ميليشيات الحوثي تُضيق على موظفي المنظمات الإغاثية.. ما الجديد؟

تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية التضييق على موظفي المنظمات الإغاثية في اليمن، عبر مراقبة تحركاتهم.

وفرض المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية التابع لجماعة الحوثي قيوداً إضافية على تحركات الموظفين المحليين في المنظمات الإغاثية، فقد تم منعهم من مغادرة مناطق سيطرتها إلا بعد الحصول على إذن مسبق، وفق ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

الكيان الحوثي المعنيّ بشؤون المساعدات اشترط على الموظفين الإنسانيين تقديم بيانات للحصول على الإذن تشمل تحديد الوجهة والأشخاص الذين سيتم لقاؤهم، مع تقديم تقرير مفصل عند العودة عن اللقاءات والأنشطة التي مارسها العامل في الشأن الإنساني، وإلا فإنّه سيعرّض نفسه للاستجواب والاعتقال.

المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية التابع لجماعة الحوثي يفرض قيوداً إضافية على تحركات الموظفين المحليين في المنظمات الإغاثية

وذكر عاملون في منظمات إغاثية في مناطق سيطرة الميليشيات أنّ الجهاز الاستخباري الحوثي الذي يشرف على عمل المنظمات الإغاثية، ويُسمّى المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية، أبلغ جميع المنظمات الإغاثية بقراره منع تحرك أيّ موظف محلي إلى خارج العاصمة أو مناطق سيطرة الحكومة، إلا بعد الحصول على تصريح مرور مسبق ينبغي تقديمه إلى المجلس قبل أسبوعين من موعد المهمة.

ويتضمن التصريح تحديداً دقيقاً وواضحاً لوجهة الموظف والمهمة التي أوكلت إليه، والأشخاص الذين سيلتقيهم بالتفاصيل الدقيقة، على أن يُلزم هذا الموظف بتقديم تقرير مفصل إلى الجهاز المخابراتي عند عودته من المهمة، يشرح فيه تفاصيل رحلته منذ بدايتها حتى النهاية، وطبيعة اللقاءات التي عقدها، وماذا دار من نقاشات مع الأشخاص الذين التقاهم، وإلّا سيكون عرضة للاستجواب والاعتقال.

الكيان الحوثي يشترط على الموظفين الإنسانيين تقديم بيانات للحصول على الإذن، تشمل تحديد الوجهة والأشخاص الذين سيتم لقاؤهم. 

ووفق ما قاله (3) من العاملين في منظمات إغاثية دولية وأممية، فإنّ القيود الجديدة -حسب العاملين- قبلت بها بعض المنظمات الدولية، خاصة تلك التي تعمل في الجانب الإغاثي؛ لأنّها تحصل على تمويلات، وهي ملزمة بإنفاقها وإلا خسرت تلك التمويلات التي تأتي من حكومات ومن جهات وهيئات دولية، وما تزال المنظمات التابعة للأمم المتحدة ترفض القبول بهذه الشروط، وتعتمد في بعض المهمات الداخلية على الموظفين الدوليين، حيث تسمح عناصر ميليشيات الحوثي لهم بالمغادرة عبر مطار صنعاء أو حواجز التفتيش المنتشرة في مداخل المدن وعلى طول الطرق التي تربط صنعاء ببقية المحافظات.

ووفق ما قاله عاملون في المنظمات الدولية، فإنّ ميليشيات الحوثي عطّلت جميع برامج الرعاية الطبية الأولية التي كانت تُنفَّذ في مناطق سيطرتها وتستهدف الأمراض الوبائية، ومنها شلل الأطفال والكوليرا وفيروس كورونا.

وحسب هذه المصادر، فإنّ المنظمات الأممية لم تتمكن من تنفيذ أيّ من برامجها، رغم تسجيل حالات إصابة بفيروس شلل الأطفال، وظهور مؤشرات على وجود إصابات بالكوليرا، نتيجة الفيضانات التي ضربت محافظات متعددة من البلاد، ودمرت آلاف المساكن في مخيمات النازحين. وكان وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني قد حذّر في وقت سابق من استمرار تضييق ميليشيات الحوثي على برامج تحصين الأطفال، وعرقلتها تنفيذ حملات تلقيح شاملة في العاصمة المختطفة ‎صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرتها.

(أوتشا) تتهم الميليشيات الحوثية بالتسبب في إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى أكثر من (5) ملايين نسمة في المناطق الخاضعة لهم

وقال: إنّ القيود التي تضعها الميليشيات على حملات تطعيم الأطفال تهدد بظهور وتفشي حالات الإصابة بعدد من الأمراض الوبائية التي كان اليمن قد أُعلن خالياً منها.

وقبل أيام كانت الأمم المتحدة قد جددت شكواها من تصاعد المخاطر المحدقة بالعاملين في المجال الإغاثي والإنساني في اليمن خلال العام الجاري، وخاصة في أوساط النساء، حسبما جاء في بيان لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا).

واتهمت منسقية الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا) الميليشيات الحوثية بالتسبب في إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى أكثر من (5) ملايين نسمة في المناطق الخاضعة لها خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022، وقالت إنّ وصول المساعدات ما يزال يمثل تحدياً بشكل عام بسبب "حوادث الوصول المدفوعة بالعوائق البيروقراطية، ولا سيّما بسبب تأخيرات الحركة".

وأوضحت المنسقية أنّ الشركاء في المجال الإنساني أبلغوا خلال الربع الثاني من عام 2022 عن (532) حادثة وصول في (88) مديرية في (18) محافظة في جميع أنحاء اليمن، أثرت على (5.5) ملايين شخص، وأنّ ما يقرب من 55% من الحوادث المبلغ عنها تتعلق بالقيود البيروقراطية المفروضة على حركة موظفي الوكالات الإنسانية والسلع داخل اليمن.