هذه توصيات مؤتمر مواجهة الإرهاب

حثّ المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات الإرهاب، وغسيل الأموال الدول، وعلى تسهيل تبادل المعلومات بشأن قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية، بما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية لكلّ دولة.

وأعلن رئيس المؤتمر، أحمد صادق، النائب العام المصري، رئيس جمعية نواب العموم الأفارقة، في الجلسة الختامية للمؤتمر، التوصيات الختامية، اليوم، مشدداً على ضرورة اتخاذ ما يلزم لحثّ وتشجيع الدول على سرعة الاستجابة لطلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم في القضايا الإرهابية من خلال الاتفاقيات الدولية والثنائية، أو مبدأ المعاملة بالمثل، كأساس قانوني لقبول تلك الطلبات حتى لا يترتب على عدم تنفيذ تلك الطلبات إيجاد ملاذ آمن لمرتكبي تلك الجرائم، وفق ما أوردت صحيفة "الحياة" اللندنية.

المؤتمر يدعو لتسهيل تبادل المعلومات بشأن قوائم الإرهابيين وتشجيع الدول على تجميد ومصادرة أموال الإرهابيين

ودعت التوصيات إلى ضرورة التمسك بالممارسات الفضلى في هيئات الادعاء العام والنيابة العامة في مجال تنفيذ آليات التعاون الدولي، إلى جانب الاستفادة القصوى من وسائل تقنية المعلومات، على النحو الذي يساعد على تجفيف أنشطة الجماعات الإرهابية على شبكة المعلومات الدولية، فضلاً عن تعزيز مواجهة الجريمة المنظمة، والعمل على منع استخدام عائداتها في تمويل العمليات الإرهابية.

وأوصى المؤتمر بضرورة التحقق من الوجود القانوني الحقيقي المنضبط للكيانات الاعتبارية لمواجهة الاستخدام القانوني للكيانات، كطريق بديل لجمع الأموال، وتحويلها لتمويل أنشطتهم الإرهابية؛ وذلك من خلال وضع آليات فاعلة تسهم في التقليل من تلك المخاطر، ووضع قيود على عمليات تحويل الأموال.

ودعا المشاركون في المؤتمر إلى دعم وحدات التحريات المالية لدى كلّ دولة، بغية خلق ضوابط على استخدام العملات المشفرة في نقل الأموال بما يسهم في التقليل من تلك المخاطر.

وطالب المشاركون في المؤتمر بضرورة تشجيع الدول على تجميد ومصادرة أموال الإرهابيين والكيانات الإرهابية في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلة، وإجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية للقوانين الوطنية بما يتسق وتلك الاستحقاقات الدولية.