هكذا تستغل ميليشيا الحوثي القطاع المصرفي لتمويل تنظيمات إيرانية وشراء أسلحة

اتهمت مبادرة حقوقية يمنية الحوثيين باستغلال القطاع المصرفي لتمويل تنظيمات إيرانية في الخارج، وشراء أسلحة.

وذكرت مبادرة استعادة الأموال والحقوق المنهوبة (ريغين يمن)، في تقرير لها نشرت مقتطفات منها (وكالة أنباء العالم العربي)، أنّ القطاع المصرفي في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المسلحة تعرّض لما سمّاها انتهاكات متعددة ومضايقات ومصادرة للأموال من أجل بناء قطاع مصرفي متكامل خاص بالجماعة المسلحة.

القطاع المصرفي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي تعرّض لانتهاكات متعددة ومضايقات ومصادرة للأموال من أجل بناء قطاع مصرفي متكامل خاص بالجماعة.

واتهم التقرير، الذي صدر أمس تحت عنوان "الاستحواذ الحوثي على قطاع الصرافة... الصرافة أداة حرب"، اتهم ميليشيا الحوثي باستخدام منشآت الصرافة التابعة لها في سحب العملات الأجنبية من الأسواق اليمنية عامة وتحويلها إلى الخارج لشراء أسلحة ودعم تنظيمات أخرى تابعة لإيران.

ووفقاً للتقرير، فقد بلغ إجمالي عدد مؤسسات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي حتى نهاية العام الماضي نحو (1122) مؤسسة، منها (947) مكتب صرافة، و(175) شركة، جميعها أنشئت خلال عام 2019، أي خلال الحرب.

وقارن التقرير ذلك بعدد منشآت الصرافة المرخصة في العاصمة المؤقتة عدن، الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مشيراً إلى أنّ البنك المركزي اليمني في عدن أصدر تراخيص لصالح (96) شركة صرافة، و(215) منشأة فردية، و(55) وكيلاً في المناطق النائية، ليصل إجمالي عدد شركات ومكاتب الصرافة في المحافظات المحررة إلى (366) حتى العام الماضي.

إجمالي عدد مؤسسات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي حتى نهاية العام الماضي نحو (1122) مؤسسة، جميعها أنشئت خلال عام 2019.

وتُعدّ شركات ومحال الصرافة العاملة في اليمن قنوات شبه رسمية للتحويلات، باعتبار أنّ تأسيسها واستمرارها يتم وفقاً لترخيص من البنك المركزي اليمني؛ إلا أنّ التقرير شكك في التزام الصرافات بالقانون اليمني وتعديلاته بشأن تنظيم أعمال الصرافة وكذلك بالتعليمات الصادرة من البنك المركزي اليمني في عدن.

ويشهد اليمن حرباً منذ نحو (9) أعوام بين جماعة الحوثي المسلحة وقوات الحكومة المعترف بها دولياً، أدت إلى انقسام مصرفي كلّي بين مناطق سيطرة جماعة الحوثي ومناطق سيطرة الحكومة.