هذه أبرز النتائج التي حققتها قمة غلاسكو للمناخ "كوب 26"

توصلت نحو 200 دولة، يوم أمس، إلى اتفاقية غلاسكو للمناخ، وذلك بعد مفاوضات مكثفة استمرت على مدى أسبوعين، وأعلنت بريطانيا التي استضافت المحادثات، أنّ الاتفاق يعزز الآمال الدولية في تجنب أسوأ آثار الاحتباس الحراري.

وانتهت محادثات الأمم المتحدة حول المناخ في اسكتلندا باتفاق عالمي، يهدف على الأقل إلى الإبقاء على ظاهرة الاحتباس الحراري عند مستوى 1.5 درجة مئوية، وبالتالي الحفاظ على فرصة واقعية لإنقاذ العالم من الآثار الكارثية لتغير المناخ.

وطلبت الاتفاقية من الحكومات تعزيز تلك الأهداف بحلول نهاية العام المقبل، بدلاً من كل 5 أعوام كما كان مطلوباً سابقاً، نظراً لخطورة المشكلة.

ورغم ذلك لم يتمكن المشاركون من التوافق على تقديم ضمانات بتقليل معدل الانبعاثات بحيث تبقى معدلات زيادة درجة الحرارة أقل من 1.5 درجة مئوية.

ويقول علماء إنّ تجاوز ارتفاع الحرارة 1.5 درجة مئوية، من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع في مستوى سطح البحر، وكوارث من بينها الجفاف الشديد والعواصف العاتية وحرائق الغابات، أسوأ بكثير من التي يشهدها العالم بالفعل.

 لم يتمكن المشاركون من التوافق على تقديم ضمانات بتقليل معدل الانبعاثات بحيث تبقى معدلات زيادة درجة الحرارة أقل من 1.5 درجة مئوية

وقد تضمنت اتفاقات سابقة إشارات للحفاظ على معدل زيادة درجة الحرارة أقل من 1.5 درجة مئوية، مثل اتفاقية باريس عام 2015، للحد من الانبعاثات الغازية، ولاتزال هناك حاجة لتقليل معدل الانبعاثات على المستوى العالمي بنحو 45 بالمائة، بحلول عام 2030، بينما يجب تقليل المعدلات نفسها إلى ما يقرب من صفر، بحلول منتصف القرن الحالي.

وقال رئيس قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب 26، أولوك شارما، "أعتقد أنه يمكننا أن نقول بمصداقية إننا أبقينا 1.5 درجة مئوية في متناول اليد. لكن نبضها ضعيف، ولن نعيش إلا إذا أنجزنا وعودنا".

من جانبه عبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون عن أمله في أن تتطلع الأجيال المقبلة، إلى القمة في غلاسكو، كبداية "للقضاء على ظاهرة التغير المناخي"، وتعهد "بمواصلة الجهود دون كلل للوصول إلى هذا الهدف".

الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: كوكبنا الهش، يقف على المحك، ولازلنا نقف على أعتاب كارثة مناخية

ورغم تأكيده أنّ هناك مزيداً من العمل المطلوب في السنوات القادمة إلا أنه اعتبر الاتفاقية خطوة كبيرة للأمام، لأنها أول اتفاق دولي يتضمن تعهدات بتقليل استخدام الفحم، كمصدر للطاقة، وتضمن خطة طريق لتقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب.

أما الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فقال "كوكبنا الهش، يقف على المحك، ولازلنا نقف على أعتاب كارثة مناخية"، مضيفاً "حان الوقت لاتخاذ إجراءات طارئة، وإلا ستصبح فرصتنا في جعل زيادة درجة الحرارة صفر ستكون هي بذاتها صفراً".

حماية الغابات

ووضع المفاوضون اتفاقية تضع قواعد لأسواق الكربون ويحتمل أن تؤدي لإنفاق تريليونات الدولارات لحماية الغابات وبناء مرافق للطاقة المتجددة ومشاريع أخرى لمكافحة تغير المناخ.

