هل أصدرت واشنطن شهادة وفاة “منظومة الإخوان”؟

هل أصدرت واشنطن شهادة وفاة “منظومة الإخوان”؟

هل أصدرت واشنطن شهادة وفاة “منظومة الإخوان”؟


17/11/2026

عبدالكريم عويضة

بعد ما يقرب من قرن كامل على تأسيسها، تقف جماعة الإخوان المسلمين اليوم أمام مشهد النهاية المحتومة؛ نهاية لا تبدو مجرد كبوة تنظيمية عابرة أو أزمة قيادة داخلية، بل تصفية حسابات جيوسياسية كبرى تشرف عليها القوى الدولية التي صنعت هذا المشروع، ورعته، ووظّفته لعقود طويلة. فمنذ أن وضعت بريطانيا العظمى اللبنات الأولى للتنظيم في عشرينيات القرن الماضي، مروراً بتسلّم الولايات المتحدة الأمريكية راية الرعاية والتوجيه خلال سنوات الحرب الباردة وما تلاها، وصولاً إلى لحظة التخلي والتفكيك الراهنة، تتكشف خيوط لعبة دولية معقدة استُخدمت فيها الأيديولوجيا الدينية كأداة فعّالة لهندسة الشرق الأوسط وتفكيك دوله الوطنية من الداخل.

لم يكن صعود تنظيم الإخوان المسلمين وتمدده العابر للحدود معزولاً عن الحسابات الاستعمارية والغربية في المنطقة العربية. فالمشروع الذي أبصر النور عام 1928 في مدينة الإسماعيلية على ضفاف قناة السويس -حيث الوجود العسكري والاقتصادي البريطاني الكثيف- صُمم في جوهره ليكون سداً أيديولوجياً منيعاً في وجه حركات التحرر الوطني، والمد القومي، والتيارات اليسارية التي بدأت تهدد النفوذ الاستعماري. ومع أفول شمس الإمبراطورية البريطانية وصعود الولايات المتحدة كقوة عظمى تقود المعسكر الغربي، انتقلت إدارة هذا الملف بسلاسة إلى واشنطن، التي رأت في التنظيم ورقة ضغط رابحة وحليفاً وظيفياً في معركتها الكبرى ضد الاتحاد السوفيتي والأنظمة القومية العربية في الخمسينيات والستينيات. وعلى مدار عقود وفّرت العواصم الغربية، وعلى رأسها لندن التي تحولت إلى المقر الفعلي والملاذ الآمن لقيادات التنظيم الدولي، وشبكاته المالية ومنابره الإعلامية الموجهة، الحماية السياسية والقانونية واللوجستية لهذا الكيان. ولم يكن هذا الاحتضان الغربي نابعاً من إيمان بقيم الديمقراطية أو حقوق الإنسان، بقدر ما كان ثمناً مدفوعاً مقابل قيام الجماعة بوظيفتها الجوهرية المتمثلة في ضرب فكرة الدولة الوطنية وتقويض سيادتها من الداخل. فمن خلال رفع شعارات أممية تتجاوز الحدود والجغرافيا، وتقديم الولاء للتنظيم والمرشد على الولاء للوطن والدستور، عملت الجماعة على تآكل الهوية الوطنية، وإغراق المجتمعات العربية في صراعات الهوية والاستقطاب الديني، وهو مسار قدّم خدمة مجانية لأصحاب نظرية “صدام الحضارات” في الغرب، ومهّد الطريق للتدخلات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة تحت ذرائع مكافحة التطرف تارة، وحماية الأقليات ونشر الديمقراطية تارة أخرى.

