هكذا يحاول إخوان تونس استغلال قضية "اللوبينغ"... هل يمكن أن تكون بداية لحل النهضة؟

قالت صحيفة (العين الإخبارية): إنّه بعد تأكيد الحكم على الغنوشي في قضية التمويل الأجنبي، أو ما يُعرف بالـ "لوبينغ"، يسعى إخوان تونس لإيهام الشعب ببراءته ولفت الأنظار، في حركة استعراضية يائسة، وذلك خوفاً من حل الحزب.

وأكدت هيئة الدفاع عن الغنوشي في تصريح صحفي أول من أمس تمسكها ببراءته في قضية التمويل الخارجي الـ "لوبينغ"، زاعمة أنّه لم يثبت تلقيه أيّ أموال من الخارج.

ويوم الإثنين الماضي قضت محكمة تونسية بتثبيت الحكم الابتدائي القاضي بالسجن مدة (3) أعوام مع النفاذ العاجل بحق الغنوشي وصهره وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام، في قضية التمويل الأجنبي الـ "لوبينغ". 

وسبق أن حكم القطب القضائي الاقتصادي والمالي "محكمة مختصة" بالسجن (3) أعوام حضورياً بحق راشد الغنوشي، وغيابياً بحق صهره عبد السلام المتواجد خارج البلاد، وتحديداً في بريطانيا.

هيئة الدفاع عن الغنوشي تؤكد تمسكها ببراءته في قضية التمويل الخارجي الـ "لوبينغ"، زاعمة أنّه لم يثبت تلقيه أيّ أموال من الخارج.

كما قضت بتغريم الغنوشي وصهره بمعية الممثل القانوني لحركة النهضة، بقيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه في قضية عقود "لوبينغ".

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أنّ الحكم على الغنوشي وصهره في قضية التمويل الأجنبي يمكن أن يكون تمهيداً لحل حركة النهضة.

وفي تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية السابقة والتشريعية لعام 2019، رصدت محكمة المحاسبات أنّ حركة النهضة تعاقدت في 2014 مع شركة الدعاية والضغط BCW الأمريكية لمدّة (4) أعوام، بمبلغ قدره (285) ألف دولار.

وجرى تجديد هذا العقد من 16 تموز (يوليو) 2019 إلى 17 كانون الأول (ديسمبر) من العام نفسه، بمبلغ قدره (187) ألف دولار، وهو ما اعتبرته المحكمة "شبهة تمويل أجنبي".

وبحسب العقد، تحاول الحركة الاعتماد على لوبي دعائي خارجي للإيهام بوزنها في تونس، ممّا يشجع لاحقاً الدوائر الخارجية على المراهنة عليها.

والهدف الأساسي من ذلك يقوم على التأثير على موقف الإدارة الأمريكية والرأي العام الأمريكي، ودفعه نحو تبنّي موقف من تطورات تونس على أنّها "انقلاب على الديمقراطية"، وليس تصحيحاً لأخطائها القاتلة.