
نتائج غير متوقعة في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس في دولة قطر التي طالما تحدثت عن المساواة بين الجنسين وعن الوعي السياسي لدى المواطنين، ممّا يعكس الإخفاق في الحملات التوعوية التي تقودها الجهات الرسمية، وفشل الانتخابات التي أجريت، بحسب مراقبين، كإجراء تجميلي على الصعيد العالمي للإمارة الخليجية قبل إقامة مونديال كأس العالم 2022.
وفشلت القطريات بدخول مجلس الشورى في أول انتخابات تشريعية تقام فيها، رغم الإقبال الكبير عليها.
القطريات يفشلن بدخول مجلس الشورى في أول انتخابات تشريعية تقام فيها، رغم الإقبال الكبير عليها
وأعلنت لجنة الإشراف على الانتخابات في وزارة الداخلية القطرية أنّ نسبة المشاركة بلغت 63,5% من المؤهلين للانتخاب، وقد فاز 30 مرشحاً عن 30 دائرة ليس بينهم أي امرأة من المرشحات الـ28، وفق ما نقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
وهذه النتائج تعزز احتمال أن يستخدم أمير البلاد صلاحياته لتعيين باقي الأعضاء من أجل تصحيح هذا الوضع.
ومن غير المعروف، حتى الآن، متى سيتم تعيين الثلث الباقي من أعضاء المجلس الذي يتألف من 45 مقعداً، أو موعد التئام المجلس الجديد.
وتُعد نسبة المشاركة أعلى بكثير من تلك المسجلة في الانتخابات البلدية عام 2019، والتي بلغت أقل من 10%.
وخلال نهار السبت، انسحب قرابة 101 من المرشحين؛ أي أكثر من الثلث من السباق، بحسب التلفزيون القطري الرسمي، دون أن يتضح إن كان ذلك قد تم لدعم مرشحين آخرين في دوائرهم.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية في وقت لاحق بأنّ ما مجموعه 233 مرشحاً خاضوا المنافسة.
وجرت الانتخابات في مراكز اقتراع أُقيمت غالبيتها في مدارس وقاعات رياضية.
لجنة الإشراف على الانتخابات: نسبة المشاركة بلغت 63,5%، وفاز 30 مرشحاً عن 30 دائرة ليس بينهم أي امرأة من المرشحات الـ28
ووفقاً لوكالة "فرانس برس"، قال محللون إنّ الانتخابات، وهي بادرة غير معممة في منطقة الخليج، لن تكون نقطة تحول في قطر التي تُسلّط عليها الأضواء بشكل متزايد لاستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم العام 2022.
وأكد مراقبون أنّ عدم وصول سيدات إلى المجلس التشريعي يُعتبر فشلاً من منظور دولي، الذي ينادي بتمكين المرأة، ودمجها في الحياة السياسية، ممّا سيحمل تأثيراً عكسياً لتطلعات وطموحات قطر الرسمية.
وأكد الأستاذ المساعد في سياسة الخليج في جامعة قطر لوسيانو زاكارا أنّ "إجراء (الانتخابات) قبل كأس العالم سيجذب انتباهاً إيجابياً كطريقة لإظهار أنهم يتخذون خطوات إيجابية".
وأضاف زاكارا، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس"، أنّ الانتخابات هذه "طريقة لإظهار أنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح، وأنهم يرغبون بتحقيق مزيد من المشاركة السياسية".
ويبدو أنّ التغيير الديمقراطي الذي ستحدثه الانتخابات سيكون محدوداً جداً في الدولة الخليجية، حيث لن تتغير الحكومة بعد الانتخابات ولا توجد أحزاب سياسية.
ومن اختصاصات مجلس الشورى اقتراح القوانين وإقرار الموازنة وسحب الثقة من وزراء، لكنّ كل قراراته يمكن نقضها بمرسوم أميري.
وتجنّب جميع المترشحين نقاش سياسة قطر الخارجية، وركزوا على القضايا الاجتماعية.
وصادقت وزارة الداخلية على جميع المرشحين استناداً إلى مجموعة من المعايير من بينها العمر والسجل الجنائي.
زاكارا: إجراء الانتخابات قبل كأس العالم سيجذب انتباها إيجابياً كطريقة لإظهار أنهم يتخذون خطوات إيجابية
وتعيّن على المرشحين خوض الانتخابات في الدوائر الانتخابية المرتبطة بمكان إقامة عائلاتهم أو قبيلتهم في الثلاثينيات، باستخدام بيانات جمعتها السلطات التي كانت تخضع للنفوذ البريطاني آنذاك.
ويحق فقط لأحفاد القطريين الذين كانوا مواطنين عام 1930 التصويت والترشح، ما يعني استبعاد بعض أفراد العائلات المجنسة منذ ذلك العام.
ومن بين الذين استُبعدوا من العملية الانتخابية بعض أفراد قبيلة آل مرّة، الأمر الذي أثار جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي.
واقترح مراقبون أن يكون ممثلو المجموعات المستبعدة من بين الأعضاء الـ15 الذين يعيّنهم الأمير بشكل مباشر.
وتحظر قواعد الانتخابات على المرشحين تلقي الدعم المالي من الخارج، وكذلك "إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل".
وسيحتاج مجلس الشورى الجديد المنتخب إلى توافق غالبية كبيرة جداً من الأعضاء لتعديل قانون الأهلية للترشح ليشمل العائلات القطرية المجنسة.
كذلك تسبّب قانون الانتخابات بانتشار سلسلة من الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصاً على "تويتر"، جرى تداولها تحت أوسمة مختلفة بينها #الشعب_يقاطع_انتخابات_الشورى.
وكانت الانتخابات البلدية عام 1999 أول اقتراع تنظمه قطر، ويشكل الأجانب 90% من سكان قطر البالغ عددهم 2,75 مليون نسمة، ولا يحق لهم التصويت والترشح.