لم تكتفِ الإستراتيجية الغربية بتوظيف النسخة الحركية السنية للإسلام السياسي ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين، بل عمدت في لحظة تاريخية فارقة إلى استكمال المعادلة عبر هندسة قطب مذهبي مقابل يضمن ديمومة الصراع واستنزاف ثروات المنطقة لعقود إضافية. ففي أواخر سبعينيات القرن الماضي، ومع نضوج مشروع الإخوان كأداة تفكيك داخل المجتمعات السنية، جرى تهيئة المسرح الإقليمي لولادة المشروع الشيعي الموازي، وهو ما تجلى بوضوح في رعاية وتسهيل عودة آية الله الخميني من منفاه في الضاحية الباريسية “نوفل لو شاتو” إلى طهران عام 1979، على متن طائرة فرنسية وتحت حماية وتغطية إعلامية وسياسية غربية غير مسبوقة، ليتولى قيادة الثورة الإيرانية وتأسيس نظام ولاية الفقيه. وبهذه الخطوة المحسوبة بدقة، اكتملت كماشة الاستقطاب المذهبي في الشرق الأوسط، ودخلت المنطقة في نفق مظلم من الصراع المزدوج الذي تكاملت فيه الأدوار الوظيفية على جانبي المعادلة الطائفية لتدمير الدولة الوطنية. ففي الجانب السني، مثلت حركة حماس التطبيق العملي الأكثر دموية لوظيفة الإخوان في تقويض المشاريع الوطنية، حيث قدّمت منذ انطلاقتها الولاء للتنظيم الدولي على حساب المصلحة الوطنية الفلسطينية، وانقلبت عام 2007 لتكريس انقسام جغرافي وسياسي أضعف الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وقدّم خدمة إستراتيجية مجانية للمشروع الإسرائيلي عبر توفير الذريعة الدائمة للتهرب من عملية السلام وتجميد حل الدولتين، واليوم مع تفكيك البنية العسكرية لحماس وسقوط رهان توحيد الجبهات تتجلى العلاقة العضوية بين نهاية الفرع ونهاية الأصل ليصبح سقوط حماس المقدمة الحتمية لإسدال الستار على منظومة الإخوان برمتها. وفي الجانب الشيعي، قام حزب الله بالدور الوظيفي المطابق تماماً في الساحة اللبنانية والإقليمية، حيث نجح في مصادرة سيادة الدولة الوطنية اللبنانية وقرار الحرب والسلم لصالح أجندة إقليمية عابرة للحدود، محولاً لبنان إلى كيان منهار اقتصادياً وسياسياً، وعلى الصعيد الإسرائيلي وفّر هذا النموذج المسلح الموازي الذريعة الدائمة لتل أبيب لتكريس التفوق وشنّ الحروب المدمرة وتقديم نفسها للغرب كواحة استقرار في مواجهة طوق الميليشيات. وبهذا الاستقطاب المزدوج، تحولت المنطقة إلى ساحة حرب باردة وساخنة بين مشروع التنظيم الدولي للإخوان ومشروع تصدير الثورة الإيرانية، مما بدّد ثروات الشعوب وعطل بناء التكتلات الإقليمية المستقلة وشرعن الهيمنة الغربية كضمانة وحيدة لمنع الانهيار الشامل.

تُظهر القراءة المتأنية لأحداث العقد الماضي أن المشروع الإخواني قد استنفد صلاحيته الوظيفية بالكامل، وتحول في حسابات صانع القرار الأمريكي من أصل استراتيجي يُعتمد عليه في إدارة الفوضى إلى عبء خاسر يعيق ترتيبات المرحلة الدولية الجديدة. فبعد أن دفعت واشنطن بالجماعة إلى واجهة الحكم في أعقاب أحداث عام 2011 فيما عُرف بالربيع العربي، راهنةً على قدرتها في ضبط إيقاع الشارع وتمرير الأجندات الدولية، جاءت النتيجة عكسية تماماً، إذ أثبتت الجماعة فشلاً ذريعاً في إدارة شؤون الدولة والاقتصاد، وانكشف مشروعها الإقصائي أمام الوعي الشعبي العربي لتسقط سقوطاً مدوياً في مصر وتونس والمغرب وغيرها من الساحات. هذا السقوط المدوي، مقترناً ببروز دول وطنية عربية قوية تمتلك رؤية تنموية واضحة وإرادة سياسية صلبة لمواجهة مشاريع الإسلام السياسي، أقنع واشنطن بأن الرهان على الإخوان المسلمين بات رهاناً على حصان خاسر. والأهم من ذلك أن المشروع الجيوسياسي الجديد الذي تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها لترسيخه في الشرق الأوسط، والقائم على التحالفات الاقتصادية العابرة للمنطقة وتأمين سلاسل الإمداد وممرات التجارة العالمية والطاقة ومواجهة التمدد الاقتصادي الصيني والنفوذ الروسي، يتطلب بالضرورة دولاً وطنية مستقرة ومركزية وذات سيادة كاملة.

