هل تعيد بريطانيا فتح صندوق "حصان طروادة" وحسم ملف الإخوان؟

في الوقت الذي تضرب فيه عواصم غربية كبرى حصاراً قانونياً ومالياً مشدداً على أفرع جماعة الإخوان المسلمين، كاشفةً عن "هياكل سرّية" تتغلغل في عمق المؤسسات، يبرز تساؤل مثير للقلق في الشارع البريطاني: لماذا تراجعت المملكة المتحدة عن مواجهة التنظيم بعد أن كانت تقود الحراك ضده؟

تعود جذور القلق إلى فضيحة "حصان طروادة" الشهيرة، حين كشفت رسالة مسرّبة عن مخطط سرّي لاختراق المدارس الحكومية في مدينة برمنغهام، وتغيير هويتها التربوية لصالح أجندات متطرفة. ورغم مرور سنوات على التحقيقات التي طالت أكثر من (20) مدرسة، يرى مراقبون أنّ تلك الحادثة لم تكن سوى "رأس جبل الجليد" لنفوذ يعتمد على التمويل الضخم والشبكات غير المعلنة التي تتخفى وراء ستار العمل الخيري والمراكز الثقافية.

الدبلوماسي البريطاني رفيع المستوى، جون جنكينز، الذي قاد مراجعة شاملة بتكليف من رئاسة الوزراء، حذّر بوضوح من أنّ إيديولوجية الجماعة تشكل تهديداً مباشراً لقيم التعددية والمساواة البريطانية. وخلص تقريره إلى أنّ الجماعة تستخدم المؤسسات المدنية لبناء نفوذ سياسي "تحت الرادار"، ويرى خبراء أنّ انشغال لندن بملفات مثل "بريكست" أضاع فرصة تاريخية لمحاصرة هذا التمدد، وهو ما جعل دولاً مثل النمسا وفرنسا تسبق بريطانيا بخطوات في وضع الجماعة على "القوائم السوداء".

ووفق شبكة (الإندبندنت) فإنّ المفاجأة الكبرى جاءت أخيراً من واشنطن، فقد اتخذت الإدارة الأمريكية والولايات الفيدرالية (تكساس وفلوريدا) خطوات وُصفت بـ "الذكية جداً" عبر تصنيف أفرع محددة للجماعة منظمات إرهابية. هذا التحرك الأمريكي يضع حكومة كير ستارمر في موقف حرج، وسط تقارير تشير إلى أنّ "الإخوان" يخضعون حالياً لمراجعة دقيقة جداً داخل أروقة القرار البريطاني.

الباحث لورينزو فيدينو، في دراسته للحكومة البريطانية، فكّك لغز الوجود الإخواني في المملكة المتحدة، مقسماً إيّاهم إلى ثلاث فئات هي: التنظيميون، وهم قادة يديرون عمليات دولية من قلب لندن، والمنتسبون إلى كوادر مرتبطة فكرياً، والمنظمات المتأثرة، وهي واجهات تعمل في المجتمع المدني لنشر الأجندة دون صدام مباشر.

ومع تزايد الضغوط الدولية وتكشّف خيوط التمويل السرّي، يبقى السؤال: هل ستتحول التحقيقات الأمريكية الأخيرة إلى "شرارة" تدفع بريطانيا لفتح صندوق "حصان طروادة" من جديد وحسم ملف الجماعة نهائياً؟