هل تنجح ألمانيا في مواجهة الإسلام السياسي بإصلاحاتها الجديدة؟

أطلقت ألمانيا مراجعة شاملة لسياستها في التعامل مع ظاهرة الإسلام السياسي، بعد تصاعد الانتقادات لنهجها التقليدي خلال العقدين الماضيين. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه المخاوف من تغلغل جماعات إسلاموية داخل المجتمع، ما يهدد التماسك الوطني ومبادئ الاندماج.

وبحسب تقرير نشره "المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات"، فإن السياسة الألمانية السابقة، وخاصة ما تعلق بمؤتمر الإسلام الألماني (DIK)، فشلت في بناء حوار فعال مع الجاليات المسلمة وفي كبح نفوذ المنظمات ذات الخلفيات الإسلاموية.

تتزايد المخاوف من تغلغل جماعات إسلاموية داخل المجتمع ما يهدد التماسك الوطني ومبادئ الاندماج

 التقرير نقل عن كريستوف دي فريس، وزير الدولة في وزارة الداخلية، دعوته إلى مراجعة جذرية لمسار السنوات الماضية.

في السياق، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية عن تشكيل مجموعة عمل دائمة تُعنى بمكافحة الإسلام السياسي، تضم ممثلين عن أجهزة الأمن والبرلمان والولايات وخبراء مستقلين.

 وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الرقابة على الجمعيات المشبوهة، وكشف الارتباطات الخارجية، وبلورة استراتيجية وطنية للتصدي للإسلاموية المؤسسية والناعمة.

دي فريس شدد على ضرورة وقف التعامل مع المنظمات التي تُدار أو تُموّل من الخارج، أو التي تخضع لمراقبة استخباراتية، داعيًا إلى تمثيل جديد للمسلمين في الحوار الوطني، قائم على الشفافية والاستقلالية. 

مؤتمر الإسلام الألماني لم يُلغَ رسميًا إلا أن المؤشرات الحالية توحي بتراجع دوره لصالح نهج أمني ـ تشريعي أكثر حسمًا

كما دعا إلى إشراك مسلمين ليبراليين وممثلين عن المجتمع المدني في صياغة السياسات المتعلقة بالإسلام في ألمانيا.

ويمثل هذا التحول، من الحوار الرمزي إلى الإجراءات المؤسساتية، بداية لمرحلة جديدة في سياسات ألمانيا تجاه الإسلام السياسي. ورغم أن مؤتمر الإسلام الألماني لم يُلغَ رسميًا، إلا أن المؤشرات الحالية توحي بتراجع دوره لصالح نهج أمني ـ تشريعي أكثر حسمًا.

ومن المرجّح أن تُحدث هذه السياسة تغييرات في توازن القوى داخل الجاليات المسلمة، خاصة المنظمات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين أو اتحاد ديتيب التركي، في ظل تصاعد الرقابة وتضييق الخناق على مصادر التمويل الأجنبية وشروط النشاط الدعوي.