيا للمعارضة في صراعها مع الحزب الحاكم ومع اردوغان شخصيا.

بين يونيو 1997 ويناير 1999، مرت تركيا بفترة مماثلة، مع حكومة ائتلافية ثلاثية يديرها القوميون والتقدميون والمحافظون. لم يقتصر الأمر على استمرارها 550 يومًا فقط، بل شابتها خمس أزمات سياسية كبرى ، وست أزمات اقتصادية كبرى ، واستُبدل نصف وزراء الحكومة خلال فترة ولايتها، هذا ما تتذرع به اوساط الحكومة بتذكير الاتراك بما هو اسوأ لكي يرتضوا بالوضع الحالي صاغرين.

خبراء كثر في الشأن التركي يرسمون تلك الصورة الاستبدادية لنظام الحكم.

عن "أحوال" تركية