ودفعت شركات وكذلك دول بها غطاء واسع من الغابات في غلاسكو نحو التوصل لاتفاق قوي بشأن أسواق الكربون، وبموجب الاتفاقية سيتم تنفيذ بعض الإجراءات لضمان عدم احتساب الائتمانيات مرتين في إطار أهداف الانبعاثات الوطنية، لكن التجارة الثنائية بين البلدان لن يتم فرض ضرائب عليها للمساعدة في تمويل التكيف مع المناخ - الذي كان مطلباً أساسياً للبلدان الأقل تقدماً.

الوقود الأحفوري

تتضمن الاتفاقية لأول مرة لغة تطالب الدول بتقليل اعتمادها على الفحم والتراجع عن دعم الوقود الأحفوري وهي خطوات تستهدف مصادر الطاقة التي يقول العلماء إنها الدافع الأساسي لتغير المناخ من صنع الإنسان.

قادت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مبادرة عالمية لخفض غاز الميثان وعدت فيها نحو 100 دولة بخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30 بالمائة من مستويات 2020 بحلول عام 2030

ويعتبر الفحم مسؤولاً عن نحو 40 بالمائة، من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، سنوياً ما يجعله محط الأنظار لجميع جهود مواجهة التغير المناخي.

وقبيل إقرار اتفاقية غلاسكو طلبت الهند أن تدعو الاتفاقية الدول إلى "التخفيض التدريجي"، بدلاً من "التخلص التدريجي" من الفحم بلا هوادة، وأثار هذا التغيير الطفيف للكلمة الكثير من القلق في القاعة العامة، لكن الوفود وافقت على طلب إنقاذ الاتفاقية، وفق ما أورد موقع "سكاي نيوز".

وعلقت وزيرة البيئة السويسرية، سيمونيتا سوماروغا، على هذه النقطة بالقول "نريد التعبير عن خيبة أملنا الكبيرة، لأن ما كنا نريده بالنسبة لمنع استخدام الوقود الأحفوري، لم يتم تبنيه، وذلك بسبب عملية التفاوض غير الشفافة".

أضافت "لن يجعل هذا تحقيق هدف تقليل معدل زيادة درجة الحرارة ليصل إلى 1.5 درجة مئوية أمراً ممكناً، بل سيصبح أكثر صعوبة".

ورغم الموقف الضعيف من الوقود الأحفوري، إلا أنّ الاتفاق ينظر إليه من قبل بعض الخبراء على أنه نصر جيد، نظراً لأنها المرة الأولى التي تقر فيها اتفاقية تابعة للأمم المتحدة صراحة، بنوداً بهذا الشكل.

دعم الدول الفقيرة

كما وحققت الاتفاقية بعض التقدم في مطالب الدول الفقيرة والمعرضة للخطر بأنّ الدول الغنية هي المسؤولة عن تمويل معظم الانبعاثات.

والاتفاقية، على سبيل المثال "تحث أطراف (الاتفاقية) من الدول المتقدمة على مضاعفة توفيرها الجماعي للتمويل المناخي بحلول عام 2025"، كما ذكرت، ولأول مرة، ما يطلق عليه "الخسائر والأضرار" في قسم التغطية بالاتفاقية.

وبموجب الاتفاقية وافقت الدول المتقدمة بشكل أساسي على مواصلة المناقشات حول هذا الموضوع.

اتفاقات جانبية

كما تم أيضاً التوصل لعدد من الاتفاقات الجانبية البارزة، وقادت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مبادرة عالمية لخفض غاز الميثان وعدت فيها نحو 100 دولة بخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30 بالمائة من مستويات 2020 بحلول عام 2030.

وأعلنت أيضاً الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر دولتين في العالم من حيث انبعاثات الكربون، بياناً مشتركاً للتعاون في تدابير تغير المناخ، وهو اتفاق طمأن المراقبين على نية بكين تسريع جهودها لمكافحة الاحتباس الحراري بعد فترة هدوء طويلة.

وقدمت الشركات والمستثمرون أيضاً عدداً كبيراً من التعهدات الطوعية التي من شأنها التخلص التدريجي من السيارات التي تعمل بالبنزين والتخلص من الكربون في السفر الجوي وحماية الغابات وضمان استثمار أكثر استدامة.