هذه وسائل حزب الله في حملاته الانتخابية

تنعكس الأوضاع الاقتصادية المتردية للبنانيين على الانتخابات النيابية التي ستجري يوم 15 أيار (مايو) الجاري، وقد تسببت طرق حزب الله الموالي لإيران في الترويج لمرشحيها في جدل كبير على الصعيد المحلي، لما فيها من مخالفات للقوانين المعمول بها في البلاد.

وقالت صحيفة الفايننشال تايمز التي خصصت تقريراً بعنوان "المحسوبية والتهديدات لصالح حزب الله اللبناني في الانتخابات": إنّه "على الرغم من السخط المتزايد، فإنّ حزب الله الذي صنفته الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية منظمة إرهابية، يمكن أن يحافظ على سيطرته على جمهور الناخبين من خلال شبكة المحسوبية الواسعة والتحريض الطائفي وترهيب أنصار المعارضة".

الفايننشال تايمز: حزب الله يمكن أن يحافظ على سيطرته على جمهور الناخبين من خلال شبكة المحسوبية الواسعة والتحريض الطائفي وترهيب أنصار المعارضة

ونقلت الصحيفة عن خبراء أنّه من المتوقع أن يحتفظ حزب الله وحلفاؤه بالأغلبية البرلمانية في الانتخابات العامة التي ستجري هذا الشهر، رغم كلّ الكوارث التي سببها للبنان من حيث مساهماته في الانهيار الاقتصادي في عام 2019، وما تلاها من احتجاجات مناهضة للفساد، والتفجير المدمر في مرفأ بيروت في عام 2020 الذي دمر مساحات شاسعة من العاصمة، وأسفر عن مقتل 215 شخصاً".

ونقل التقرير عن لينا الخطيب مديرة برنامج الشرق الأوسط في تشاتام هاوس قولها: "المجتمع الذي يصوت عادة لحزب الله ما يزال ليس لديه بديل واضح، الأمر الذي يعرفه حزب الله ويغذيه، لقد أظهروا أيضاً أنّ لديهم إمكانية الوصول إلى الدولار الأمريكي بينما لا يفعل الآخرون ذلك".

خبراء: من المتوقع أن يحتفظ حزب الله وحلفاؤه بالأغلبية البرلمانية في الانتخابات العامة، رغم كلّ الكوارث التي سببها في لبنان

هذا، وأشار مراقبون إلى أنّ الحزب "حافظ على تدفق ثابت للدولارات لأعضائه، وما تزال منظماته الخيرية تقدّم مساعدات واسعة للمجتمع، وقال عدد من أعضاء حزب الله رفيعي المستوى: إنّ رواتب موظفي الخدمة المدنية الآن تقل عن (100) دولار شهرياً، وقد احتفظ الحزب بالولاءات من خلال توزيع ما يصل إلى عشرة أضعاف هذا المبلغ".

وقال التقرير: إنّ "قلة هم الذين يعتقدون أنّ الانتخابات ستحسّن الآفاق الاقتصادية. وقد أظهر استطلاع حديث أجرته منظمة أوكسفام أنّ 54% فقط من الناخبين على استعداد للتصويت، وأنّ اللامبالاة حادة بشكل خاص بالنسبة إلى السنّة الذين فقدوا الزعامة بعد انسحاب رئيس الوزراء السابق سعد الحريري وحزبه من السياسة، متذمرين من نفوذ إيران غير المبرر".

مراقبون يشيرون إلى أنّ الحزب حافظ على تدفق ثابت للدولارات لأعضائه، وما تزال منظماته الخيرية تقدم مساعدات واسعة للمجتمع

وأشار إلى أنّه "على الرغم من أنّ حزب الله وحركة أمل يمكن أن يحصلوا على مقاعد، إذا قاطع الناخبون السنّة التصويت، إلا أنّهم ما زالوا بحاجة إلى حلفائهم المسلمين والمسيحيين للتمسك بمقاعدهم من أجل ضمان الأغلبية".

وأشار التقرير إلى أنّ "حزب الله لديه ما يدعو إلى التوتر بحسب محللين. ويلقي الكثير من اللبنانيين باللوم عليه في الجمود بشأن الإصلاحات والتحقيق في انفجار المرفأ وللأشهر الـ13 التي استغرقها تشكيل الحكومة الأخيرة. ويتساءل آخرون عن حفاظه على ترسانة الأسلحة التي جادلت الحكومة اللبنانية والمجموعة بأنّها ضرورية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المتنازع عليها على طول الحدود الجنوبية للبنان".

وقال التقرير: إنّ "النشطاء يقولون إنّ التنازع في الكتلة الانتخابية الشيعية التي كان يمكن الاعتماد عليها في يوم من الأيام دفع حزب الله وحركة أمل إلى استخدام المزيد من أساليب الترهيب ضد مرشحي المعارضة والناخبين الذين قد يرغبون في الانحراف".

وأضاف: "يتحدث مرشحو المعارضة عن تهديدات بالعنف، وصعوبة في تجنيد نواب للعمل في مراكز الاقتراع. 

وقال ناخبون: إنّ الموالين لحزب الله وحركة أمل يراقبون القوائم الانتخابية، ويضايقون من لا يصوتون بطريقتهم".

وأشار تقرير الفايننشال تايمز إلى أنّه "مهما كانت النتيجة، فمن المحتمل أن تستغرق المفاوضات لتشكيل إدارة جديدة وقتاً، وسيكون التعافي الاقتصادي بطيئاً. يمكن للأغلبية التي يقودها حزب الله أن تزيد من تنفير دول الخليج التي كانت ذات يوم مستثمرة كبيرة في لبنان بينما كانت تسعى لمواجهة النفوذ الإيراني".