وقد تجسد هذا التحول الاستراتيجي بوضوح تام على الصعيد القانوني والمؤسساتي حين أقدمت مصر والعديد من الدول العربية والدولية على إدراج جماعة الإخوان المسلمين رسمياً على قوائم الإرهاب، في خطوة كشفت عن السقوط النهائي للغطاء السياسي والقانوني الذي طالما تمتع به التنظيم. وإذا كانت العواصم الغربية قد تعاملت لفترات طويلة ببراغماتية مع نشاطات الجماعة، فإن تنامي الضغوط الإقليمية والوعي الدولي المتزايد بخطورة التنظيمات العابرة للحدود دفع دوائر القرار في واشنطن وعواصم أوروبية عديدة إلى إعادة تقييم مواقفها، ومحاصرة شبكات التمويل والغطاء السياسي للجماعة، وهو ما يثبت أن مسار تفكيك المنظومة لم يعد مجرد رؤية تحليلية، بل تحول إلى قرار مؤسساتي معلن يكرس انتهاء صلاحيتها الوظيفية. إن البيئة الاقتصادية والأمنية الجديدة التي تخطط لها القوى الكبرى لا تحتمل وجود تنظيمات أيديولوجية متقلبة ولا ميليشيات عابرة للحدود تهدد خطوط التجارة والاستثمار ولا خطاباً تحريضياً يعيد إنتاج الفوضى، ومن هنا بدأت واشنطن تشرف بهدوء وحزم على تفكيك هذه المنظومة وإغلاق ملفها نهائياً، سواء عبر تجفيف منابع تمويلها أو تحجيم نشاط أذرعها في العواصم الغربية أو رفع الغطاء السياسي الذي طالما وفّر لها الحصانة.

إن ما نشهده اليوم من تضييق متصاعد على قيادات الجماعة، وإدراجها رسمياً على قوائم الإرهاب دولياً، وتراجع حضورها الإعلامي والسياسي، وتفكك بنيتها التنظيمية وانقساماتها الداخلية الحادة، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن منظومة الإخوان المسلمين تعيش فصلها الأخير. لقد انتهت المهمة التي أُنشئ التنظيم من أجلها قبل مائة عام، وحان وقت طيّ صفحته لصالح معادلات إقليمية جديدة ترتكز على الدولة الوطنية الحديثة والتنمية الاقتصادية، لتبقى الحقيقة التاريخية الأبرز ماثلة للعيان بأن كل مشروع أيديولوجي يراهن على الخارج لهدم دولته الوطنية ينتهي به المطاف ورقةً محروقة تُلقى في سلة المهملات فور انتهاء صلاحيتها في يد من صنعها؛ وكما لخّصها شاعرنا الكوني الراحل محمود درويش: “الوطن ليس فندقاً نغادره حين تسوء الخدمة، ولا هو شعار نرفعه حين تقتضي المصلحة.”

هذا المقال يعبر عن وجهة نظري الشخصية ولا يعبر بأي حال عن وجهة نظر رسمية.

العرب




انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية